به گزارش گلستان ما به نقل از قابوس نامه ، علیرضا سعید آبادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با  قابوس نامه و درپاسخ به این سوال که آیا با مسئله فساد اقتصادی اداری در کشور مبارزه شده است یا نه؟ گفت: باید اول صورت مسئله روشن شود و با یک رویکرد اقتصادی سیاسی به تبیین این مسئله می پردازم.

وی افزود: تاثیر بلاشک دو حوزه سیاست و اقتصاد بر یکدیگر در ایران سابقه تاریخی دارد و وابستگی بخش عمده بودجه عمومی کشور به درآمدهای حاصل از نفت عامل اصلی بوجود آمدن شرایطی است که آن را اقتصاد نفتی می نامیم.

درآمدهای حاصل از فروش ثروت های خدادادی با ثبات و درون زا نیست

سعید آبادی ادامه داد: این اقتصاد چون مولد نیست و ارزش افزوده ایجاد نمی کند و درآمدهای کشور از راه فروش ثروت های خدادادی بدست می آید باثبات و درون زا نیست.دولت در این اقتصاد ، تقسیم کننده این ثروت است.این اشکال ساختاری است و ربطی به دولت خاصی ندارد.افراد برای دستیابی به فرصت های نابرابر اقتصادی و سیاسی در این شرایط ، راه نزدیک شدن به دولت ها و استفاده از رانت های مختلف را برمی گزینند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به  بسیار راکد ، آسیب پذیر و فسادزا بودن نظان اداری مبتنی بر اقتصاد نفتی تصریح کرد: در سایه دولت ها ، روابط ناسالم اداری ، اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد و در جامعه فرهنگ غیرمولد را گسترش می دهد.

سعید آبادی افزود: رانت های فراوانی در درون نظام اداری و اقتصادی برآمده از چنین دولت هایی به صورت آشکار و نهان وجود دارد که می توان در مجالی بهتر آنها را احصا کرد.

سازوکارهای بومی برای پرورش حوزه سیاست مطابق آموزه های مکتب اسلام هنوز آنگونه که باید طراحی و اجرا نشده است

وی در خصوص روشن یا عدم روشن بودن زوایا و وضعیت فساد در کشور اذعان کرد: در این خصوص می توان گفت که وقتی رسیدن به موقعیت های خلق الساعه اداری و اقتصادی در جامعه مانند ویروس فراگیر می شود حوزه سیاست که از حساسیت خاصی برخوردار است و افرادی با توان فکری و معنوی فوق العاده می خواهد به دلیل جاذبه های کاذب و بی رویه اقتصادی به محلی برای آزمون و خطا و ورود و خروج افراد توصیه شده تبدیل می شود که به این حوزه نه به خاطر نقش راهبردی آن در سرنوشت ملت بلکه به دلایل فردی علاقمند می شوند و گرایش می یابند.

علیرضا سعیدآبادی ادامه داد: این باعث می شود که حوزه سیاست ، تربیت نشده و بی قاعده باشد.علم سیاست زیرمجموعه علوم انسانی است و از فلسفه علم که همانا قاعده مندی و اصول موضوعه است پیروی می کند. و سازوکارهای بومی برای پرورش این حوزه مطابق آموزه های مکتب انسان ساز و جامعه ساز اسلام هنوز آنگونه که باید و شاید در کشور ما طراحی و اجرا نشده است.

ارکان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی نیاز به پیاده سازی دقیق دارد

وی همچنین اضافه کرد:  هروقت به ضعف های این حوزه می خواهند اشاره کنند بحث عمدتا به خلا احزاب کارآمد در جامعه منتهی می شود درحالی که من معتقدم ارکان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی نیاز به پیاده سازی دقیق دارد.
علیرضا سعید آبادی گفت: از نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی ره ، ساحت سیاست به سه نوع سیاست الهی ، سیاست حیوانی و سیاست شیطانی تقسیم می شود.از این رو ، ایدئولوژی که محتوای انقلاب اسلامی است از این تقسیم بندی خارج نیست.

باید ایدئو لوژی دینی در نظام اداری و اقتصادی  جاری و ساری باشد

وی ایدئولژی دینی در ایران را که باعث تحول انسان ها و اعتلای معنویت در جامعه شده است را ضروری دانست و گفت بایداین ایدئو لوژی در نظام اداری و اقتصادی  جاری و ساری باشد.

این کارشناس اقتصادی ،عدم شفافیت حوزه سیاست و کنترل آن بر منابع اقتصادی و ورود و خروج افراد در حوزه سیاست بدون ضابطه ها و معیارهای فکری ، دینی و حاکمیت ارتباطات شخصی بر مناسبات اداری ، سیاسی و اقتصادی و بی قاعدگی این حوزه را از عوامل فسادزا برشمرد اذعان کرد: می طلبد در مجالی بیشتر به ابعاد و آثار آن پرداخت.

مسئله فساد اقتصادی و اداری به طور مستقیم به دولت خاصی ، ربط ندارد

سعیدآبادی در خصوص بر خورد جناحی با مسئله فساد اقتصادی و اداری نیز گفت: اگر هم وجود آن را بپذیریم علت بشمار نمی رود بلکه از زمینه های این مسئله است.

وی بیان کرد: همانطور که گفتم مسئله فساد اقتصادی و اداری به طور مستقیم به دولت خاصی ، ربط ندارد و به دلیل اشکالات ساختاری است.ولی طبیعی است که در هر دولتی ، زمینه های این فساد وجود دارد و می تواند سرباز کند و مورد سواستفاده قرار گیرد.

ما در کشورمان به یک انقلاب اداری هوشمندانه و جامع نیازمندیم
علیرضا سعید آبادی نیاز به یک انقلاب اداری در کشور ار مبرم دانست واظهارکرد: پس از انقلاب اسلامی ، ما انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها ، انقلاب سیاسی در تسخیر لانه جاسوسی و مبارزه با گروهک ها و انقلاب اقتصادی موسوم به اقتصاد مقاومتی را داشته ایم و اکنون به یک انقلاب اداری هوشمندانه و جامع نیازمندیم تا برای نسل های آینده ، نظام سیاسی ماندگار و پایایی را به امانت بگذاریم.

وی معتقد است : تحول اداری ناشی از این انقلاب مورد نظر باعث می شود زمینه های فساد از بین رفته و قاعده مندی و آموزه های دینی جای الگوهای غیربومی و بی قاعده را گرفته و برنامه- محوری بر شخص- محوری در نظام اداری حاکم شود.

اصل پاسخگویی و سلامت اداری را باید تقویت کرد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام تفکیک قوا در کشور در پاسخ به این سوال که آیا فقدان قوانین کافی و عدم شفافیت آن می تواند دلیلی بر عدم اقدام اساسی و ریشه ای در موضوع مبارزه با فساد باشد یادآور شد: به نظر می آید با طراحی سازوکارهای مناسب بدون این که به معنای دخالت قوا در کار یکدیگر تلقی شود می توان اصل پاسخگویی و سلامت اداری را تقویت کرد.

علیرضا سعیدآبادی در پایان خاطر نشان کرد: ما نظارت مجلس بر دولت را داریم اما نظارت مجلس بر مجلس و نظارت قوه قضائیه بر خودش باید با سازوکارهای متناسب تقویت شود.انقلاب اداری موردنظر من یک نهضت درون زا و بومی است هرچند بر روی کاغذ است اما می توان آن را به سرعت عملیاتی کرد و باعث هم افزایی قوا و بهره وری و سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور می شود.

انتهای پیام/