به گزارش گلستان ما، حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه، و از اساتید رشته حقوق دانشگاه های استان و مشاور حقوقی چند استاندار در دولت های نهم و دهم با عنایت به سخنان روز گذشته آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی طی نامه ای به رییس کل دادگستری استان نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هادی هاشمیان

رییس کل محترم دادگستری استان گلستان

با سلام و تحیات الهی 

همچنانکه مستحضرید روز گذشته آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی فرمودند که:«از نظر ما هیچ ایرادی ندارد که کسی به صورت فنی و کارشناسی بگوید حکم قاضی از نظر برداشت و استنباط قانونی اشکال داشته است» این فتح باب هوشمندانه و مدبرانه آن مقام عالی قضایی جهت تمیز و ایجاد مرزبندی با افراد و اشخاص و جریانات معاندی است که برای ضربه زدن به نظام از طریق تخریب نهاد‌های جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه را در دستور کار دارند و در بیانات رئیس محترم قوه مورد عنایت قرار گرفته است.

این فرصت بسیار مغتنمی است که فراتر از مکانیزم های خشک و بی روح قانونی ؛ آنهم در یک روند کاملا بوروکراتیک و فرسایشی طولانی مدت بالاخص در پرونده های مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – که یک عمر و زندگی های انسان های محترمی را با تهدیدات و آسیب های جدی مواجه می کند - این باب انتقاد فنی و کارشناسی از آراء قضات استان را باز کنید! تا

اولا مرز ترسیم شده توسط مقام عالی قضایی در جامعه ایجاد و هر روز پر رنگ تر شود.

 ثانیا دادگاه وجدان عمومی که بر این انتقادهای فنی و کارشناسی از آراء قضات استان بنا می شود ؛ چنان رفیع و مستحکم باشد که هیچ کس و هیچ چیزی نتواند به آن خدشه ای وارد کند.

ثالثا بر استحکام آراء قضات و سرازیر شدن برکات آن به زندگی افراد و جامعه بیفزاید. همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۶تیرماه ۱۳۹۷ در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه به مناسبت هفته‌ی قوه‌ی قضائیه فرمودند :« وظیفه‌ی دستگاه قضائی یک وظیفه‌ی حاکمیّتی است؛ اگر چنانچه خوب انجام گرفت، نتیجه‌اش این است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خشنود میشوند؛ اگر چنانچه ناقص انجام گرفت، بد انجام گرفت، معیوب انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند میشوند؛ این‌جور نیست که بگویند خیلی خب حالا دستگاه قضائی مثلاً یک مشکلی دارد؛ نه، این وظیفه‌، یک وظیفه‌ی حاکمیّتی است و مجموعه‌ی دستگاه حاکم بر کشور در این زمینه مسئول است. لذا این حسّاسیّت کار شما را بالا میبرد. اگر چنانچه این وظیفه انجام بگیرد، فقط هم این نیست که مردم راضی میشوند، [بلکه] واقعاً در واقعِ زندگی مردم هم آثار و برکاتی را بر جای میگذارد؛ دعواها و شکایتها و نگرانی‌ها را به درون زندگی مردم نکشاندن و به متن زندگی مردم نکشاندن و متوقّف کردن، این برکات زیادی دارد.»

رابعا حقیقتا دستگاه قضا و شعب سراسری آن را مظهر عدالت و عدالت خواهی در نگاه عامه مردم نهادینه کند.رهبر معظم انقلاب در دیدار یاد شده تاکید می کنند:«قوّه‌ی قضائیّه با این مسئولیّت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند که اینجا عدالت هست. من یک‌وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم، گفتم قوّه‌ی قضائیّه باید به اینجا برسد که هرکسی در هر نقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه‌ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی یا دستگاهی، خودش را نوید بدهد به اینکه میروم به قوّه‌ی قضائیّه مراجعه میکنم. یعنی خاطرجمع باشد که به مجرّد اینکه به قوّه‌ی قضائیّه مراجعه کرد، مشکل حل خواهد شد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ یعنی آنچه هدف است، این است؛ [قوّه‌ی قضائیّه] مظهر عدالت باید باشد؛ خاطر مردم جمع باشد که در این قضیّه که شما حقّ من را خوردی، تعرّض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی، خیلی خب، میروم به قوّه‌ی قضائیّه مراجعه میکنم. آسودگی روحیِ آحاد مردم در این باشد که به قوّه‌ی قضائیّه ملتجی بشوند و پناه ببرند.»

