به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، عبدالجلال ایری روز گذشته در جلسه مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان استان گلستان، که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، به بررسی مشکلات ناشی از قراردادهای ناعادلانه در حوزه سرمایه‌گذاری پرداخت. 
وی با اشاره به یک نمونه مشخص از این تخلفات، اظهار داشت: حدود ۱۸ سال پیش، زمینی توسط شهرداری بندرترکمن به یک سرمایه‌گذار واگذار شد. 
این واگذاری که با قراردادی نامناسب و فاقد شفافیت صورت گرفت، به گفته وی از همان ابتدا حاکی از فساد و سوءمدیریت بوده است.  
ایری افزود: این سرمایه‌گذار در طول این مدت، بدون عمل به تعهدات خود، اقدام به فروش ۱۳۰ غرفه کرده و حتی پارکینگ این زمین را نیز فروخته است. 
طبق گفته وی، این اقدامات در نهایت منجر به کسب ۳۰ میلیون دلار سود در سال ۱۳۹۰ برای این فرد شده، در حالی که هیچ‌یک از ساخت‌وسازهای انجام‌شده در این زمین قانونی نبوده است.  
وی همچنین تصریح کرد: شهرداری بندرترکمن برای این زمین که مساحتی بالغ بر ۱۵ هکتار دارد، رقمی معادل ۶۲ میلیارد تومان پرداخت کرده است. 
وی  این معامله را مصداقی از فساد ساختاری دانست و تأکید کرد: ضعف در نظارت و برخورد با فساد باعث شده که برخی افراد با مرور زمان و استفاده از خلأهای قانونی به سوءاستفاده از منابع عمومی ادامه دهند.  
این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت شهرک‌های صنعتی استان، گفت: متأسفانه بسیاری از این شهرک‌ها به دلیل مدیریت نادرست و عدم حمایت کافی در آستانه تعطیلی قرار دارند.
 ایری تأکید کرد: ورود سریع و قاطع دستگاه قضایی می‌تواند به احیای این واحدهای صنعتی کمک کند و از تعطیلی بیشتر جلوگیری کند. 
وی پیشنهاد داد که معاونتی تخصصی در درون قوه قضائیه شکل بگیرد تا بتواند به‌طور به‌موقع و دقیق به چنین پرونده‌هایی ورود کند.  
اظهارات عبدالجلال ایری نمایانگر مشکلات جدی در زمینه مدیریت و نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان گلستان است. 
وی بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای واگذاری زمین و املاک عمومی، برخورد قاطع با فساد اداری، و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد. این هشدارها می‌تواند گامی برای جلوگیری از تکرار این تجربیات تلخ و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و قضایی باشد.  

انتهای خبر/