به گزارش گلستان ما به نقل از قابوس نامه ، در مورد فلسفه قصاص در قرآن آمده است :« و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب لعلکم تتقون»ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است تا شاید پروا کنید .

این آیه علاوه بر مشروعیت قصاص ، حکمت آن را نیز بیان می کند که پرهیز از قتل و در نتیجه برخورداری از حیات می باشد . (خسرو شاهی ،۱۳۸۰: )۶۰

قصاص در شریعت موسوی به عنوان اساس نظام کیفری مورد تاکید و یک مجازات بدون جانشین است . در عین حال اگر چه در شریعت اسلام قصاص از نظر مفهومی مقابله به مثل است اما با توجه به  ویژگی ها و شرایطی که برای اجرای این مجازات در اسلام مقرر شده است می توان گفت که قصاص با این خصوصیات و ویژگی ها یک نهاد جدید و کاملا متفاوت با آن چیزی است که در گذشته وجود داشته است . (همان : ۷۳)

در نظام های حقوقی عرفی و از جمله نظام حقوقی کشور ما ، مجازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی ، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید از جمله جرایم غیر قابل گذشت و جرایمی که حیثیت عمومی آن ها بیش از حیثیت خصوصی آن هاست محسوب می شوند و به همین دلیل اقامه دعوا و تعقیب و مجازات به عهده مدعی العموم است ، چه مدعی خصوصی اقامه دعوا کرده یا نکرده باشد .

بنابر این اولیای مقتول در اقامه دعوای قتل یا توقف آن یا جلوگیری از اجرای مجازات نقش چندانی ندارند و مدعی العموم خود را از هر کس دیگری برای پی گیری این گونه جرایم اولی می داند و این به دلیل اهمیت این گونه جرایم و تاثیر آن ها در مختل شدن امنیت و آسایش عمومی است .

 مبنای اصلی این برخورد این است که متضرر از این نوع جرایم ابتداَ جامعه است نه بستگان مقتول و طبعا حق جامعه در پی گیری و مجازات مجرم ، مقدم بر حق افراد است لذا مدعی العموم به نمایندگی از جامعه ، راسا اقدام می کند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا ، تاثیری در اصل تعقیب و مجازات ندارد .

 این مساله به صراحت در قرآن چنین بیان شده است : و من قتل مظلوماّ فقد جعلنا لولیهّ سلطاناَ و کسی که به نا حق کشته شود ما به ولی و تسلط بر قاتل می دهیم (اسراء آیه ۳۳) (همان :۱۱۴)

عده ای از فقها بر این عقیده اند که حق قصاص ابتداٌ برای خود ورثه جعل شده است . به دلیل این که حق قصاص برای تشفی خاطر است  و تشفی نسبت به مقتول بی معنا است و این اولیا و بازماندگان او هستند که باید تشفی خاطر پیدا کنند .

به همین دلیل حق قصاص به صورت مساوی برای همه اولیا قرار داده شده است نه به نسبت سهم الارث .(همان : ص۱۱۷)

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز از ماده ۳۸۱ تا ۳۸۵ به قصاص نفس اشاره دارد.

 حال این سوال مطرح میشود که آیا از نظر اسلام ، مجازات قصاص صرفا برای برقراری عدالت و سزادادن به مجرم در قبال منافعی که از طریق ارتکاب جرم به دست آورده است می باشد و ملاک مجازات استحقاق مجرم و میزان بدی حاصل از عمل اوست ؟

در مجازات قصاص در جواب سوال بالا می گوییم که قصاص ، هدف اصلی تامین عدالت و سزادهی و عقوبت مجرم است . به همین دلیل مجازات دقیقا متناسب با جرم طراحی شده است و با مجرم باید همان گونه عمل شود که او با مجنی علیه برخورد نموده است . ص۱۸۴

برای اثبات عدالت گرایی سیستم کیفری اسلام اشاره به این دلیل می شود که از نظر فقه جزایی اسلام اگر کسی مرتکب جرایم متعددی بشود که مجازات یکی از آنها قتل باشد باید قبل از قتل کلیه مجازاتهای دیگر در مورد او اعمال گردد و مجازات قتل در مرحله آخراجرا شود تا اعمال همه مجازاتها یی که مجرم مستحق آن هاست امکان پذیر باشد.(حرعاملی وسایل الشیعه ج ۱۸ ابواب مقدمات حدود باب ۱۵)

در ماده ۳۵۹  ق م ا نیز مقرر شده  که کیفر ذاتی جرم قتل عمدی ، قصاص است .از دیدگاه اسلام ، اصل مقابله به مثل به عنوان یک اصل اولی در برخورد با مجرمین پذیرفته شده است و رعایت تساوی کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد ، جرح و قطع اعضا ، به عنوان یک حق مورد قبول قرار گرفته است و این تساوی و تشابه بین جرم و مجازات ساده ترین و ابتدایی ترین مفهومی است که از عدالت کیفری استفاده می شود .

