به گزارش گلستان ما؛ علی شاهینی  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گرگان در یادداشتی کوتاه نوشت: مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.

این اصل در واقع نشان از جدایی و خروج قید گونه ی بخش  زیر نظر مستقیم رهبری  از اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را نشان میدهد.
همچنین موضوعات و دلایل قانونی ذیل این موضع حقوقی را تقویت و بر آن صحه گذاشته که مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تحدید شده است.
۱_  اصل تفکیک قوا:
 اصل ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را به ترتیب بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس‌جمهور و وزرا و دادگاه‌های دادگستری استوار ساخته است.از طرفی  هر یک از قوا  تحت نظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷ قانون اساسی)
 ۲-بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ،حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبری قرار داده است.
 
۳-از ۱۷۷ اصل قانون اساسی، ۴۱ اصل به قوه مقننه، ۳۸ اصل به قوه مجریه و ۱۸ اصل  به قوه قضاییه اختصاص دارد که وظایف، اختیارات و مسئولیت هر یک از قوا  در اجرای قانون اساسی را در آن اصول به درستی بیان نموده است.
لذا رئیس جمهور صرفا در حدود قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی ضمن اینکه مجلس در تمام امور می تواند قانون وضع کند در تمام امور نیز حق نظارت دارد.

انتهای پیام/