به گزارش گلستان ما، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در این نشست گفت: یکی از رویکردهای مهم در سند تحول قضایی ، اصلاح مجرمین است تا از بازگشت دوباره آنان به زندان و تکرار جرم در آنان جلوگیری شود.

وی افزود: تغییر نگاه حبس گرایی در بین مردم و قضات یکی از کلیدی ترین اقداماتیست که ما در کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان دنبال می کنیم و امیدواریم سایر دستگاه ها نیز در این راستا به ما کمک کنند.

هاشمیان ادامه داد: برگزاری نشست های متعدد با قضات محاکم کیفری استان و دادسراها و گفت و گو با قضاتی که آرای حبس بیشتری صادر می کنند از جمله اقدامات دادگستری استان در آن بخش است.

رئیس کل دادگستری گلستان اضافه کرد: به زودی نشست مشترکی با قضات واحدهای اجرای احکام کیفری و مددکاران زندان های استان برگزار و در آن راهکارهای اصلاح زندانیان و بازاجتماعی کردن آنان ، بررسی می شود و نتیجه آن برای قضات صادر کننده احکام حبس ارسال می شود تا بر اساس نتایج آن برای ادامه حبس محکومان تصمیبم گیری شود.

وی به طرح غربالگری و پایش زندانیان هم اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح که با دستور رئیس قوه قضاییه اجرای آن آغاز شده است قضات برجسته با حضور در زندان‌های گرگان و گنبدکاووس با همه زندانیان دیدار و پرونده های آنان را بررسی می کنند.

هاشمیان ادامه داد: پس از بررسی پرونده ها و شنیدن خواسته های مددجویان در صورتی که این افراد مشمول عفو، تخفیف مجازات و ارفاق باشند، پرونده آنها برای انجام مراحل قانونی آزادی از زندان، تکمیل و دستورهای قضایی مورد نیاز صادر می شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از زمان اجرای این طرح تاکنون 224 متهم و محکوم ، از زندان آزاد شدند.

محمود اسپانلو معاون منابع انسانی و امورفرهنگی دادگستری گلستان هم در این جلسه از ظرفیت استان برای استفاده از پابندهای الکترونیک برای زندانیان خبر داد و گفت: زندانیان واجد شرایط به جای زندان در محل زندگی خود تحت نظر قرار می گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه از کاهش ورودی دادسرای گرگان خبر داد و گفت: با همکاری شورای حل اختلاف پروند های تصادفات به جز موارد منجر به فوت به شعب شورای حل اختلاف می رود و در تعامل خوبی که با بیمه ها داریم امکان پرداخت خسارت های افراد در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شده است.

حجت الاسلام سیدحسینی به موضوع کاهش جمعیت کیفری هم اشاره کرد و به مردم اطمینان داد: برخورد با اشرار ، اراذل و اوباش مجرمان خشن و مزاحمان نوامیس مردم سخت گیرانه است و از تخفیف مجازات برای آنان خبری نیست.

انتهای پیام/