به گزارش گلستان ما، حسن بیارجمندی عضو اسبق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نوشت: در یادداشت اخیرم راجع به "ابعاد بازآفرینی سخت افزاری و نرم افزاری قوه قضائیه " آنچه در زمره اولویت های این بازآفرینی و تحول در این قوه بود را بیان داشتم.

در بخشی از این یادداشت :"در ارتباط با عدالت و مبارزه با فساد بعنوان مهمترین رسالت این قوه _که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد _ و نیز با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی[تاکید نمودم ] لازم و ضروری است که اجرای عدالت از سوی قوه قضاییه از مدل عدالت توزیعی و در عمق پیروی کند و در سطح  ام القری(تهران )باقی نماند"

مبارزه با فساد که در گام دوم انقلاب اسلامی در کنار و پا به پای عدالت تعریف و بدان توصیه شده است :" عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند" (بیانیه گام دوم انقلاب)

بر همین اساس آیت الله رئیسی از ابتدای مسئولیت خویش مبارزه با فساد را نه بعنوان یک اولویت برون قوه ای بلکه اولویت درونی قوه و برونی آن براساس تکالیف قانونی تعیین و بطور جدی در تمامی سطوح بدان ورود نموده است

اخیرا نیز رییس محترم قوه با تاکید مجدد بر اینکه :"  مبارزه با فساد اولویت اصلی قوه قضائیه است " یکی از سطوح و لایه های نسبتا اصلی مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داده است که شاید یکی از مغفول مانده ترین کانون های روابط ناسالم و فساد آور محسوب می شود؛روابط ناسالم بعض قضات با بعض وکلا.

آیت الله رئیسی در این ارتباط بیان داشتند :"حضور قاضی در دفتر وکیل و کارشناس ولو آنکه از همکاران سابق دادگستری باشند، زمینه روابط ناسالم را فراهم می‌کند ؛ روابط ناسالم را تحمل نمی‌کنیم."

البته اکثر قضات و همچنین وکلا انسان های شریف و پاک دستی هستند و قانون و اجرای آن را به هیچ چیز و هیچ کس نمی فروشند.در واقع به تعبیری که در کتاب ترمینولوژی حقوق آورده است حاضر نیستند خود را به سطح یک شرخر و همکار آن تنزل بدهند:" پذیرش دعوی فاسد موکل و کوشش در جهت محق نشان دادن آن "!!؟

آمار دقیقی از میزان پذیرش دعاوی فاسد موکلین و گرفتن حکم له آنان وجود ندارد.اما یک پرونده این چنینی و رای گرفتن در سیستم قضایی هم که باشد یک فاجعه است.و پایه های ادراک ساز و شناختی دادگری و مبارزه با فساد این قوه و مدیران آن در استان ها را متزلزل و همچون موریانه خواهد خورد .

امام خامنه ای در بیانیه گام دوم در این خصوص تصریح دارند که :" حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است."

پدیده قضات وکلا و وکلای قضات در پذیرش پرونده های فاسد موکلین و همکاری های تنگاتنگ از نظر مشروعیت دادن در فریب ها و تدلیس های قانونی در روندهای دادرسی و دور زدن قوانین و بهره گیری از روابط خاص در آوردن فشارهای خارج از قاعده بی طرفی برای جهت دهی به مسیر پرونده و برهم زدن توافق های قانونی به هنگام رسیدن به نقطه محکومیت وکیل مرتبط و جلوگیری از روندهای قانونی و...همه و همه از مصادیق فساد می باشد که مجموعه های نظارتی و حفاظتی با آن در سالهای گذشته شاید مواجه داشته و با آن برخورد موردی هم شده باشد.اما آیا این کافی است ؟

بنظر نگارنده همچنانکه که آیت الله رئیسی تاکید نموده اند این روابط ناسالم قابل تحمل نیست نه برای مسئولین و مقامات قضایی بلکه برای مردم بی پناهی که دادگستری ها را ملجا و پناهگاه خود می دانند و به امید اجرای قانون و عدالت بدان مراجعه و یا پناه می برند و در این میان تصورات دیگری شکل می گیرد که با هیچ گزارش و برنامه ای قابل اصلاح نیست و به یک منبع اصلی تولید نارضایتی و تصورات یاد شده مبدل می گردد.

مدیران کل دادگستری و معاونین بازرسی و حفاظتی آنان باید با تکیه بر این اولویت ها بطور جدی وارد مبارزه با این پدیده شوم شوند و این فراز از بیانیه گام دوم انقلاب را همیشه پیش روی خود داشته باشند که :"  همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه‌ی حرام بگریزند و از خداوند دراین‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد." ان شاء الله

انتهای پیام/