به گزارش گلستان ما، وضعیتی که امروز در دستگاهها و ادارات دولتی نظام اسلامی با آن مواجه هستیم را باید محصول ترک امر به معروف و نهی از منکر دانست . چرا که پیش از آنکه دولت و سایر قوا این فریضه الهی را از خودشان شروع کنند با دارا بودن قدرت ، اول نسبت به مردم اجرا کرده اند ! و هنوز در این خط ، در اول راه باقی مانده اند .

حال آنکه در زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی و بعد از استقرار نظام اسلامی ، تشکیل دولت اسلامی به معنای عام آن و شامل سایر قوا بر جامعه اسلامی مقدّم است و اول باید دولت و زمامداران آن اسلامی و اسلام گرا بشوند تا جامعه اسلامی شود . در روایت آمده است که: « الناس على دین ملوكهم »

در همین ارتباط پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «صِنفان من امّتى اذا صلحا صلحت امّتى و اذا فسدا فسدت امّتى » هر گاه دو دسته از امت من فاسد شوند همه فاسد می‏ شوند و اگر صالح شوند در همه اثر گذاشته و همه صالح می‏شوند.

سؤال كردند آن دو دسته كیانند؟

پیامبر فرمودند: « الفقهاء و الاُمراء » (دانشمندان و حاكمان)

از جمله آفات داخلی که انقلاب و نظام اسلامی را تهدید می کند ؛ ناظر بر همین آفات و ترک این فریضه الهی نسبت به زمامداران است. فریضه ای که احیای آن ضامن بقا انقلاب اسلامی و استمرار آن است.

به همین دلیل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران یک اصل(هشتم) را به آن اختصاص داده است:

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. ( «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». )

بعد از ۳۶سال مجلس شورای اسلامی علی رغم مقاومت های دولتمردان، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب و ابلاغ نمود. مهمترین مواد مرتبط با اجرای این فریضه از سوی مردم نسبت به دولت ،مواد ۸و ۹ این قانون می باشد :

ماده ۸ـ : مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه ... و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹ـ : اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است ؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد.

در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری ... مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند ؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

در این وجیزه نگارنده در مقام نقد عملکرد هیچ شخص حقوقی و حقیقی مرتبط با این حوزه نیست ؛ بلکه در چارچوب قاعده مدیریتی ۲۰/۸۰ پیشنهاد اولویتی بسیار اثرگذارتر با توجه به :

وضعیت کنونی دستگاه های دولتی در استان و نگاه مردم نسبت به آنها

ناکارآمدی و عدم اثربخشی لازم اجرای این فریضه از سوی دولت نسبت به مردم !

در این دوره با آغاز عملی فعالیت های دولت در استان با انتصاب استاندار جدید ؛ لازم است با تعیین یک راهبرد نوین مبتنی بر واقعیت های کنونی جامعه و رویکردهای دولت در این بخش ، تحولات ویژه ای رقم بخورد.
از این رو لازم است رئیس ، جانشین رئیس و دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان :

اولا : بسترهای لازم برای اقامه این فریضه تحت راهبرد نسبت مردم به دولت را فراهم کنند .

ثانیا : امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حوزه مدیریتی آنان و اقدامات زیردستان آنان را قلبا پذیرا باشند و بجای واکنش های توبیخی و دنبال متهم گشتن ، نسبت به اصلاح روش ها و رفتارها و... اقدام نمایند .

ثالثا : زمینه ها و بسترهای لازم برای اقامه این فریضه را بصورت مستمر در تمام دستگاه های دولتی و عمومی استان فراهم کنند و بطور عملی از آمران مردمی و مردم نهاد حمایت کنند .

اگر دستگاههای دولتی تحت این راهبرد ، صالح شوند ؛ در مردم و جامعه اثر گذاشته و همه صالح خواهند شد .

به قلم دکتر حسن بیارجمندی عضو اسبق کمیسیون تحول اداری استانداری

انتهای پیام/