به گزارش گلستان ما، قطعا با این خدمت بزرگ و تحول آفرین حضرتعالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ اختلال و خلاهای موجود  و موازی کاری ها ، ماموریت های غیرهم پوشان و خنثی کننده و گاها تحلیل برنده یکدیگر و...مرتفع خواهد شد و چشم انداز مقتدرانه و امن تری ازحرکت مستمر انقلاب و نظام اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامیبرای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) هست» را فراهم خواهد نمود.

جناب آیت الله صادق آملی لاریجانی

رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و تحیات الهی .همچنانکه مستحضرید بیش از سه دهه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام – که دارای مصلحت خاص بوده است - جهت تشکیل شورای هماهنگی اطلاعات یا همان«جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی » در آغاز دهه دوم انقلاب اسلامی بالاخص با توجه به اقتضائات زمانی آن می گذرد و اکنون در آغازین سال دهه پنجم انقلاب اسلامی و بر مدار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ، بازآفرینی ساختارها و محتوی سیاست ها از جمله در جامعه اطلاعاتی کشور با توجه به ماموریت های جهانی انقلاب و نظام اسلامی یک ضرورت انکارناپذیر است.

بی شک این مهم نیز جز با خلق یک چرخه‌ی حیات جدید تشکیلاتی بر پایه‌ی چرخه‌ی فعلی با تاکید بر یک افق چشم انداز 40ساله جدید تحقق نخواهد یافت.چراکه وقتی با تحول و حتی بعض تغییرات ساختاری به اقتضای نوع جنگ هیبریدی و پیوست های آن، یک تفکر یا سیستم را وارد مرحله یاد شده می کنیم ، برآیند آن تولد یک جامعه اطلاعاتی زنده و پویا و روزآمد و البته کارآمدتر است و این قاعده ای است که در چرخه عمر تشکیلاتی و سازمانی دیگر جوامع اطلاعاتی و بازآفرینی آنها  جهت « تولید اقتدار و امنیت موثر » با وجود تهدیدات آنلاین نوظهور بوضوح مشاهده می شود و بدون طی کردن چنین مسیری قطعا اقتدار و امنیت ملی کشور در این مقطع گذار دهه پنجم، تامین نخواهد شد.

با امعان نظر به این مقدمه اجمالی از منظر بسیاری از کارشناسان امر، زمان آن رسیده است که ضمن یک ارزیابی و آسیب شناسی دقیق شورای هماهنگی اطلاعات  و با عنایت به اصل مسلم بازآفرینی در گام دوم انقلاب اسلامی ، ضمن بازنگری در مصوبه یاد شده مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تشکیل رسمی جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح تحقق یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالی‌ترین نهادی که وظیفه " سیاست‌گذاری و فرماندهی " کلیه نیروهای مسلح ایران از جمله ارتش ، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را زیر نظر مقام معظم رهبری وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی برعهده دارد ؛بر اساس حکم ۸ تیرماه ۹۵و ماموریت محوله امام خامنه ای مدظله العالی به رییس جدید این ستاد عهده دار : « ارتقاء توانمندی‌ها و آمادگی‌های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به‌ موقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوجّه به نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی » است .

بنابراین ستاد کل نیروها مسلح نه تنها عهده دار سیاستگذاری در این حوزه بسیار مهم دفاعی- امنیتی ( اجتماعی - فرهنگی ) از مرزهای اعتقادی جامعه اسلامی - که آماج اصلی رخنه و نفوذ برای استحاله نظام جمهوری اسلامی است - بلکه با عنایت به مقدمه و مبحث دوم از فصل نهم قانون اساسی (ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) و به استناد اصول ۱۴۳ و۱۵۰ قانون اساسی بطور عام عهده دار سیاستگذاری و کنترل و نظارت بر " پاسداری‏ از استقلال‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ " و " نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ " و " همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ نیروهای یاد شده " است .

ضمن اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بعنوان سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا ( ماده ۲ و تبصره  قانون آن ) است و هدف از تشکیل آن: « استقرار نظم و امنیت وتأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از‌ دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.» (ماده ۳همان) و به استناد ماده ۴ آن عهده دار استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد و... با وابستگی به وزارتخانه های کشور و همکاری با وزارت‌ اطلاعات ( با تعیین شورای امنیت کشور ) و پیچیده تر از آن ، بجهت عهده داری ضابط قضایی وابستگی به قوه قضاییه دارد ؛ آن ستاد بطور خاص نیز عهده دار سیاستگذاری و کنترل و نظارت بر اجرای اهداف و ماموریت های محوله آن نیز می باشد .

بی شک این ساختار نوین جامعه اطلاعاتی کشور نه تنها انطباق با مبانی و اصول و نیز ملاحظات اقتضایی عصر حاضر در گام دوم دارد ؛ بلکه با پیشینه تشکیل این ستاد و اهداف و نیز دستورات امام خمینی (ره) و امام خامنه ای انطباق بیشتری دارد.

بدیهی است بازنگری در این مصوبه نیز علاوه بر سیاست گذاری و هماهنگی اطلاعاتی-امنیتی ، می بایست محورهای راهبردی ذیل بعنوان وظایف اصلی جامعه اطلاعاتی کشور را دربر بگیرد:

الف: نظام جذب و آموزش یکپارچه تمامی واحدهاي جامعه اطلاعاتي كشور .

ب: یکپارچگی اطلاعاتی در عرصه داخلی و خارجی و ارایه خدمات مقتضی به واحدهاي اطلاعاتي و حفاظت اطلاعات و دستگاه های حکومتی در قوای سه گانه و دیگر نهادها و سازمان ها و استعلامات مورد نیاز آنان .

ج: مركز اسناد و بايگاني متمركز اطلاعات و جلوگیری از کارهای موازی بالاخص در حوزه پشتيباني فني اطلاعاتي با عنایت به تحولات ناظر بر فضای ارتباطات مجازی (کلیه اسناد حاکمیتی به دبیرخانه جامعه اطلاعات کشور منتقل شود)

د: مركزیت در بررسي‌هاي استراتژيك دفاعی-اطلاعاتی و امنیتی در سطوح ملی و خارجی .

قطعا با این خدمت بزرگ و تحول آفرین حضرتعالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ اختلال و خلاهای موجود  و موازی کاری ها ، ماموریت های غیرهم پوشان و خنثی کننده و گاها تحلیل برنده یکدیگر و...مرتفع خواهد شد و چشم انداز مقتدرانه و امن تری ازحرکت مستمر انقلاب و نظام اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) هست» را فراهم خواهد نمود. ان شاالله                                                                    

دکتر حسن بیارجمندی

21شهریور 98

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری(شماره نامه x۶appk)

انتهای پیام/