به گزارش گلستان ما، یک مرغداری در دل جنگل روستای وطنا از توابع شهرستان بندرگز است که به طور کامل از تمامی جهات محصور شده است، مالک آن حدود ۱۲ هکتار برای این مِلک سند رسمی دارد؛ حال صحت یا عدم صحت آن با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

مالک این‌مجموعه حدود ۲۰۸ متر قبل از رسیدن به درب ورودی مجموعه،  جاده عمومی جنگلی را دیوار و فنس کشی کرده و عملا مسیر صد ساله دسترسی طبیعتگردان و کوهنوردان را به نقاط بالا دست مسدود کرده است.

به گفته منابع محلی، سال ۹۳ نیز چنین اقدام متجاوزانه ای از سوی این‌مجموعه صورت گرفته بود که با دخالت دستگاه قضا، دیوار کشی تخریب و شرایط به وضع سابق اعاده شد.

حامیان این مجموعه معتقدند که این مزرعه بزرگ مخصوص پرورش مرغ مادر است و باید به صورت ویژه قرنطینه شود در حالی که این مزرعه کلیومترها در دل جنگل قرار دارد و غیر از کارکنان آن افراد دیگری به آن تردد ندارند و در طی دهه های گذشته نیز هیچ گزارشی مبنی بر انتقال و انتشار آلودگی از سوی کوهنوردان و طبیعت گردان به مرغداری مورد نظر گزارش نشده است و مهمتر آنکه تا این سطح حساسیت تنها برای مراکز هسته ای پیش بینی می شود نه یک مجتمع پرورش مرغ مادر و یا حتی مرغ اجداد.

ظاهراً اشتهای سیری ناپذیر مدیران مجموعه علت اصلی تجاوز به حریم منابع ملی است که در اوج خواب متولیان حفظ منابع طبیعی توانسته است؛ این چنین مردم و ساکنان منطقه را از بی عدالتی و تاراج منابع ملی نگران و نا امید کند.

با وجود پیگیری های ساکنان روستای وطنا و نمایندگان تشکل های حامی منابع طبیعی و محیط زیست و انعکاس آن به مدیران منابع طبیعی شهرستان و استان، متاسفانه مدیران دستگاه متولی حفظ جنگل بیشتر سنگ مالک مرغداری را به سینه می زنند تا مقابله با جنگل خواری را .

مردم انتظار دارند دستگاه قضا بدون توجه به توجیهات غیر منطقی متجاوزان و حامیان دولتی آنها، تنها آزادسازی منابع طبیعی از چنگال طمع ورزان را در دستور کار قرار دهد و بدون مسامحه با قانون شکنان و یا کسانی که عباراتی مانند جهش تولید و رونق تولید را دستاویز توسعه طلبی نامتعارف خود می کنند؛ بر خورد کند.

انتهای پیام/