به گزارش گلستان ما؛ مناقشات اخیر اعضای شورای شهر و شهرداری گرگان، افکار عمومی را جریحه دار کرده و به نوعی نقل محافل خصوصی و عمومی شده است.

برخی از اعضای شورای شهر گرگان، گویا تا پای جان پای شهردار گرگان حسین صادقلو ایستاده اند و حاضرند با او حتی تا آخر دنیا هم بروند و از آن طرف برخی از اعضای شورای شهر نیز تا پای جان و حتی قسم یاد کرده اند که صادقلو را بردارند و فرد دیگری را جای او بگذارند.

در این بین شاید برخی نگاه ها به ورود جدی و قاطعانه فرماندار گرگان به این قصه را داشتند تا این قضیه را فیصله دهد اما گویا هنوز توصیه های یحیی خاکی هم نتوانسته شورای شهر گرگان را برای همدلی و تعامل بیشتر با شهردار گرگان قانع کند .

در این بین اعضای معترض شورای شهر گرگان حتی نظر استاندار گلستان و نمایندگان وی را نیز نپذیرفته اند و حتی به دکتر صادقلو معترض اند که چرا از صادقلوی ثانی یعنی شهردار گرگان دفاع می کند.

معترضین قسم خورده شورای شهر گرگان به حرفهای نماینده ولی فقیه در استان نیز گوش نمی کنند که در دیدار با رئیس شورا گفته بود : " بگذارید صادقلو بماند و فعلا به او مجال و فرصت کار دهید "  در این بین شاید همه نگاه ها به علی کلاتی عضو چهار دوره و اصلاح طلب شورا باشد که خود را مرید آیت الله نورمفیدی می داند اما در مقابل توصیه آیت الله سکوت کرده است .

در تبادل اطلاعات در فضای شبکه های اجتماعی وایبر و واتساپ و ... ،  بلافاصله بعد از درج خبر حمایت آیت الله نورمفیدی از شهردار گرگان موجی از صحبتها رد و بدل شد که گویا یکی از اطرافیان آیت الله این سخنان را تکذیب کرده است اما هنوز تکذیبیه رسمی از سوی دفتر آیت الله نورمفیدی صادر نشده است .

این اختلافات این روزها به اوج خود رسیده تا جایی که هر کدام از دو دسته بندی داخلی شورا و یا حامیان آنها به خود اجازه داده تا با نوشتن نامه به رهبر معظم انقلاب طرف مقابل خود را تخریب کند و با نوشتن شب نامه سناریوی  بداخلاقی های دوره چهارم را تکمیل کنند .

شورای اول تهران و عبرت تاریخی از این رویداد

این رویدادها ما را یاد شورای شهر دوره اول تهران می اندازد که 15 عضو شورای شهر تهران که 9 عضو آن مشارکتی و 6 عضو آن کارگزارانی بودند ، کار را بجایی رساندند که در همان دولت اصلاحات بزرگترین خودزنی اصلاحاتی ها صورت گیرد و شورای اول شهر تهران منحل می شود .

شورای شهر دوره اول تهران هم درگیری هایی مشابه دوره چهارم گرگان داشت . در شورای اول تهران علیرغم اینکه عبدالله نوری از طیف کارگزاران و اقلیت شورا بود رئیس می شود و سعید حجاریان نایب رئیس . این گروه در ادامه بر سر انتخاب شهردار به بن بست می خورند و تا ماهها نمی توانند شهردار انتخاب کنند .

عبدالله نوری معتقد بود برای دفاع از کرباسچی که آن روزها در زندان بود نیاز است تا فردی که او معرفی می کند را بکار بگیریم تا مقابل رقیب کم نیاوریم اما مشارکتی ها ضمن دفاع از کرباسچی دنبال مهره جدید بودند تا کمتر هزینه بدهند . لذا دانش آشتیانی را انتخاب می کنند که البته با مخالفت عبدالله نوری مواجه می شوند .

با اصرار مشارکتی ها بر روی دانش آشتیانی ، عبدالله نوری تهدید به استعفا می کند و می گوید اگر شما شهردار ضعیف می خواهید پس رئیس شورای شهر قوی نمی خواهید و من می روم . پس از این تهدید اعضای شورای شهر عقب نشینی می کنند و علیرغم اینکه نام بهزاد نبوی به عنوان شهردار تهران بر سر زبانها می افتد نهایتا بر سر نام مرتضی الویری توافق می کنند و الویری شهرار تهران می شود .

