به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری دانشگاه روابط بین الملل مسکو طی مطلب جدید در مورد شعار سال 94 که توسط رهبر معظم انقلاب عنوان شده ، نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی  براساس سنت حسنه نامگذاری های سال های شمسی ؛ سال جدید را بعنوان سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»نامگذاری نموده اند ؛ارزیابی کلی این نامگذاری ها از سال 1369 تا کنون بخوبی نشان می دهد که این نامگذاری ها دقیقا مبتنی بر «نیازمندی های راهبردی کشور »تحت تحلیل واقع گرایانه محیطی  اعم از  داخلی کشور و محیط خارجی  و برآیند آن- که تصویر گر نقاط قوت و ضعف ما از یک سو و تهدیدها و فرصت ها از سوی دیگر است- می باشد.

در این نامگذاری ها آنچه مورد اهتمام قرار می گیرد؛ توجه دادن به نقاط قوت و بهره گیری از فرصت های موجود و یا بسترهایی است که خود می توانند بهترین فرصت ها را در برابر نقط ضعف و تهدیدات ایجاد کند.

امروز نیز در کنار سایر نقاط قوت و فرصت های موجود ، این سنت حسنه خود به بی بدیل ترین فرصت تاریخ ساز ما مبدل شده است فلذا اهتمام ویژه به اصل شعار سال ،خود مهمترین گام برای عبور از چالش های پیش رویی است که بر مبنای آن همین نامگذاری صورت گرفته است .

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خویش به ‏مناسبت حلول سال ۱۳۹۴ هجرى شمسى‏ با نگاهی به سال93 در همین ارتباط می فرمایند:«سال ۹۳ هم در عرصه ى داخلى و هم در عرصه ى خارجى و بين المللى براى كشور ما سال پرماجرايى بود؛ چالشهايى داشتيم، پيشرفتهايى هم داشتيم؛ ما در اوّل سال ۹۳ با توجّه به همين چالشها بود كه عنوان سال را گذاشتيم «عزم ملّى و مديريّت جهادى».»

بنابراین اولین سئوالی که مطرح می شود این است که چه چالش های احتمالی در سطح خارجی و بین المللی همچون سال 1393 در این نامگذاری اثر گذار بوده است؟ که با وجود اولویت های اقتصادی ،جای خود را به«دولت و ملت، همدلی و همزبانی» داده است؟[1]هر چند عوامل داخلی ای نیز با این عامل در ارتباط است اما آنچه در این یادداشت مورد توجه است؛ صرفا پرداختن به عامل خارجی با بهره گیری از تجربه تلخ اخیر« دولت-ملت» اوکراین است؛تجربه تلخی که بخوبی نشان می دهد عدم همدلی و هم زبانی دولت و ملت چگونه می تواند منافع ملی یک کشور را به قربانگاه تمدن لیبرال دموکراسی ببرد.

چارچوب نظری تهدیدات و چالش های خارجی

در نخستین روز از سال 1394، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع دهها هزار نفر از زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) که در رواق امام خمینی(ره) و صحن های مجاور گرد آمده بودند؛ به تبیین شعار امسال، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» پرداختند و با تاکید بر وظیفه‌ی دو جانبه‌ی حمایت مردم از دولت قانونی و مشروع و همچنین لزوم سعه صدر مسئولان در مقابل انتقاد های منطقی، به چهار پایه اصلی هندسه نظام اسلامی «نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر» و فرصت ها و چالش های پیش روی نظام اشاره کردند .

