به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، ایوب هلاکو در نشست دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور بر نقش حیاتی اشتغال پایدار در جلوگیری از بازگشت افراد بهبودیافته به چرخه جرم تأکید کرد.

وی بر ضرورت ایجاد «اشتغال پایدار» برای افراد بهبودیافته به عنوان کلیدی‌ترین حلقه در زنجیره درمان و بازگشت به زندگی اجتماعی تأکید کرد. 

هلاکو همچنین با ارائه گزارشی از اقدامات استراتژیک استان، از طرح اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت اشتغال دستگاه‌های اجرایی به افراد تحت پوشش و بهبودیافته سخن گفت.

وی افزود: دسترسی به اشتغال پایدار، تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه این امر موجب افزایش عزت‌نفس، ایجاد حس تعلق اجتماعی و مسئولیت‌پذیری می‌شود. 

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان بیان کرد: در مقابل، نبود امنیت شغلی می‌تواند فرد را به سمت فقر، طرد اجتماعی و بازگشت به شرایط پرخطر و چرخه جرم سوق دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به استراتژی استانی که با تأکید استاندار استان دنبال می‌شود، افزود: ما در دو محور اصلی فعالیت می‌کنیم؛ نخست، توانمندسازی مهارتی از طریق تفاهمنامه‌های همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای. هدف ما این است که این افراد با مدارک معتبر مهارتی، متناسب با نیاز واقعی بازار کار، آماده ورود به واحدهای صنعتی و تولیدی شوند.

هلاکو با اشاره به تغییر رویکرد در مدیریت لیست‌های جویای کار، از یک ایده نوآورانه در استان گلستان خبر داد: ما فرآیند اطلاع‌رسانی فرصت‌های شغلی را تغییر داده‌ایم. اکنون لیست جویای کار (از جمله بهبودیافتگان) هر ۱۵ روز یک‌بار به صورت مستمر در اختیار مدیران ارشد، فرمانداران، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های متولی قرار می‌گیرد تا این افراد بتوانند به راحتی و بدون چالش، از ظرفیت‌های شغلی موجود استفاده کنند.

وی، پیشنهادی برای تغییر در سیاست‌های اشتغال‌زایی را مطرح کرد و گفت: در جلسات کارگروه اشتغال استان، بر این موضوع تأکید شده که دستگاه‌های اجرایی باید بخشی از تعهدات اشتغال خود را به افراد بهبودیافته و تحت پوشش اختصاص دهند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که ۱۰ درصد از ظرفیت اشتغال تعهدی هر دستگاه، به این گروه اختصاص یابد که می‌تواند تحولی بزرگ در جامعه ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات، با هدف جلوگیری از بازگشت افراد به مسیرهای پرخطر و حمایت از استقلال اقتصادی آن‌ها، در قالب تسهیلات مشاغل خانگی و همکاری با واحدهای صنعتی به طور جدی دنبال می‌شود.

انتهای خبر/