به گزارش گلستان ما ، دکتر حسن بیارجمندی دکتری حقوق اروپا از دانشگاه وزارت خارجه روسیه در مقاله ای به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی» پرداخت .

ابتکار عمل آیت الله فضل الله نوری(اصل طراز) با وجود هیاهوی جریان تندرو اصلاح طلب و روشنفکر مجلس به سرکردگی سید حسن تقی زاده و عدم حمایت روحانیون مدعی اعتدال با تغییراتی به تصویب رسید. ایستادگی و پایداری روحانیت مبارز و انقلابی و بالاخص حمایت حوزه علمیه نجف و در راس آنان علمای «مشروعه خواه» از اصل طراز در این اقدام تاریخی و تاریخ ساز بسیار تاثیرگذار بود و شاید اگر همین ایستادگی و مقاومت نبود؛ این اصل یا اصلا به تصویب نمی رسید و یا تغییرات بیشتری در آن اعمال می گردید.

آقای آقا شیخ عبدالله مازندرانی و آقای آخوند ملا محمدکاظم خراسانی دو تن از علمای مبارز و انقلابی ، دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۲۸۶ طی تلگرافی به مجلس ملی رسما از اصل پیشنهادی شیخ فضل الله حمایت کرده بودند.[۱]اما با این وجود، پیشنهاد اصلی به شرح ذیل تغییر و بعنوان اصل دوم تصویب گردید:

 مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و ...و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم وعامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.[۲]

هر چند این اصل در اصل موضوع یعنی تطبیق قوانین موضوعه با شرع اسلام یکی هستند؛ اما ساز و کار این اصل مصوب با ساز و کار پیشنهادی آیت الله فضل الله نوری دارای تقاوت های ذیل است:

۱-اصل ابتدایی پیشنهادی با عنایت به فضای حاکم در مجلس شورای ملی در برگیرنده یک نهاد مستقل از مجلس در قالب یک انجمن بود.

۲-روش این انجمن، علمی و عالمانه و مبتنی بر مذاکره جمعی بود.

۳- اعضای انجمن بستگی به تعداد مجتهدین و فقهای «طراز اول» در هر عصر از اعصار بود- که براساس شیوه مرسوم در حوزه های علمیه قابل شناسایی و تعیین هستند - و در واقع تعداد آن انحصارا نه تعیین گردیده بود و نه به شیوه شاذ قرعه !اتکا شده بود.

۴- استقلال حوزه علمیه در تعیین مجتهدین یاد شده حفظ شده بود.

اما بنظر می رسد طراحان این ساز و کار تعدیل شده ، نگرانی مفرطی از اولا شکل گیری یک نهاد مستقل دینی و مذهبی حاکمیتی متکی به اصول قانون اساسی داشته اند ثانیا این پیشنهاد هوشمندانه آیت الله فضل الله نوری عملا به رسمیت شناختن یک نهاد مستقل دینی و قانونی دارای هویت دینی-سیاسی است که همانطور پیش از این بیان داشتیم جریان داخلی فرماسونری و سفارت انگیس در تهران با آن به شدت مخالف بودند.

ضمن اینکه وارد کردن مکانیزم حوزوی تعیین مجتهدین و فقهای طراز اول به قانون اساسی مشروطیت می توانست در بلند مدت نظریات مشهور فقهای عصر قاجار در ارتباط با ولایت امری فقها بر اداره امور کشور را تحقق یابد.

شاید بخاط همین براساس اصل اول ترویج اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه را انحصاره برعهده پادشاه نهاده ! و براساس صدر اصل دوم مجلس شورای ملی- که مجتهدین عضوی از اعضای آن هستند- را بعد از توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه؛به بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه دانسته اند!!!

علاوه بر این نیز بنظر می رسد این ساز و کار خواسته یا ناخواسته برای تحت الاشعاع قرار دادن اصل موضوع و غیر قابل اجرا نمودن آن طرحی شده باشد.