 بر این اساس قصاص عادلانه ترین مجازاتی است که می توان برای جرم در نظر گرفت . (خسرو شاهی،۱۳۸۰ : ۲۰۱)

قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی(ارعاب عمومی)

از دیدگاه اسلام حیات تمامی موجودات زنده به ویژه انسان نشات گرفته از وجود خداوند متعال است و همین حیات است که برای انسان منشا تمامی خیرات و برکات خواهد بود و رسیدن به هر کمالی در دنیا و آخرت به وجود آن بستگی دارد .

 بر همین اساس اسلام کوچک ترین تعدی و تجاوز به آن را جایز نمی داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است . حیات انسانی از ابتدایی ترین مراحل آن که قرار گرفتن نطفه در رحم مادر می باشد مورد حمایت اسلام قرار گرفته است و هرگونه تعدی به آن  در مراحل مختلف رشد جنینی جرم دانسته شده است .

 بر همین اساس محروم کردن یک انسان زنده از حیات ، بدون مجوز شرعی از بزرگترین گناهان دانسته شده و با تعابیر بسیار شدیدی از آن نهی گردیده است .

 قران کریم قتل نفس محترم را به صراحت نهی کرده است و می فرماید : و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و کسی را که خدا کشتن او را حرام کرده مگر به حق نکشید . (سوره اسرا : ایه ۳۳)همین مساله موجب طرح این سوال شده که آیا گناه قتل عمد  توبه دارد یا نه ؟  عده ای از مفسرین معتقدند که قتل عمد از گناهانی است که قابل توبه نیست و موجب خلود در آتش جهنم می شود .

و عده ای معتقدند که توبه او در صورتی که خود را در معرض قصاص قرار دهد قابل قبول خواهد بود .(همان منبع  :۲۰۸)محروم نمودن مجنی علیه یا اولیای او از برخورد متقابل با جانی و صرفا توصیه به صبر و گذشت که نمونه ای از آن به شریعت عیسوی نسبت داده شده است چیزی جز سرپوش گذاشتن ظاهری بر احساسات جریحه دار شده آن ها و محروم نمودن آن ها از یک حق طبیعی نیست .

 همانطور که در ق م ا نیز اشاره شده طبق مواد۴۱۷ تا ۴۱۹  ،  مجازات اصلی و ذاتی جرم قتل عمد ، قصاص نفس می باشد .

 به همین سبب هیچ کس نمیتواند جانی را ملزم به پرداخت دیه نماید .در ماده ۴۱۸ نیز اشاره شده است که: استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص ، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است .

ضرورت اخذ اذن از مقام رهبری نمی تواند مانع از امکان استیفا قصاص ، گردد . در این صورت چنین اذنی توجیه پذیری خود را از دست خواهد داد .

 به اعتقاد ما یکی از کارکردها و حکمتهای تشریع قصاص ، پاسخ دادن منطقی و معقول شریعت به یک احساس طبیعی انسان است ، احساسی که اگر بی پاسخ گذاشته شود به صورت لجام گسیخته طغیان خواهد نمود و نظم و امنیت اجتماعی را به خطر خواهد انداخت . طبق ماده ۳۴۷ ق م ا  نیز اختیار مطلق حق قصاص با صاحب حق است .

لذا وی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی و هر نحو که صلاح می داند از آن استفاده کند . (حق پناهیان ،۱۳۹۲، ص ۳۰۸) با توجه به این مساله گفتن این نکته لازم است که وقتی مجازات توسط قانون گذار تعیین شده است وحتی با اجازه او باید اجرا شود اعمال چنین مجازاتی را نمی توان انتقام گرقتن نامید .

زیرا انتقام یک عکس العمل بی حساب و صرفا مبتنی بر احساسات است و هیچ محدودیتی جز اشباع احساسات انتقام جویانه ندارد ، در حالی که مجازات قصاص یک عکس العمل قانونی با ضوابط و محدودیت های خاص می باشد که تعدی ار آن ها خود جرم و قابل مجازات است.

نویسنده : نرگس مزرجی کارشناس ارشد فقه و حقوق

انتهای پیام/