1399-09-02 07:37
1153
0
71699
به قلم سید محسن طاهری؛

احکام اسلام، طریقیت دارد نه موضوعیت/ حقوق بشر یا حقوق مؤمن؟!

احکام اسلام، طریقیت دارد نه موضوعیت؛ یعنی این احکام، راهی برای رسیدن به خوشبختی هستند نه اینکه خود موضوعیت داشته باشند؛ این هدف است که موضوعیت دارد.

به گزارش گلستان ما، حجت الاسلام و المسلمین سید محسن طاهری در  پاسخ به شبهه افکنی محمد محمدی یکی از اعضای سابق سازمان منافقین گرگان در یادداشتی نوشت: اخیراً فیلمی از یکی از دگراندیشان گرگانی در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده پخش شد که درصدد شبهه‌افکنی در جاودانگی اسلام و احکام نورانی آن است.

فعلاً درصدد بررسی شخصیت این فرد دگراندیش نیستم و آن را به تاریخ‌نگاران انقلاب واگذار می‌کنم.

شبهه‌ای که توسط این فرد مطرح شده است، در چند محور زیر قابل طرح و بررسی است:

۱) احکام اسلام تابع شرایط تاریخی است. (گذر زمان باعث تغییر احکام می‌شود)

۲) از قول مرحوم اقبال نقل کرده است که احکام دین در چارچوبه‌ی اهداف دین قرار دارد.

۳) از قول مرحوم آیت‌الله منتظری نقل کرده است که احکام قرآن جنبه‌ی طریقیت دارد نه موضوعیت.

توضیح شبهه : دین دارای هدفی است و آن هدف چیزی جز خوشبختی انسان نمی‌تواند باشد. حال اگر چنانچه خوشبختی بشر در ۱۴۰۰ سال پیش در قالب احکام و حقوقی که در قرآن کریم و روایات اسلامی آمده است، قابل دستیابی بود، بدین جهت بود که در آن زمان، این دستورات تنها راه رسیدن بشر به خوشبختی بوده است.

ولی امروزه با پیشرفت‌هایی که در علوم انسانی و روش‌های تربیتی و حاکمیتی و... به‌وجود آمده است، می‌توان همان هدف را با قوانین جدید تأمین کرد.

مثلاً یکی از شاخص‌های خوشبختی بشر، امنیت است و وجود دزدی در جامعه، این امنیت را سلب می‌کند.

اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش، راه جلوگیری از دزدی و تأمین امنیت مالی و حقوق مادی انسان را در بریدن دست دزد می‌دیده است؛ ولی به مرور زمان روش‌های پیشرفته‌تر و مؤثرتری برای جلوگیری از دزدی، شناخته شده، بدون اینکه حاوی خشونت و موجب سلب سلامتی جسمانی باشد.

فلذا باید احکام دین را تابع شرایط تاریخی دانست و در واقع می‌توان ادعا کرد که همان اسلامی که قطع دست دزد را موجب امنیت جامعه می‌دانست، امروز به روش‌های دیگری توصیه می‌کند؛ زیرا آنچه برای تشریع‌کننده‌ی دین، اصل شمرده می‌شود، رسیدن به هدف است و احکام و قوانین، صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به آن هدف خواهد بود.

به عبارت دیگر: احکام اسلام، طریقیت دارد نه موضوعیت؛ یعنی این احکام، راهی برای رسیدن به خوشبختی هستند نه اینکه خود موضوعیت داشته باشند؛ این هدف است که موضوعیت دارد.

پاسخ :

این شبهه در واقع تلویحاً بلکه تصریحاً "خاتمیت دین اسلام" را که به معنای جاودانگی احکام اسلام است، زیر سؤال می‌برد و انکار می‌کند. چراکه احکامی که در قرآن کریم و روایات اسلامی آمده است، توسط قانون‌گذار دین (خداوند متعال و پیامبر اکرم) تشریع شده است ولی پس از آن که -به قول این دگراندیش- تاریخ انقضای این حکم به سر آمد، این دیگر قانون‌گذار عرفی است که قانون جایگزین آن را تعیین و تدوین می‌کند نه خدا و پیامبرش!

به تعبیر یکی دیگر از دگراندیشان، روشنفکران پیامبران دوران جدید هستند!

آیا این مطلب، عملاً معنایی جز پایان‌یافتن تاریخ‌مصرف دین دارد؟!