اینجانب بعنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقدانان استان و با عنایت به دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :«پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه)که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).» و به استناد اصل ۸ قانون اساسی و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شماره۱۸۳۵۷مورخه۱۳۹۴/۳/۱۹ و در مقام گشودن باب صدرالاشاره یعنی انتقاد فنی و کارشناسی از آراء قضات استان، یک نمونه گردش کار از چند پرونده قضایی منتهی به صدور رای در دادگاه های استان و خسارت بسیار سنگین مادی(بیش از ۱میلیارد تومان) و روحی و... جهت استحضار عموم تقدیم می گردد:

در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۲یکی از شعبه حقوقی دادگستری رایی صادر می کند که بنا به دلایل و مستندات ذیل خلاف بین شرع انور و قوانین موضوعه است:

۱-عدم استعلام ثبتی قاضی محترم پرونده در مرحله تقسیم ماترک و استقراع آن

۲- وارد کردن ملک دارای مالکیت رسمی بر عرصه و اعیان بصورت شش دانگ احدی دیگر در ماترک متوفی و صدور رای یاد شده بر خلاف مواد ۲۲؛۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد

۳-عدول قاضی محترم پرونده از قانون و خواسته

۴- رای معارض خواسته خواهان و تعرض به سند مالکیت رسمی شخص دیگر

۵- تعارض با سند رسمی تعهد با اخذ وثیقه ملکی ،تنظیم در دفتر اسناد رسمی حوزه ثبتی گرگان و محتوی آن

بیش از یکسال است که در مورد این تخلف آشکار قاضی محترم پرونده در بین اداره کل دادگستری و اداره شهرستان و شعب آن در حال رفت و آمد هستم و در این مدت بنا را بر پیگیری از طرق معمول اداری و قضایی آن گذاشتم.از رییس حفاظت تا شخص جنابعالی و رییس دادگستری گرگان.

هفته قبل بعد از ۸سال از آخرین حضورتان در دفتر معاون سیاسی امنیتی وقت با شما همچون سایر ارباب رجوعان سه شنبه ها ملاقات عمومی داشتم.از عدم رسیدگی به یک درخواست بعد از نزدیک ۳ماه گلایه کردم و شما خیلی جالب بیان داشتید تا ۵سال دیگه هم ....

آقای هاشمیان رییش کل محترم دادگستری استان! حقیقتا مسول این خسارات مادی و معنوی در این ۵سال گذشته و ۵سال آینده چه کسی خواهد بود؟ کاش همین اشتباه بود اما موضوع به همین جا ختم نمی شود و مجبور شده ام علیه ۲تن از قضات شما در دادسرای انتظامی طرح دعوی نمایم و ۲تن دیگر آنها در نوبت طرح شکایت و پیگرد قانونی هستند! و هر چه جلوتر می روم با موارد مشابهی مواجه می گردم.

شاید اگر موارد فنی و کارشناسی تخلفات یاد شده را در این وجیزه بیان کنم ؛ منجر به انحراف از اصل موضوع و نیت نگارنده آن شود. ولی همین قدر می توانم خدمت شما عرض نمایم که در همین ملاقات های عمومی دادگستری استان و شهرستان گرگان با مواردی مواجه شده ام - که حقیقتا با عنایت به منویات مقام معظم رهبری که بدان اشاره نمودم – احساس خطر می کنم و راه برون رفت از آن اهتمام به گشودن باب انتقاد فنی و کارشناسی از آراء قضات استان است.

راه ها و مکانیزم های مختلفی می توان برای آن در نظر گرفت از جمله بهره گیری از توان و ظرفیت بسیج حقوقدانان برای نقد عملکرد و اقدامات آن اداره کل و شعب دادگستری؛ برقراری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه های دارای رشته حقوق با همکاری بسیج دانشجویی؛ تقویت بخش آموزش و نظارت آن دستگاه ؛ ایجاد سازمان های مردم نهاد برای عهده داری انتقاد فنی و کارشناسی از آراء قضات استان و بسط آن در فضای مجازی و رسانه ای استان و...در این صورت می توان به تحقق منویات امام خامنه ای و رییس محترم قوه قضاییه امید داشت. با آرز.ی موفقیت برای شما و تمام قضات عادل و انقلابی استان

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

دکتر حسن بیارجمندی

انتهاي پيام/