به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ براساس گزارش رسمی مرکز آمار در خرداد امسال تورم نقطه 103 درصدی را نشان می‌دهد، این برای نخستین بار در طول تاریخ استان است که مردم استان با تورم سه رقمی دست و پنجه نرم می‌کند، ماجرا از آنجا غم‌انگیز تر می‌شود که در برابر این تورم سه رقمی میزان درآمد گلستان تقریبا نصف میانگین کشوری است و اشتغال ناقص نیز باعث بروز مشکلات زیادی برای گلستانی‌ها شده است و مردم گلستان خواهان اقدام عاجل مسئولان در این زمینه هستند.

این مسئله باعث شد که در جلسه تنظیم بازار بحث مهار قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد، گرچه بخشی از این افزایش قیمت‌ها مرتبط به حوزه حمل و نقل و ترانزیت کالا است که در سایه جنگ حتی رشد تا 15 برابری داشته اما افزایش قیمت‌های ناگهانی بازار مردم را با مشکل زیادی رو به رو کرده است.

مردم انتظار دارند دستگاه‌های نظارتی غیر از آمار اقدامات قوی‌تری در میدان از خود نشان دهند و دستگاه قضایی نیز در برخورد با متخلفات اقتصادی اغماض نکند و بروکراسی اداری را کنار بگذارند.

البته گرچه بار گرانی را نباید گردن تعزیرات حکومتی انداخت و این گرانی حاصل مسائل متعددی است و دستگاه ناظر در آخرین خط مقابله با آن قرار دارد اما  انتظار است دستگاه‌های ناظر با توجه به شرایط خاص پیش آمده کوشاتر از گذشته عمل کنند. 

با این وجود در سه ماه نخست سال بنا به گفته مدیرکل تعزیرات ۳۵۶ گروه مشترک، بیش از ۲ هزار و ۱۱۲ بازرسی انجام داده و یک‌هزار و ۱۹۲ پرونده تخلف تشکیل شده است اما به نظر می رسد این میزان گشت برای آنکه از گرانفروشی بازدارنده باشد کافی نبوده است و در نهایت خرداد گلستانی‌ها شاهد اوج گیری قیمت‌ها بودند.

رضا قشلاقی مدیرکل تعزیرات پیش از این  با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور تأکید کرد که هرچند افزایش قیمت‌ها و رشد هزینه‌های زندگی موجب نارضایتی عمومی شده، اما این وضعیت محدود به گلستان نیست و ابعاد ملی دارد.

به گفته وی، در شرایط جنگی اولویت دستگاه‌های مسئول، جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار بوده است.

در همین حال، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان نیز با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی در استان مناسب است، اعلام کرد افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی برای مردم قابل قبول نیست و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند نظارت بر بازار را تشدید کنند.

عبدالعلی کیان‌مهر گفت بازرسی‌های میدانی افزایش خواهد یافت و با هرگونه گران‌فروشی یا احتکار کالا برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به فشار سنگین تورم بر معیشت خانوارها، بر لزوم حمایت از مردم و حضور مستمر مسئولان در بازار تأکید کرد و از شهروندان خواست تخلفات احتمالی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

انتهای خبر/