سر سيسیل اسپرنيگ رايس سفير مختار انگليس در تهران) پیش از آن و قبل از عزیمت به قاهره دبير دوم وسپس کاردار انگليس در تهران بود ) در گزارش شماره 147 به سر ادوارد گری وزیر خارجه وقت انگلیس در سه شنبه ۲۴ تیر سال ۱۲۸۶اعلام می کند که :« با به دست گیری امور از سوی آزادی خواهان( لیبرال ها) اصل طراز [ که وی آن را «ماده کهنه پرستان» می خواند] ؛ همیشه در حال تعلیق خواهد گرفت»[3] این نه یک تحلیل و پیش بینی معمول بلکه خبر و اطلاع قطعی از نتایج نان و نمک گیر کردن عده ای در سفارت انگلیس است و مکاتبات سفير انگليس نیز این حقیقت را افشا می کند.

در مجلس شورای ملی اول اصل طراز براساس مکانیزم طراحی شده قانون اساسی اجرا نمی گردد و همان خط جریان انگلیسی برای اجرای عرفی این اصل و یا از طریق کمیسیونی متشکل از علمای مجلس و چند تن از وکلا دنبال می شود.[۴] تمام این اقدامات و طراحی ها را باید در راستای معلق کردن اصل طراز – که سيسیل اسپرنيگ رايس خبر از آن داده بود- تحلیل کرد.

در عین حال پیگیری های فردی احدی از نمایندگان مجلس شورای ملی در جلسات ۱۴ و ۲۵ بهمن ۱۲۸۶راه به جایی نمی برد و آخرین باری که راجع به این اصل در مجلس سخن گفته می شود؛ راجع به جوابیه مجلس به نامه آیت الله سید محمدکاظم خراسانی – که در جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۲۸۷ قرائت گردید - راجع به محل اقامت(تهران یا سایر شهرها) علمای منتخب است.

دوره دوم مجلس شورای ملی نیز در تاریخ ۲۴ آبان ۱۲۸۸ ه.ش افتتاح می گردد.اما پیش از آن انگلیسی ها در ۹مرداد ماه همان سال آیت الله شیخ فضل الله نوری «حجت خدا» در آن عصر را اعدام نموده اند. [۵]این عالم مجاهد در آخرین لحظات باقی مانده از عمر با برکتش ضمن دفاع از مواضع اصولی اش گفت:«. خدایا تو خود شاهد باش که در این دم آخر باز هم به این مردم می گویم که مؤسسان این اساس، بی دین هستند و مردم را فریب داده اند. این اساس مخالف اسلام است محاکمه من و شما بماند پیش پیغمبر اسلام.»[۶] و بسیاری دیگر طرفداران و حامیان اصلی شیخ فضل الله نوری در شهرهای دیگر اعدام و ترور می شوند و جوی ارعاب آمیز حاکم می نمایند و بدین ترتیب قدرت اصلی و محرک جریانات مردمی و نخبگی برای اجرای اصل طراز از صحنه سیاسی کشور حذف می گردند تا طراحی سفير مختار انگليس برای تعلیق و بی اثر کردن اصل طراز تحقق یابد.

تحت چنین شرایطی است که آیات عظام خراسانی و مازندرانی از حامیان اصلی شهید شیخ فضل الله در جریان تصویب اصل طراز، طی تلگرامی خواستار انتخاب گروهی از علمای برجسته تهران بصورت موقت برای اجرای این اصل می شوند تا فرصت لازم برای علمای نجف فراهم گردد ؛اما نمایندگان با آن موافقت نمی کنند![۷] این جاست که اهمیت ساز و کار پیشنهادی شیخ فضل الله با ویژگی های صدرالاشاره بیش از گذشته موضوعیت پیدا می کند.

با پیگیری های مستمر آیات عظام خراسانی و مازندرانی لیست ۲۰ نفره موضوع اصل دوم تهیه و با تایید آنان در ۲۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ به مجلس شورای ملی می رسد.اما با توجه به کارشکنی ها و سنگ اندازی های داخل و خارج مجلس، به مدت ۷۵ روز مسکوت می ماند که با واکنش شدیدالحن مجتهدین یاد شده مواجه می گردد و خواستار اجرای سریع اصل دوم متمم می گردند.