معظم له در بخشی از سخنان خویش در تحلیل«ترجمان و شاخص های شکل دهنده هندسه نظام اسلامی» یعنی«امر به معروف و نهی از منکر»،از آن به زیربنای همه‌ی احکام اسلام یادکردند و تاکید نمودند: آنچه باید مورد توجه محوری قرار گیرد، امر به بزرگترین معروف، یعنی ایجاد و حفظ نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب، همچنین با اشاره با مصادیقی از بزرگترین منکرها، از جمله ابتذال فرهنگی، کمک به دشمنان، تضعیف نظام و فرهنگ اسلامی و تضعیف اقتصاد، علم و فناوری؛ فلسفه  انتخاب شعار«دولت و ملت، همدلی و همزبانی» را بر پایه همین چهار شاخص اصلی و در راستای انسجام ملی و اجتماعی میان آحاد مردم در نظام اسلامی برشمردند و گفتند: اسلام از تمام سلیقه های اجتماعی، انسجام، هم افزایی و کمک کردن به یکدیگر را می خواهد، بنابراین هر دولتی در نظام اسلامی باید مورد حمایت و پشتیبانی همه مردم، حتی کسانی که به آن رای نداده اند، قرار بگیرد.

ایشان اتحاد کلمه‌ی مردم و دولت را، بخصوص در مواقعی که کشور با چالشهای مهمی روبروست، ضروری دانستند و افزودند: امروز وظیفه‌ی آحاد ملت این است که به مسئولین کشوری و دولتی کمک و از آنها حمایت کنند.رهبر انقلاب در ادامه با بیان اینکه در این فضای همکاری و کمک، حقوق دوجانبه ای برقرار است، به مسئله منتقدین و کیفیت بیان انتقادها و چگونگی مواجهه با منتقدین پرداختند وتاکید نمودند: من مردم عزیزمان را به «بی تفاوتی» و «نظارت نکردن» دعوت نمی کنم بلکه آنها را به اهتمام در مسائل کشور فرا می‌خوانم، و اصرار دارم که برخوردها چه از سوی مردم و چه از سوی مسئولان، تخریبی و یا همراه با تحقیر و اهانت نباشد.

معظم له در بخشی از بیانات خویش به بیان برخی چالش های پیش روی نظام اسلامی پرداختند و افزودند: یکی از اصلی ترین چالشهای کنونی کشور، موضوع اقتصاد ملی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که این مسئله، نیازمند یک حرکت جدی و کاری بزرگ است.ایشان با یادآوری پیش بینی چند سال قبل خود مبنی بر متمرکز شدن دشمن بر موضوع اقتصاد و لزوم آمادگی مسئولان، خاطر نشان کردند: بدخواهان ملت ایران صریحاً گفته‌اند که هدف آنها از فشار اقتصادی، یک هدف سیاسی یعنی ایجاد نارضایتی در مردم و برهم زدن امنیت کشور با قرار دادن مردم در مقابل دولت و نظام است.ایشان با تاکید بر اینکه مقابله با این چالش، نیازمند همراهی و همدلی همه نیروها و مسئولان و جدی گرفتن موضوع اقتصاد است، چهار نکته را متذکر شدند.

ایشان« تاکید بر لزوم حرکت جهادی برای مقابله با سیاست های خصمانه آمریکا در عرصه کارزار اقتصادی» را اولین نکته برشمردند و در همین زمینه به دو دیدگاه موجود در کشور، در خصوص چگونگی حل مسائل و مشکلات اقتصادی اشاره کردند:

1- یک دیدگاه در کشور معتقد است که پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های درونی کشور که تا به حال کمتر به آنها توجه شده و یا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته اند، تأمین کرد.

2- دیدگاه دوم در نقطه‌ی مقابل، معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزها امکان پذیر است، بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر دهیم و با مستکبر کنار بیاییم و زورگویی های اورا بپذیریم تا مشکلات اقتصادی حل شوند!

معظم له در همین ارتباط  تاکید کردند: این نگاه دوم، کاملاً غلط، عقیم و بی فایده است.ایشان در بیان دلیلِ غلط بودن نگاه دوم خاطر نشان کردند: تحریم های کنونی غرب بر ضد ملت ایران، دلیل روشنی بر غلط بودن دیدگاه رونق اقتصادی با نگاه به بیرون است، زیرا قدرتهای خارجی به هیچ حدی از تحمیل و زورگویی قانع نیستند، ضمن آنکه برخی از مسائل ناگهانی و غیر قابل انتظار همچون طراحی برای کاهش قیمت جهانی نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور را نیز ایجاد می کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: امروز تلاش بدخواهان ملت ایران، تقویت نگاه دوم است و به همین دلیل، رییس جمهور آمریکا در پیام نوروزی خود خطاب به مردم ایران می گوید که اگر خواسته های ما را در مذاکرات هسته ای قبول کنید، در کشور ایران، کار و سرمایه و رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد.