اما در ادامه اعضای شورای شهر تهران ساز مخالفت با الویری را کوک کردند و حرفهایی مشابه اعضای فعلی شورای شهر گرگان را  به میان آوردند .

شهرداری توجه لازم به ‏شورا را ندارد

یکی از موضوعات اختلافی بین شورا و شهرداری به این بر می گشت که شورای شهر معتقد بود شهرداری توجه لازم به ‏شورا را ندارد. شهردار تهران در جلسه روز ۱۷ مرداد ۷۹ برای پاسخ به سوالات حکیمی پور به شورا رفت و در ‏توضیحات خود تصریح کرد که شهرداری بازوی اجرایی شورا نیست.

 او در نود و ششمین جلسه علنی شورا گفت: « مدیریت ‏شورایی مورد قبول من نیست و در هیچ جای دنیا هم موفق نبوده است. من شهردار را بازوی اجرایی شورای شهر نمیدانم، ‏زیرا اساسا معتقدم که شورای شهر کار اجرایی نمیکند که شهرداری بازوی اجرایی آن باشد.

پس از توضیحات الویری، ‏حکیمی پور با گلایه از او گفت: ما هم تابع قانون شوراها هستیم . آقای الویری وقتی شما برای تمامی معاونان خود بخشنامه صادر ‏کردید که ارتباط مستقیم با شورای شهر نداشته باشند، ما چگونه کسب اطلاعات کنیم؟ بسیاری از مدیران شهری که بنده با آنها مرتبطم، وقتی کتاب مصوبات شورای شهر را دیدند گفتند اولین ‏دفعهای است که این مصوبات را میبینیم. پس شما چگونه مصوبات شورا را ابلاغ کردید؟» (خراسان ۱۸/ ۵/ ۷۹‏)

در حالی که مخالفان الویری در شورای شهر مدعی بودند او همکاری و توجه لازم به شورای شهر را ندارد و خود را مستقل از شورا میداند، الویری در این خصوص گفته است؛ «شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه ‏سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و دو گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند ‏شهردار طبق سلیقه آنان عمل كند. در حالی که من علیرغم عقبه سیاسی تصمیم گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحتاندیشی ‏تخصصی شهر را اداره کنم. ‏ محور مخالفتها عمدتا یکی از اعضا بود که موجب اتلاف وقت و هدر رفتن فرصتها میشد...» (ایسنا ۲۸/4/۹۲)

استیضاح شهردار تهران

اختلافات بین شهرداری و برخی اعضای شورای شهر بالاخره به استیضاح شهردار تهران رسید. ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار و سیدمحمد خاتمی برای دومین بار از سوی مردم انتخاب میشود . این پیروزی اصلاح طلبان در همان روزهایی بود که اختلافات اصلاح طلبان در مدیریت شهری تهران به اوج خود رسیده بود.

کار به آنجا رسید که تعدادی از مخالفان الویری تصمیم داشتند در جلسه ۲۸ خرداد سال ۸۰ شهردار تهران را عزل کنند. قبل از آن هم هیاتی برای حل اختلافات بین شهرداری و شورای شهر بهوجود آمده بود که راه به جایی نبرده بود. اما در روز مقرر رئیس شورا (عطریانفر) به همراه فروزش عضو دیگر شورا به وزارت کشور رفته بودند و نایب رئیس (حجاریان) هم- که در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ در مقابل شورای شهر ترور شده بود- به خاطر معالجات خود در محل شورا حضور نیافت و جلسه تشکیل نشد.

عدم برگزاری جلسات رسمی به خاطر آبستراکسیون و از حد نصاب انداختن ، شیوه ای بود که در طول دوران شورای اول طیف های مختلف برای پیشبرد برنامه های خود و ممانعت از پیشبرد برنامه های رقیب استفاده می کردند.

« تعدا ۱۰ نفر از اعضای شورای شهر موافق با برکناری الویری بوده و قرار بود در جلسه ۲۸ خرداد شهردار تهران را عزل کنند. اما موافقان شهردار با عدم حضور در جلسه مانع از تشکیل جلسه میشوند.»

ابراهیم اصغرزاده در محل ساختمان شورای شهر ضمن اعتراض به دخالت دولت در عزل شهردار گفت: تکلیف شهردار تهران ‏تمام شده است و از چهارشنبه گذشته تمامی امضاهای شهردار تهران و تمامی انتصابهای ایشان غیرقانونی است.» (توسعه 29/3/۸۰)

شایعات و اخبار مربوط به این جلسه و عزل الویری آنقدر زیاد بود که وزارت کشور در بیانیهای رسمی اعلام کرد آقای الویری همچنان شهردار تهران است.