در پاسخ به این شبهه، لازم است به چند نکته توجه شود:

اولاً اینکه بگوییم احکام اسلام طریقیت دارد نه موضوعیت، اگر بدین معنا باشد که احکام تابع ملاکات واقعی (مصالح و مفاسد) است، این حرف جدیدی نیست؛ متکلمان و فقهای بزرگ شیعه، همگی جزو عدلیه و قائل به این هستند که احکام شرعی تابع ملاکات نفس‌الامری است. ملاک وجوب در واجبات، مصالحی است که بر انجام این واجبات مترتب می‌شود و ملاک حرمت در محرمات، جلوگیری از مفاسدی است که با ارتکاب حرام، تحقق پیدا می‌کند.

مثلاً هدف از تحریم شرب خمر، جلوگیری از مفاسد و آثار زیان‌بار آن است و هدف از وجوب نماز، تحقق مصالحی است که در انجام نماز وجود دارد (مانند قرب الهی و دوری از فحشاء و منکر).

اما اگر مقصود از طریقیت، این باشد که می‌توان در رسیدن به هدف، طرق مختلفی را طی کرد، فلذا می‌توان آن طریق سابق را نادیده گرفت و از طریق دیگری، آن ملاکات واقعی را تأمین کرد، این حرف قابل پذیرش نیست.

توضیح اینکه : ما دقیقاً نمی‌دانیم که همه‌ی ملاکی که در یک حکم، مد نظر شارع مقدس بوده است، چیست. آیا مفسده‌ای که در شرب خمر وجود دارد، منحصر در مست‌کنندگی آن است یا مفاسد دیگری نیز دارد؟

آیا قطع دست دزد، صرفاً برای تأدیب است، یا برای پیشگیری از شیوع دزدی در جامعه و یا مصالح دیگری نیز در آن هست؟

هرچند به برخی از ملاکات احکام در آیات و روایات تصریح شده است و با پیشرفت علم می‌توان برخی دیگر از ملاکات احکام را حدس زد، اما هیچ‌گاه نمی‌توان به‌طور قطع ادعا کرد که این ملاکات، تمام ملاکی است که در این حکم، مد نظر شارع بوده است.

شاهد بر این مطلب، آیات و روایاتی است که صریحاً دلالت بر عدم امکان احاطه‌ی بشر بر علم الهی دارد و احکام دین را توقیفی معرفی می‌نماید.

ثانیاً به اعتراف بسیاری از اندیشمندان بزرگ، علوم بشری از دو نقطه‌ی ضعف مهم برخوردار است: محدود بودن و احتمال خطا.

بشر به هر اندازه پیرامون یک موضوع پیشرفت علمی پیدا کند، نمی‌تواند ادعا نماید که دانش او درباره‌ی آن به سر حد کمال رسیده و هیچ امر ناشناخته‌ای برایش در خصوص آن موضوع باقی نمانده است. (خصوصاً با توجه به اینکه در اسلام همه‌ی ابعاد فردی، اجتماعی، جسمی، روحی، دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که قوانین بشری نمی‌تواند به همه‌ی این ابعاد توجه نماید).

از طرف دیگر تجربه نشان داده است که با پیشرفت علم، خطای بسیاری از قوانین و فرضیات علمی آشکار می‌شود.

به همین دلیل هیچ‌گاه نمی‌توان به قوانین بشری اعتماد کرد.

بنابراین ادعای کشف قوانینی که کامل‌تر از قانون الهی باشد و احتمال خطا در آن راه نداشته باشد، ادعای گزافی بیش نیست.

تذکر : البته ممکن است بعضی از مسائل آنچنان اهمیتی نداشته باشد که بعد از وضع قانون توسط بشر و کشف خطا، مفاسد غیر قابل جبرانی به‌بار آورد، فلذا به تعبیر علامه‌ی شهید سید محمدباقر صدر، در اسلام یک منطقة‏الفراغ‏ وجود دارد که دست بشر در آن باز است و می‌تواند با در نظر گرفتن اصول اسلامی، دست به وضع قانون بزند. (مانند قوانین راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین مدنی که توسط مجلس شورای اسلامی یا سایر نهادهای متولی امور وضع می‌شود).

ثالثاً اساس دین، مبتنی بر تسلیم و بندگی انسان در برابر ربوبیت الهی است و اینکه بشر به هر بهانه‌ای بخواهد ادعا کند که از دستورات دین مستغنی شده است، چیزی جز خروج از مسیر بندگی نیست.

شیاطین جن و انس با ترفندهای گوناگون درصدد گمراه کردن انسان از مسیر هدایت الهی هستند. «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ؛ وَأَنِ اعْبُدُونِي، هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» (یس/۶۰ و ۶۱)

این توجیه که قوانینی را جایگزین حکم شرعی می‌کنیم که هدف دین را تأمین می‌کند، ادعایی دروغین برای دین‌گریزی است و در واقع نه هدف دین بلکه هدف شیطان و دشمنان دین را تأمین می‌کند!

