به گزارش گلستان ما ؛  نشست صميمي تعدادي از دانشجويان دانشگاه هاي استان با رئيس هيأت نظارت بر انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي استان برگزار شد.

در اين نشست حميدرضا بهمني نژاد رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان با اشاره به اهميت و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در تصميمات و سرنوشت كشور گفت: در نظام جمهوري اسلامي كساني بايد مسئوليت نمايندگي مجلس را برعهده بگيرند كه علاوه بر دارا بودن  شرايط قانوني، از سلامت كامل اخلاقي و طهارت مالي و اقتصادي هم برخوردار باشند و به تعبير دقيق رهبر معظم انقلاب در بيانيه گام دوم (طهارت اقتصادي شرط مشروعيت همه مقامات حكومت جمهوري اسلامي است.)

وی در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در زمينه برخورد با خريد و فروش آراء انتخاباتي گفت: برابر ماده 66 قانون انتخابات هرگونه خريد و فروش رأي بطور مستقيم و يا غير مستقيم شامل توزيع اقلام و لوازم، كمك هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماكن عمومي و مذهبي و هيأت ها و امور خيريه بعد از ثبت نام داوطلبان در انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقي مي شود و برابر قانون انتخابات مجازاتي تا سه ماه حبس و جريمه هاي نقدي براي آن در نظر گرفته شده است.

بهمني نژاد در همين رابطه افزود: شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت بر اين باورند نه تنها پول هاي نامشروع كه حتما بايد جلوي ورود و اثرگذاري آن در انتخابات گرفته شود ، بلكه به منظور رعايت عدالت در تبليغات انتخاباتي، نحوه و ميزان هزينه كرد نمايندگان از اموال و دارايي هاي مشروع خود نيز بايد به شكل قانونمند و كاملا شفاف و تحت نظارت دستگاه هاي مسئول و با فرصت برابر براي همه داوطلبان صورت گيرد .

وی اضافه کرد : در اين رابطه مجلس مي بايست تاكنون قوانين لازم را تصويب مي كرد كه متاسفانه در اين زمينه كوتاهي كرده است ، به طور قطع و يقين فردي كه از طريق غيرقانوني و با پول هاي بادآورده و نامشروع به جايگاه مهم قانون گذاري دست يابد ، نماينده ي شايسته اي براي ملت انقلابي و متدين ايران اسلامي نخواهد بود.

رئيس هيأت نظارت استان گلستان در پاسخ به سوال يكي ديگر از دانشجويان در زمينه دلايل ثبت نام بي محاباي داوطلبين و افزايش افراد ثبت نام كننده در مقايسه با دوره هاي گذشته انخابات مجلس گفت: تعداد ثبت نام كنندگان اين دوره انتخابات مجلس  در استان از رشد 37 در صدي در مقايسه با دوره گذشته انتخابات برخوردار است و در اين زمينه قانون فعلي ايراد هاي اساسي دارد .

بهمنی نژاد یادآور شد : متاسفانه نمايندگان مجلس در زمينه اصلاح قانون انتخابات و تعيين سازوكارها و معيارهاي شايسته گزيني افراد و همچنين شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبين در مرحله ثبت نام اقدام موثري انجام نداده اند، اين درحالي است كه سياست هاي كلي انتخابات در مهرماه سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب به قواي سه گانه ابلاغ گرديده است و لذا شوراي نگهبان برمبناي قانون فعلي انتخابات صرفا صلاحيت هاي حداقلي ذكر شده در قانون را ملاك بررسي هاي خود قرار داده و معياري براي تشخيص شايستگي و توانمندي هاي مديريتي داوطلبان را در اختيار ندارد.

رئيس هيأت نظارت در زمينه مسئله رد صلاحيت احتمالي برخي از داوطلبين انتخاباتي گفت: براساس قانون انتخابات بررسي صلاحيت افراد ثبت نام شده درانتخابات بر عهده هيأت هاي نظارت و شوراي محترم نگهبان مي باشد و مسئله احراز صلاحيت افرادي كه قرار است در پست هاي مهم و سرنوشت ساز كشور مشغول بكار شوند نه تنها مورد تاكيد قانون بلكه يك مسئله عقلاني وشرعي است.

وی با اشاره به اینکه كليه داوطلبين ثبت نام شده مي بايست شرايط مندرج در مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات را دارا باشند تاکید کرد : بعنوان نمونه مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق و يا محكومين به حدود شرعي، خيانت، كلاه برداري و نظاير آن از جمله افرادي هستند كه برابر قانون صلاحيت لازم را براي شركت در انتخابات ندارند، كه متأسفانه در بين افراد ثبت نام شده در اين دوره از انتخابات نمونه هايي از اين قبيل افراد كه داراي محكوميت قطعي در محاكم قضايي هستند، وجود دارند ولذا شوراي نگهبان نمي تواند در برابر حضوراين قبيل افراد در رقابت هاي انتخاباتي بي تفاوت باشد.

رئيس هيأت نظارت استان همچنين افزود: شوراي نگهبان در عرصه رقابت هاي انتخاباتي رقيب هيچ فرد و يا گروه سياسي نيست بلكه بعنوان يك ناظر امين و داور منصف تمام سعي خود را معطوف به اجراي دقيق قانون و رعايت اصل بي طرفي خواهد كرد و لذا در بررسي صلاحيت ها تنها ملاك تصميم گيري قانون مي باشد.

بهمني نژاد در پايان ضمن قرائت فرازهايي از وصيت نامه سياسي الهي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي افزود: حضرت امام(ره)همواره بر ضرورت حضور آگاهانه مردم در انتخابات تاكيد داشتند و وصيت ايشان به ملت ايران انتخاب نمايندگان متعهد به اسلام و جمهوري اسلامي و غير منحرف از صراط مستقيم و فاقد هرگونه وابستگي به بيگانگان بود و همانگونه كه حضرت امام(ره) در وصيت نامه خود اشاره فرمودند" اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براي كشور و ملت باشند، بسياري از مشكلات پيش نمي آيد و مشكلاتي اگر باشد رفع خواهد شد.

انتهای پیام /