انحلال شورای شهر تهران

الویری استیضاح می شود اما استیضاح رای نمی آورد و وی همچنان با فشار به کار خود ادامه می دهد تا اینکه در ادامه متوجه می شود که اکثریت شورا با فرد دیگری به تفاهم رسیده اند لذا خودش استعفا می دهد تا ملک مدنی جایگزین وی در شهرداری تهران شود .

نهایتا ملک مدنی با مخالفت با فروش تراکم مغضوب برخی اعضای شورای شهر می شود و در حالی که ملک مدنی اعلام کرد شهر را ارزان نمی فروشم اختلافات شدیدی بین اعضا و شهرداری حاکم شد

و نتیجه این اختلافات و دودستگی ها به اینجا رسید که بدست خود دولت اصلاحات بزرگترین دستاورد اصلاحات نابود شود و شورای شهر اول تهران منحل گردد .

ملک مدنی بعدها عنوان کرد که موسوی لاری و ابطحی نقش زیادی در انحلال شورا داشتند و هیچ تلاشی برای برقراری مجدد آن نداشتن هر چند در برخی منابع ابراهیم اصغرزاده را عامل انحلال ورای دوره اول تهران معرفی کرده اند. .

از واقعه شورای دروه اول تهران عبرت بگیریم

با مروری بر این واقعه تلخ تاریخی به این نتیجه می رسیم که اعضای شورای شهر گرگان نیز به این راه نروند ، هر چند که انتقادات زیادی به شهرداری گرگان وارد است که نمونه اخیر آن سخنرانی در جمع برخی تشکل های سیاسی جوانان گرگانی بود که وی وضعیت 25 سال قبل بابل را بهتر از وضعیت فعلی گرگان عنوان کرد که این گفته وی با واکنش تند برخی از اعضای شورای شهر گرگان و فعالان فرهنگی اجتماعی شهر مواجه شد.

همچنین به پایان سال چیزی نمانده و شهراری و شورا باید برای بودجه سال آینده ، استقبال از مسافران نوروزی ، پروژه های ضروری مورد نیاز و ... برنامه ریزی کنند .

دو جلسه متوالی است که جلسه صحن علنی شورا تشکیل نمی شود و برخی اعضای شورا و شهردار حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند .

حرکت شورای شهر گرگان در مسیر انحلال

از طرفی مکاتبات و رفت و آمدهای پر رنگ برخی از موافقین و منتقدین شهردار گرگان به وزارت کشور و تشریح وضعیت شورا و شهرداری گرگان از دو زاویه دید متضاد ، تشخیص حقیقت را بر مجموعه های موثر و تصمیم گیر در وزارت کشور سخت کرده است که در این میان حق با کیست و هر گروه در واقع به دنبال چیست ؟

طرح سوال از شهردار ، عدم تشکیل جلسات شورا ، نامه نگاری های گسترده به مجموعه های مختلف ، تهیه و توزیع شب نامه ، بی توجهی به توصیه های بزرگان استان ، انتشار برخی اخبار و اسناد ، آمد و شد های هدفمند به وزارت کشور ، بی توجهی به توصیه های دوستان و افراد دلسوز ، سماجت و پافشاری بر منافع شخصی و گروهی و ... همه و همه مواردی است که در یک مدت زمان چند ماهه صورت گرفته است . 

این فضای مبهم ، مشوّش و غبارآلود که رگه هایی از انواع اختلافات در زمینه های گوناگونی سیاسی ، اقتصادی ، شخصی ، جناحی و ... را به همراه دارد زمینه حرکت شورای چهارم گرگان به سمت بن بست و در نهایت انحلال را فراهم می کند .

آنچه به به طور قطع در این میان قربانی می شود ، منافع مردم و رسیدگی به مشکلات آنان و توسعه و آبادانی شهر گرگان است .

برخی مواد قانونی در زمینه انحلال شوراها و تخلفات اعضا

ماده 79 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و بخش تشكيل مي شود .

ماده 81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند .

ماده 82 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا ، سلب عضويت مي گردد :

1- در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب شوراي حل اختلاف استان .

2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشوروتصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره 2- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .

انتهای پیام /