رابعاً اگر قرار بود احکام دین اسلام موقت بوده باشد، یقیناً خداوند متعال این دین را نیز مانند ادیان سابق، به‌وسیله‌ی دین کامل‌تری نسخ می‌کرد.

مگر نمی‌بینیم امروز تمدن غربی که ده‌ها سال است، در اثر غرور کاذب علمی، خود را از دین بی‌نیاز می‌بیند، دچار چه مصائبی است و چه مصائب بزرگتری را برای جوامع دیگر به بار آورده است؟!

متأسفانه دین‌گریزان غرب‌زده و روشنفکرمآبان منافق‌صفت، چنان مجذوب و شیفته‌ی تمدن منحط غربی هستند که انحطاط اخلاقی و اجتماعی غرب و جنایت‌های سردمداران این تمدن را در سراسر جهان در طول یکی دو قرن اخیر نمی‌بینند.

ضمناً کسانی که با علوم انسانی غربی از نزدیک آشنایی دارند، به خوبی می‌دانند که هرچه می‌گذرد، نه‌تنها اندیشمندان و پژوهشگران غربی به وحدت نظری در مباحث علوم انسانی نزدیک نمی‌شوند، بلکه بر اختلاف نظر آنان افزوده می‌شود و همچنان به ناشناخته بودن انسان اعتراف می‌کنند.

اتفاقاً یکی از حکمت‌های تشریع دین توسط خداوند متعال، جلوگیری از سرگشتگی انسان در یافتن مسیر خوشبختی خویش است؛ چرا که مکاتب بشری و فلسفه‌های بریده از وحی، هرچه تلاش می‌کنند، در باتلاقِ حیرت، بیشتر فرو می‌روند.

نکته اینجاست که دین مبین اسلام دربردارنده‌ی احکامی است که هیچ‌گاه منسوخ نمی‌شود و قابلیت تطبیق با شرایط مختلف را خواهد داشت.

(علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی بیشتر با این موضوع و چگونگی تطبیق احکام با شرایط مختلف، به کتاب‌های "خاتمیت" و "اسلام و نیازهای زمان" از کتب علامه‌ی شهید مطهری و درس سی‌وپنجم کتاب آموزش عقاید از آثار علامه مصباح یزدی مراجعه نمایند).

بنابراین احکام اسلام از جهتی طریقیت و از جهتی موضوعیت دارد؛ از این جهت که طریقی برای رسیدن به ملاکات و در نهایت سعادت بشر است، طریقیت دارد و از این جهت که راه جایگزینی برای آن وجود ندارد، موضوعیت دارد.

پرسش : این شبهه فقط احکام اسلام را قابل تغییر می‌داند، ولی عقاید اسلامی را که اساس دین است، زیر سؤال نمی‌برد.

پاسخ : اولاً به تعبیر قرآن کسی که به بعضی از دین ایمان داشته باشد و بعض دیگر آن را انکار کند، کافر حقیقی است (نساء/۱۵۰ و ۱۵۱)؛ ثانیاً اقتضای اصول دین از جمله توحید و نبوت این است که ما مطیع محض خدا و رسول باشیم و به عبارت دیگر تغییرناپذیر بودن احکام اسلامی نتیجه‌ی اعتقاد به توحید و نبوت است؛ و ثالثاً همین کسانی که در احکام شریعت شبهه‌افکنی می‌کنند، جای دیگر، در اصول نیز تردید می‌کنند؛ مثلاً مسأله‌ی پلورالیسم (تکثرگرایی در دین) را مطرح می‌کنند و در واقع به اهداف پلید خود، قدم به قدم نزدیک می‌شوند.

نکته‌ی پایانی :

شبهه‌ی دیگری که فرد مزبور از قول مرحوم آقای منتظری نقل می‌کند این است که ما نباید "مؤمن" را مبنای بهره‌مندی از حقوق بدانیم، بلکه مبنای حقوق، "انسان" است.

این مطلب صرف نظر از بررسی صحت انتسابش به آن مرحوم، یک مغلطه‌ی آشکار است.

اینکه بگوییم طبق برداشت فقه سنتی، مبنای حقوق مؤمن است نه انسان، حرفی دروغ و تهمتی آشکار به فقهای شیعه است.

آیا اسلام که برای حیوانات و گیاهان حقوق فراوانی قائل است، چگونه می‌توان ادعا کرد که برای انسان بما هو انسان حقوقی قائل نیست.

کتب فقهی و اخلاقی ما در این زمینه مطالب فراوانی دارد که بر اهلش پوشیده نیست.