ایشان تاکید کردند: نگاه به بیرون برای حل مسائل اقتصادی هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید، بنابراین باید همواره به دنبال استفاده از ظرفیت های داخلی کشور بود و اقتصاد مقاومتی که مورد استقبال همه‌ی صاحب نظران اقتصادی قرار گرفت نیز، ناظر بر توانایی ها و ظرفیت های درونی کشور و ملت است.

تجربه تاریخی«عدم همدلی و هم زبانی دولت و ملت »اوکراین

یک سال و اندی پیش در دو روزنامه پژواک سخن به تاریخ1392/11/08 مطلبی  با عنوان:« انقلاب رنگي در سايه «توافق نامه ويلنيوس»  :    پرده برداري از مدل نوين انقلاب رنگي در اوکراين  » منتشر کردم که عمده تحلیل براساس اطلاعات میدانی بود.

در آن مطلب با بررسی اجمالي تعدادي از کودتاي هاي رنگی و  آسیب شناسی آنها ،بالاخص با توجه به ناکارآمدی های چند سال اخیر آنها؛بیان داشتیم که :«نوع ، ماهيت و تحرکات مشتمل بر دوره تاريخي دسامبر 2011 تا 28 ماه نوامبر 2013 در ارتباط با انعقاد نهايي توافق نامه تجارت آزاد موسوم به «توافق نامه ويلنيوس» از يک سو و از نوامبر 2013 تا کنون[مقطع نگارش مطلب] بر سر امضا و عدم امضاي اين توافق نامه بخوبي مدعاي ما را در پرده برداري غرب از مدل جديدي از انقلاب هاي رنگين با قابليت تعميم پذيري در ديگر کشورها را اثبات مي کند؛مدلي که زمينه هاي يک انقلاب رنگي را از فضاي انتخابات و آرا به فضاي انعقاد توافق نامه ، امضا و تصويب آن در پارلمان و...گسترش داده است.»

و برای اثبات مدعای خویش در اِپيدميولوژي سياسي-امنيتي وقايع اوکراين جهت تبيين دقيق تر مدل اين نوع از انقلاب رنگي سه فاز آندمي ، اپيدمي و پاندمي آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم.این سه فاز عبارت بودند از:

1-فاز اندمي انقلاب رنگي ويلنيوس

اين مرحله اشاره به وجود بالقوه زمينه هاي بروز و ظهور يک انقلاب رنگي در يک کشوری- که مستعد آلودگی به پدیده عدم همدلی و هم زبانی دولت و ملت است- دارد.

کشور اوکراين گذشته از مولفه هاي صدر الاشاره و در چارچوب سياست همجواري اروپايي و يا برنامه موسوم به« هم پيماني با شرق» اتحاديه اروپا، از منظر خارجي(عامل خارجي) و با توجه به عوامل داخلي چون

الف:پيشينه وقوع انقلاب رنگي

ب:دو قطبي سازي فراگير

اولا: تاريخي...

ثانيا: سياسي مشتمل بر حضور فعالانه جريان غربگرا[ غرب اوکراین] ...

ثالثا:جغرافيايي مشتمل به تقسيم اوکراين شرقي و اوکراين غربي-که حتي با کسب تابعيت دو گانه کشورهاي اروپايي و رفت و آمدهاي خانوادگي(ازدواج)،کاري،تحصيلي و...- بيم تجزيه آن در آينده مي رود[این مطلب پیش از اتفاقات اخیر بیان شده بود]

رابعا: اجتماعي ناشي از اعتراضات مردم ساکن در اوکراين به بهره مندي اتباع اوکرايني مقيم کشورهاي غربي از امکانات ملي علي رغم عدم حضور و اداي تکاليف شهروندي خود چون پرداخت ماليات،عوارض،حق بيمه و...