علی رغم حاشیه های فراوان در حین بررسی لایحه مذکور، در جلسه 22مرداد 1289 ؛حاجی میرزا زین العابدین قمی به اتفاق آرا انتخاب و آیات سید ابوالحسن اصفهانی،حاجی میر سید علی حائری،سید حسن مدرس قمشه و حاجی امام جمعه خویی به حکم قرعه انتخاب می شوند و به اطلاع آیات عظام خراسانی و مازندرانی رسانده شد.اما متاسفانه از این تعداد تنها آیت الله مدرس و امام جمعه خویی در مجلس شورای ملی حضور می یابند؛هر چند در این دوره مجلس اهتمام ویژه ای به پر کردن این خلا دارد؛اما از همین 2نفر فراتر نمی رود.

از تحولات بسیار قابل توجه و تامل انگیز – که نشان از روحیه جهادی و انقلابی آیت الله مدرس دارد- بیش از 600نطق موثر در 126جلسه مجلس شورای ملی دوم است.

مجلس سوم نیز علی رغم افزایش حضور روحانیت از 24درصد دوره دوم به 31 درصد در دوره سوم(14درصد به هیات علمیه وابسته به آیت الله مدرس و 17درصد به اعتدالیون و لیبرال ها بودند)؛ تحت تاثیر بحران ناشی از جنگ،اکثریت یافتن لیبرال ها، تمایلات قوی برای متروک کردن اصل طراز،رحلت آیت الله آخوند خراسانی،فقدان مجتهد مشروعه خواه طراز مرحوم خراسانی،عدم تمایل مجتهدین به شرکت در هیات طراز،اطمینان علما به حضور آیت الله مدرس در مجلس و...تشکیل نمی گردد.

در دوره های بعد اجرای این اصول از سوی آقا سید ابوالحسن اصفهانی،میرزای نائینی،حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دنبال می گردد اما راه بجایی نمی برد.پائیز 1306تجمع اعتراض آمیزی از سوی علمای قم شکل می گیرد و موضوع تشکیل هیات طراز اول علما مطرح می گردد.نخست وزیر وقت از موافقت با این موضوع خبر می دهد اما غیر از مدرس،مجتهد دیگر تعیین نمی گردد[۸] و عملا هیات طراز با نفوذ انگلیس تشکیل نمی گردد[۹] تا انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی می رسد.

هرکس از این تاریخ اجمالی و اختصاری مطلع نباشد نه تنها ناتوان از درک اهمیت اصل ۹۱ قانون اساسی راجع به تاسیس نهاد مستقل شورای نگهبان و جایگاه آن است بلکه قادر به تحلیل و ارزیابی عملکرد این شورا در حدود این ۴۰ سال از تاسیس حقوقی آن و نیز کالبد شکافی از چرایی و ماهیت این همه هجمه و دشمنی کشورهای مستکبر جهان و در راس آنان آمریکا و انگلیس خبیث علیه شورای نگهبان نخواهد بود.در قسمت پایانی این مقاله خواننده با این حداقل اطلاعات از روند تکاملی و تاسیس نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی و عملکرد منظم و مستمر آن در تمام این سالها با حمایت امامین انقلاب اسلامی و مردم مسلمان ایران، قضاوت منصفانه و عادلانه ای خواهد داشت.

ادامه دارد....

منابع

[۱] نگاه کنید به محمد حسین دانشی کیا، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال پنجم شماره ۱۶ ، بهار ، ۱۳۸۸صص۱۱-۴۲

[۲] مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- متمم قانون اساسی مشروطه http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414

[3] نقل از محمد حسین دانشی کیا، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ،همان

[4] نگاه کنید به همان

[5] امام خامنه ای : شیخ فضل‌الله نوری ، به اتّهام ضدّیّت با مشروطه به دار کشیده شد! این کاری بود که انگلیس‌ها کردند.۱۳۹۵/۱۰/۱۹ http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5130

[۶] شهادت شیخ فضل اللّه نوری، مجله گلبرگ ، تیر 1380، شماره 31

[۷] نگاه کنید به محمد حسین دانشی کیا، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ،همان

[۸] همان

[۹] رجوع کنید به بیانات امام خامنه ای راجع به: نفوذ انگلستان در نهضت مشروطیت http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5130