البته تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که فقه شیعه با مسائل جهانی روبرو نشده بود، باب مستقلی را در این زمینه مطرح نکرده بود. شیعیان همواره در طول تاریخ، در مظلومیت بوده‌اند و به همین جهت مباحث فقهی عمدتاً ناظر به شرایط آن زمان بوده است، ولی در بین مباحث مختلف، مطالب فراوانی در این خصوص وجود دارد.

آیا کفار ذمی که در پناه اسلام زندگی می‌کنند، در اسلام هیچ حقوقی ندارند؟! آیا قرآن کریم اجازه‌ی مراوده و معاهده با جوامع کفری که درصدد جنگ با جامعه‌ی اسلامی نیستند، نداده است؟! آیا اسلام پایبندی به تعهدات فیمابین جامعه‌ی اسلامی و جامعه‌ی کفر را واجب نشمرده است؟!

و اساساً اگر کفار و مشرکین هیچ حقی و ارزشی نداشته باشند، چرا همه‌ی پیامبران الهی از جمله پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله، تمام توان و همت خود را برای هدایت آنان به‌کار می‌بستند؟!

ولی اساس این شبهه‌افکنی‌ها، برای آن است که بتوانند فضای آزاد‌تری برای القای افکار انحرافی و نفوذ نیروهای غیر مؤمن و غیر انقلابی در نظام فراهم کنند؛ چراکه در قانون اساسی ما شرط التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه برای اعطای مسئولیت‌های اجتماعی، لازم شمرده شده است و این شرط مورد پسند غرب‌گرایان نیست؛ این در حالی است که آزادی عمل و آزادی بیانی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، در هیچ کجای جهان مشاهده نمی‌شود، به‌گونه‌ای که صاحبان افکار لیبرالیستی که هیچ تناسبی با اهداف انقلاب ندارند، مناصب بالای اجرایی و تقنینی را در ادوار مختلف در اختیار گرفته‌اند.

بله، مسلم است که برخورداری همه‌ی انسان‌ها از حقوق، به معنای تساوی آنان در همه‌ی حقوق نیست، و این یک امر کاملاً منطقی و عقلائی است.

شما در هیچ مکتب حقوقی و در هیچ نظام حکومتی، شاهد تساوی حقوق نیستید و اساساً حرف از تساوی حقوق، حرفی خنده‌دار و غیر عاقلانه است.

در کدام نظام حقوقی، ادعا شده است که برای اعطای مسئولیت‌های اجتماعی، هیچ شرطی وجود ندارد! نه شرط سنی، نه شرط تحصیلی و نه...!

آیا برای ورود به دانشگاه، هیچ شرطی مثلاً اخذ دیپلم لازم نیست؟!

آیا شرط دیپلم برای ورود به دانشگاه، تبعیض در حقوق شهروندی است؟!

از دیدگاه اسلام، همه‌ی انسان‌ها دارای حقوقی هستند ولی همان‌طور که سطح علمی فرد می‌تواند در بسیاری از موارد موجب تفاوت در حقوق شود، به طریق اولی "ایمان" نیز تفاوت‌هایی را در بعضی از حقوق ایجاد می‌کند.

متأسفانه برخی افراد به اهمیت علم توجه دارند ولی از اهمیت ایمان و تقوا غافلند.

آری، از دیدگاه اسلام مهم‌ترین عامل خوشبختی بشر در دنیا و آخرت، ایمان و تقوا است و بدون آن، حتی پیشرفت علم هم نمی‌تواند ضامن سعادت انسان باشد؛ بلکه چه‌بسا از پیشرفت علم برای گسترش ظلم و فساد، استفاده شود. همان‌طور که دیدیم و می‌بینیم که جهان‌خوارانِ صاحب دانش ولی بی‌ایمان بمب اتم را اختراع کردند و برای کشتار ده‌ها هزار انسان به‌کار بستند و همچنان شاهد جنایات روزافزون آنان هستیم(رجوع شود به کتاب نظریه حقوقی اسلام از آثار علامه مصباح یزدی).

در اسلام برای اعطای مسئولیت‌های اجتماعی، علاوه بر تخصص و تجربه، تعهد و تقوا نیز ضروری است و اگر این شرط پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مد نظر مردم و مدیران قرار می‌گرفت، امروز شاهد مدیران تنبل و غرب‌زده‌‌ای که همه چیز نظام را می‌خواهند به غرب تقدیم و تسلیم کنند، نمی‌بودیم.

از اینجا می‌توان حدس زد این همه شبهه‌افکنی‌ها صرفاً برای بقای لیبرال‌های غرب‌زده در مناصب حساس است که نتیجه‌ای جز بدبختی مردم و اضمحلال هویت انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.