خامسا: اقتصادي مشتمل بر جريان اقتصادي اوکراين شرقي در اتکا به توانمندي هاي داخلي در ساخت و توليد(اقتصاد توليدي و صادرات محور) و اواکراين غربي در اتکا به روابط با اتحاديه اروپا و آمريکا در ساخت داخلي(اقتصاد بازرگاني و واردات محور) و...

ج- سازماندهي جريان غربگرا در بخش هاي ياد شده و ظهور بعنوان يک جريان فعال و موثر

د- حمايت هاي مالي و سياسي کشورهاي غربي از جريان غربگرا و...مستعد تحرکات ساختارشکنانه در جهت تامين اهداف و برنامه هاي اتحاديه اروپا و آمريکا مي باشد.

 
2- فاز اپيدمي انقلاب رنگي ويلنيوس

اين مرحله اشاره به بروز و ظهور تحرکات ساختارشکنانه خارج از استانداردهاي سياسي و امنيتي در سطح رسانه ها،احزاب و نهادهاي مدني،صحن پارلمان،تجمعات محدود اعتراضي و حمايتي دارد و همچنانکه بيان داشتيم معمولا از يک منبع مولد ضد امنيت ملي که در ارتباط مستقيم با عامل خارجي و اهداف و سياست هاي راهبردي آنان دارد سرچشمه مي گيرد ؛بنحوي که تحت تاثير اين مولد دوقطبي ساز ،جريانات ياد شده در يک فرآيند و دوره زماني خاص به اوج و« آستانه فعليت انقلاب رنگي» مي رسد؛انقلابي که بر خلاف گذشته نه در راي و شمارش آرا بلکه در امضا و تصويب يک توافق نامه يا يک قانون و يا عدم آن حاصل مي شود.

در اوکراين نقش اين مولد تشديد کننده دو قطبي سازي را«توافق نامه ويلنيوس» ايفا نمود.

در دسامبر 2011 در راستاي برنامه موسوم به « هم پيماني با شرق» و اهداف تقابلي اروپا و آمريکا با روسيه، سران اتحاديه اروپا و اوکراين مذاکراتي را در مورد امضاي توافقنامه همکاري في مابين انجام و به تفاهم اوليه رسيدند!!!

توافقنامه اي که مذاکرات اصلي و نگارش متن نهايي آن از سال 2012 آغاز شد.از همان ابتداي تفاهم در سال 2011 مقامات اتحاديه اروپا با بيان اين مطلب که:«البته وقتي ازنزديک‌تر شدن روابط» بين اوکراين و اتحاديه اروپا سخن گفته مي‌شود، بايد «انتظارات خاص اروپا» را نيز خاطرنشان ساخت و در چارچوب اين انتظارات خاص روي خوش نشان دادن به معيارهاي دموکراتيک از جمله حاکميت قانون و نحوه برخورد دستگاه قضايي با پرونده يوليا تيموشنکو، نخست وزير پيشين اين کشور و ساير اعضاي پيشين دولت (انقلاب مخملي 2004) !!! انتظارات خاصي است که در اين دوره زماني فاز اپيدمي به شرط مهم امضاي نهايي توافق نامه از آن ياد مي شود.

مجموع اين تحرکات ناشي از اين مولد چه در خصوص امضا يا عدم امضا توافق نهايي و چه اقدامات تشديده کننده تحرکات خارجي و داخلي بالاخص بعض نمايندگان پارلمان اوکراين- همسو با دولت کودتاي 2004- در ارائه سخنراني هاي متعدد جهت رفع حصر و آزادي سران کودتاي 2004!ارائه بيش از 4طرح!بيانيه هاي شوراي اروپا و بعض نمايندگان پارلمان اروپا تا21نوامبر 2013 (تاريخي که نمايندگان عضو حزب حاکم اوکراين مانع تصويب طرحي در پارلمان شدند که قرار بود زمينه آزادي تيموشنکو را فراهم کند.) و پمپاژ گسترده رسانه اي آن،جامعه سياسي اوکراين در اين فرايند دو ساله از تفاهم دسامبر 2011تا 28نوامبر2013 به اوج و« آستانه فعليت انقلاب رنگي» مي رساند.

