به گزارش گلستان ما، دکتر حسن بیارجمندی کارشناس امور بین الملل، در یادداشت جدید خود نوشت: مقام معظم رهبری در دیدار مردم یزد در تاریخ 86/10/12 راجع به احراز صلاحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری می فرمایند: «آن کسانى که به وسیله ‏ى شوراى نگهبان صلاحیت آن‏ها اعلام می ‏شود، معنایش این است که این از حداقل صلاحیت مورد نیاز برخوردار است. در بین این کسانى که اعلام می ‏شوند، افرادى هستند با صلاحیت هاى بالاتر، افرادى هستند در سطح پایین ‏تر. هنر ملت ایران و مردم شهرها و حوزه هاى انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند اصلح را، بهترین را انتخاب کنند ... البته مردم توجه باید داشته باشند که تبلیغات رنگین و متنوع ملاک نیست؛ وعده ‏هاى غیر عملى ملاک نیست. ... وعده‏ هاى غیر عملى دادن، وعده‏ هاى بزرگ دادن، این‏ها ملاک نیست؛ باید مردم توجه کنند؛ »

 به جرات می توان گفت که موضوع احراز حداقل صلاحیت ها تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از جمله مباحث چالش برانگیزی بود که غالبا پس از اعلام تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه و طرح سئوال قرار می گرفت؛اینکه مثلا فلان شخص که تایید صلاحیت شده است آیا واقعا توان و قدرت لازم برای برعهده گرفتن این منصب و مقام در تراز نظام جمهوری اسلامی را داراست ؟

آیا رای اکثریت قادر است بلحاظ عقلانی و شرعی ،صلاحیت حداقلی نامزد پیروز که با تاکتیک های مرسوم و شگردهای تبلیفاتی پیروز شده است را به حداکثر ارتقا دهد؟!

گذشته از این آثار و تبعات منفی ریاست جمهوری این فرد در فرض پیروزی در طول 4سال بر عهده چه کسی است؟!

شخص احراز کننده صلاحیت حداقلی و یا اکثریت جمعیتی که بدان رای داده اند و... این موضوع بزرگترین نقیصه قانونی است که بنظر می رسد با وجود وضع سیاست های کلی انتخابات تا حدودی مرتفع گردیده است؛ هر چند این خود مستلزم اجرای دقیق این سیاست هاست بنحوی که خود نیز مشمول آن نگاه حداقلی نگردد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است،در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ابلاغ کردند.

(1) براساس بند 10 این سیاست ها که قطعا پایانی بر رویه احراز حداقل صلاحیت ها و عدم توازن صلاحیت ها در نامزدهای انتخاباتی است ارتقاء شایسته‌گزینی(همراه با زمینه‌سازی مناسب) در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.

۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها ...

۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

مبانی و اصول چنین استلزامی برای احراز صلاحیت حداکثری عبارت است از:

1- براساس مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی (شیوه حکومت در اسلام ) :"حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست

بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید." بر چنین پایه‌ای و با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ "در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند.(ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌‌تواند باشد... که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.

2- براساس اصول 57و 113 قانون اساسی، ریاست قوه مجریه یکی از شئونات ولایت مطلقه امر است که بر طبق قانون اساسی به فرد واجد شرایط و با انتخاب مردم و تنفیذ رهبری واگذار می گردد که تحقق این امر خطیر تنها با ارتقای شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ممکن است و در چنین صورتی است که حلقه مفقوده زنجیره تمدن نوین اسلامی در دهه های اخیر یعنی تشکیل دولت اسلامی یافت و به منصه ظهور خواهد رسید.