به گزارش «گلستان ما»، خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی عیدی مجلس یازدهم به این قشر پرتلاش و کم‌توقع است.

 وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی باهدف حذف واسطه‌ها انجام شد، افزود: دولت ملزم به انعقاد قرارداد یک‌ساله با شرکتی‌ها بر اساس این قانون مجلس شورای اسلامی است.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد بیشتر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک‌ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند.

 بهروزی فر با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند، افزود: تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

 وی با اشاره به اینکه از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس که شامل بیش از ۹۰ درصد آرا می‌شد، به این قانون رأی داده‌اند، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظف‌اند با کارکنان شرکتی که به‌صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند درصورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد کنند.

 عضو مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود، تصریح کرد: تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه‌برآن رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به‌کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

منبع: فارس

انتهای خبر/