البته در اين مرحله دولت يانوکوويچ براساس حداقل ضرر ناشي از اختلال روابط تجاري با روسيه در خواست 20 ميليارد يورو کمک مالي مي کندکه کاترين اشتون ، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با آن مخالفت مي کند.

حال آنکه اين مبلغ براساس واقعيت هاي اقتصادي اوکراين از جمله روابط تجاري گسترده با روسيه و عدم پرداخت حقوق گمرکي و تعطيلي کارخانجات توليدي،بيکاري شهروندان اوکرايني، و...از يک طرف و هزينه هاي هاي مادي و معنوي اتحاديه اروپا براي برنامه« هم پيماني با شرق» يک مبلغ طبيعي است.

اما اتحاديه اروپا زير بار اين شرط مالي نمي رود چون اين اتحاديه به مدد فضاي دو قطبي شده اوکراين و جريان غربگرا با تحميل هزينه هاي سياسي و امنيتي به دولت اوکراين آنها را به امضاي اين توافق نامه مجبور و يا دست به براندازي آنها خواهد زد.

3- فاز پاندمي انقلاب رنگي ويلنيوس

اين مرحله اشاره به " اپيدمي کشوري " انقلاب رنگي با توجه به زمينه هاي اندمي و اپيدميک(علل دور انقلاب رنگي) و يک علت قريب و نهايي دارد که در غالب تحليل ها فقط به اين علل قريب توجه مي شود.

در بحران کنوني اوکراين عدم امضاي توافق نامه تجاري از سوي يانوکوويچ رئيس جمهوري اوکراين در 28نوامبر اجلاس اتحاديه اروپا در شهر ويلنيوس، ليتواني، بجهت عدم تامين شروط دولت اوکراين از سوي اتحاديه اروپا از يک سو و اعلام اعمال سياست هاي جديد دولت روسيه در حوزه حقوق گمرکي و ... در صورت امضاي اين توافق نامه از سوي ديگر،اين توافقنامه را براساس اصل مسلم حقوقي آزادي اراده امضا نمي کند.

اما همين عدم امضا با توجه به تدارک دو سال گذشته در فاز اپيدمي ، نقش اين علت قريب را ايفا مي کند.سران جريان غربگرا در اين مرحله جهت نماد سازي جنبش اعتراضي خود« ميدان يِورو» را فتح و آن را به يک قلعه مستحکم مبدل مي کنند.رنگ آبي و پرچم آبي رنگ اتحاديه اروپا!!! را بعنوان نماد خود انتخاب مي کنند.دو چهره نام آشناي آمريکايي و اروپايي برخلاف بديهي ترين اصول حقوق بين الملل در جمع معترضين حاضر مي شوند.

جان مک‌کين، سناتور آمريکايي، در سخناني به تظاهرکنندگان مخالف دولت مي گويد که آمريکا از خواست آنها براي پيوستن به اتحاديه اروپا، حمايت مي‌کند.!او مي افزايد که« اوکراين اروپايي بهتر و اروپا اوکرايني بهتر را مي‌سازد.»

کاترين اشتون ، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز ضمن همراهي و اعلام صريح حمايت از تظاهر کنندگان ،اقدام به خوردن ساندويج و توزيع آن بين تظاهرکنندگان مي کند!اما به اين سئوال پاسخ نمي دهد که چرا با شرط کمک 20ميليارد يورويي به اوکراين به ازاي امضاي توافق نامه مخالفت نموده اند؟

 
اين تجمعات مصادف با تعطيلات ژانويه است که خيل عظيمي از اتباع اوکرايني از کشورهاي اروپايي براي استراحت!به کشور بازگشته اند!چادرهايي در ميدان يِورو برپا شده است که خدمات گسترده اي و پذيرايي دائمي از تجمع کنندگان بصورت سلف سرويس ارائه مي نمايند.

