به گزارش گلستان ما به نقل از کلاس بیست؛ بيمه ‌تکميلي فرهنگيان به طور جدي تحت عنوان «بيمه طلايي» از سال 1389 به اجرا درآمد و توانست با توجه به شرايط نابسامان درمان کشور بخشي از دغدغه درماني فرهنگيان را پوشش دهد. در طرح اختياري بيمه‌طلايي فرهنگيان، 50 درصد حق بيمه توسط آموزش‌و‌پرورش و نيم ديگر آن از سوي بيمه‌شده پرداخت مي‌شود. قرارداد اوليه بيمه‌ طلايي فرهنگيان با شرکت بيمه ايران تا سال 1393 ادامه يافت.

اگرچه اين طرح در سال‌هاي ابتدايي اجرايي خود علي‌رغم تنوع تعهدات و تعداد بيمه‌شدگان توانست رضايت نسبي اکثريت فرهنگيان را به دست آورد اما در سال‌هاي 91 و 92 با توجه به مشکلات و محدوديت‌هاي تامين منابع مالي و انباشت بدهي با مشکل مواجه شد که ماحصل آن انصراف شرکت بيمه ايران از ادامه همکاري با وزارت آموزش‌و‌پرورش بود.

در سال 1393 شرکت آتيه‌سازان حافظ به عنوان مجري قرارداد بيمه‌ طلايي فرهنگيان انتخاب شد. بيمه آتيه‌سازان حافظ شرکت کارگزاري است که متعلق به سازمان بيمه سلامت است و وظيفه‌ آن فروش بيمه‌تکميلي و کنترل بازار بيمه‌هاي‌تکميلي است. بيمه‌ طلايي فرهنگيان در سال‌هاي 94 تا 96 با حذف عنوان طلايي و تحت عنوان« بيمه تکميلي» با شرکت آتيه‌سازان حافظ منعقد شد.

در حال حاضر بيمه تکميلي فرهنگيان به شکل «صندوق درمان» اداره مي‌شود. روش صندوقي به عنوان يک روش جديد در اجراي بيمه تکميلي، فقط توسط آموزش‌و‌پرورش اجرا مي‌شود. در روش صندوق درمان، مديريت منابع مالي در اختيار وزارت آموزش‌و‌پرورش است و شرکت بيمه‌گذار عملاً بابت بررسي اسناد پزشکي حق‌العمل دريافت مي‌کند و بيمه‌شدگان به ميزان سقف مشخص شده مي‌توانند از خدمات بيمه‌اي استفاده کنند. در اين روش هزينه‌هاي درماني فرهنگيان از محل صندوقي که از حق بيمه‌ها جمع شده است با نظارت و مميزي شرکت کارگزار پرداخت مي‌شود.

قرارداد بيمه تکميلي فرهنگيان در شرايطي هر ساله با بيمه آتيه‌سازان حافظ تمديد مي‌شود که نارضايتي‌هاي بسياري درخصوص نحوه ارائه خدمات از سوي اين بيمه‌گذار مطرح است. کم‌ بودن مراکز طرف قرارداد، کيفيت پايين خدمات ارائه شده و تاخير در پرداخت هزينه‌هاي درماني از جمله اعتراضات فرهنگيان درخصوص بيمه تکميلي فرهنگيان است.

از مهم‌ترين دلايل وزارت‌نشينان برای انتخاب روش صندوق درمان مي‌توان به مديريت بهينه منابع مالي، بهبود ارائه خدمات و تسريع در فرآيند بررسي و پرداخت هزينه‌هاي درماني بيمه‌شدگان اشاره کرد که با توجه به عملکرد ضعيف بيمه‌آتيه سازان از يک سو و از سوی ديگر بدليل بي‌برنامگي، ضعف نظارت و عدم پيگيري مناسب وزارت آموزش‌و‌پرورش، بيمه ‌تکميلي فرهنگيان علي‌رغم پرداخت هزينه‌هاي هنگفت به معضلي جدي براي آنان تبديل شده است.

در حال حاضر آموزش‌و‌پرورش بابت بيمه تکميلي حدود 200 ميليارد تومان به شرکت بيمه آتيه‌سازان حافظ بدهکار است و شرکت‌هاي بيمه‌اي به دليل بدهي وزارت آموزش‌وپرورش خدمات درماني فرهنگيان را به درستي پوشش نمي‌دهند. از سوي ديگر به دليل بدهي شرکت‌هاي بيمه‌ به داروخانه‌ها، کلينيک‌ها و بيمارستان‌ها باعث شده است تا اين مراکز خدمات دارويي و درماني مناسب به فرهنگيان ارائه ندهند و فرهنگيان مجبور به پرداخت هزينه‌هاي خود بصورت آزاد باشند.

متاسفانه علي‌رغم سود هنگفتي که نصيب شرکت‌هاي بيمه طرف قرارداد با آموزش‌و‌پرورش مي‌شود، مسئولان وزارت آموزش‌و‌پرورش نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند امتيازات بيشتري براي فرهنگيان درخواست نمايند. آنان بدون آسيب شناسي معضلات و مشکلات روش درمان صندوقي، هر ساله بدون درنظر گرفتن اعتراضات و انتقادات فرهنگيان بار ديگر با بيمه آتيه‌سازان قرارداد مي‌بندند.

به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط اقتصادي حال و حاضر آموزش‌و‌پرورش و به بهانه نبود اعتبارات رفاهي کافي، مسئولان امر نه تنها به فکر اصلاح شکل بيمه تکميلي فرهنگيان بصورت «بيمه‌گري» نيستند بلکه در سال 97 تصميم به ادامه روش صندوقي با آتيه‌سازان حافظ دارند.
حال سوالي که براي بسياري از فرهنگيان مطرح است اين است که با وجود شرکت‌هاي بيمه‌گذار قوي که خدمات بهتر و كامل‌تري از آتيه‌سازان ارائه مي‌دهند اصرار متوليان امر بر ادامه همکاري با بيمه آتيه‌سازان چيست؟

اگر مديران آموزش‌و‌پرورش نظر سنجي از فرهنگيان را دليل انتخاب اين روش بيمه‌اي و شرکت طرف قرارداد عنوان مي‌کنند، مي‌توانند بار ديگر ميزان رضايت‌مندي فرهنگيان از «روش صندوق درمان» و «نحوه ارائه خدمات آتيه سازان حافظ» را بسنجند تا کارشناسان و منتقدان بي‌طرف بر درستي ادعاهايشان تاکيد کنند و درغگويان و اتهام زنندگان رسوا گردند؟!

حال بايد منتظر ماند و ديد که در سال 97 مديران تصميم‌ساز اين وزارتخانه به دنبال شرکت‌هايي مي‌روند که منافع فرهنگيان را تامين مي‌کنند يا با ديگر بدون توجه به دغدغه‌ها و نارضايتي اکثريت فرهنگيان با شرکت‌هايي قرارداد مي‌بندند که به نفع مديران باشند.

یادداشت: حسین طاهری فرد-کارشناس ارشد جامعه شناسی

انتهای پیام/