به گزارش گلستان ما ؛ با وجود آنکه بر اساس حکم دادستان پیشین مرکز استان – پوریانی – یکی از آپارتمان های روستای زیارت که به صورت غیر مجاز در حریم رودخانه بنا شده و عدد طبقات آن از 5 عبور کرده، تخریب شده بود؛ خبرها حکایت از آن دارد که مالک این ساختمان بدون توجه به حکم سیستم قضایی و بی توجهی به قوانین، مجدداً اقدام به احیاء و بازسازی ساختمان مذکور نموده و حتی با تبدیل پارکینگ آن به واحد کوچک مسکونی، به عدد طبقات آن نیز افزوده است.

گویا بعد از مقداری تخریب این ساختمان غیر مجاز ، بیل مکانیکی خراب شده بود و یا ارتفاع آن به حدی نبود که بتواند طبقات فوقانی آن را خراب کند لذا تخریب آن به تهیه بیل مکانیکی متناسب با آن موکول شد.

در این مهلت نامعلوم ، صاحب ملک از این غفلت ساتاده کرده و مجددا آن را مورد بازسازی قرار داد .

حال جای این سوال باقی است که ؛ آیا قوانین این چنینی و برخوردی جدی مسئولان قضایی با رفتار قانون شکنان که مطابق با منویات مقام عظمای ولایت و در راستای حفاظت از منابع طبیعی تعریف می شود؛ مشمول زمان بوده و پس از مدتی اعتبار اجرای احکام قضایی از سوی خاطیان مردود می شود؟

آیا تیغ نظارت و پیگیری کمیته مبارزه با ساخت وسازهای غیر مجاز و صیانت از منابع طبیعی کند شده است؟

اما فاجعه زمانی آشکار می شود که در روزهای اخیر نیز احکام تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز که از سوی دادستان گرگان صادر و به اجرای احکام قضایی ابلاغ شده است؛ به بهانۀ فقدان و یا عدم تامین بیل مکانیکی از سوی کمیته صیانت از منابع طبیعی استانداری گلستان، هم چنان معلق مانده است.

آیا تهیۀ یک دستگاه بیل مکانیکی از توان استانداری گلستان خارج است؟

آیا مالکان ساختمان های غیر مجاز که با دست اندازی در زمین های کشاورزی، هدف تاراج منابع طبیعی را در سر پرورانده و اکنون با تیغ تیز قانون مداری دستگاه قضا سر شاخ شده اند، خط قرمز مدیران استانداری تلقی می شوند که عزم مدیران ساختمان سفید استانداری را برای تهیۀ بیل مکانیکی سست نموده است؟

با وجود آنکه دستگاه قضایی استان برای مبارزه با غارتگران بیت المال هیچ تعللی به خود راه نمی دهد چرا برخی مدیران خود را پشت بهانه های کودکانه پنهان کرده اند؟

قضاوت با مردم ...