در اين تجمعات بطور خاص حضور روسپيان و اختصاص چادرهاي مخصوص شبانه روزي براي آنان و مشتريان انقلابي شان خودنمايي مي کند .! در اصلي ترين نقطه ميدان جايگاه مخصوصي طراحي شده است تا در« قالب ديسکوتک»[کنسرت های موسیقی متنوع!!!] و در لابلاي تنفس خوانندگان ،رهبران اپوزيسيون چند دقيقه اي سخنراني و مهمانان پذيرايي شوند! تا از آن فيلمي تهيه شود تا در رسانه هاي غربي بعنوان نماد دموکراسي خواهي منتشر شود.

پليس اوکراين در چند صد متري بدون هيچ مداخله اي موضع گرفته است و فقط بر محدوده ياد شده کنترل و نظارت مي کند.حتي اعلام امضاي توافق نامه از سوي رئيس جمهور اوکراين راه بجايي نمي برد! و در آخرين گام قانوني پارلمان اوکراين قانوني را براي کنترل تجمعات ياد شده وضع مي کند اما اين گام خود همچون عدم امضاي توافق نامه بعنوان يک مولد ثاني عمل مي کند و اوکراين را با يک بحران شديدتر توام با خشونت عليه مجلس اوکراين همراه مي کند.

اپوزيسيون دولت همصدا با شوراي اروپا خواستار انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام مي شود! «آرسني ياتسنيوک» رهبر اپوزيسيون اوکراين از کشورهاي غربي‌ مي خواهد عليه «کيف» تحريم‌هاي بين‌المللي وضع کنند! وکيتلين هايدن سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريکا در بيانيه‌اي اعلام مي کند که واشنگتن اقدامات بيشتر از جمله اعمال تحريم را در واکنش به استفاده از خشونت در اوکراين مد نظر قرار خواهد داد!

اما از سوي ديگرجنبش ساکنان کي يف طرفداران شهر پاک با تجمع در برابرساختمان سفارت آمريکا خواستار عدم مداخله اين کشور در امور داخلي اوکراين مي شوند. ايوان پرتسنکو رئيس اين جنبش ضمن تقديم نامه اعتراضي اين جريان،مي گويد:معتقديم در اوکراين سناريو انقلاب رنگي با حمايت مالي آمريکا دنبال مي شود.

اين فعال اوکرايني مي افزايد: مقصر التهابات در مرکز کي يف آمريکاست زيرا پول مخالفان دولت را آمريکا تامين مي کند.موضوعي که سايت تحليلي گلوبال ريسرچ در همان مقطع تاریخی و پیش از براندازی دولت یانوکویچ  در مقاله‌اي بدين امر اذعان مي کند:« دست واشنگتن هم در ناآرامي‌هاي اين کشور مشهود است. آمريکا تلاش مي کند اوضاع را به سمت اغتشاش پيش ببرد..

قوانين بين‌المللي در اين‌باره کاملاً واضح است: دخالت در امور داخلي ساير کشورها غير قانوني است. با اين حال، سياست آمريکا مدت‌هاست که دخالت در امور داخلي کشورهاست. سياست از بين بردن حق حاکميت کشورهاي مستقل و جايگزين کردن آن‌ها با نوکران طرفدار غرب؛ تضعيف رقباي اصلي و در صورت امکان نابودي کامل آن‌ها؛ و سياست تسلط کامل بر تمام دنيا.»...

بازخوانی این تجربه موجود تاریخی تا بهمن سال 92 از یک سو و آنچه پس از آن بر دولت و ملت اوکراین گذشته است به خوبی نشان می دهد که چگونه عدم همدلی و هم زبانی دولت و ملت اوکراین توانست در بزنگاه تاریخی اوکراین، منافع و امنیت ملی  این کشور را به قربانگاه تمدن لیبرال دموکراسی و سیاست های توسعه طلبانه آنان در همسایگی با شرق ببرد.

پاورقی: [1] مقام معظم رهبری :یکی از اصلی ترین چالشهای کنونی کشور، موضوع اقتصاد ملی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که این مسئله، نیازمند یک حرکت جدی و کاری بزرگ است