1396-11-18 19:27
1954
0
50164
یادداشت؛

انتخابات نمايندگان معلمان؛ راه‌حل يا پاک‌کردن صورت‌مسئله؟

تصميم به برگزاري انتخابات براي حضور دو نفر از نمايندگان معلمان در صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان با همه کاستي‌ها و نواقص، اقدام مثبتي است، اما بايد به اين سؤالات پاسخ داد که «اضافه شدن دو نماينده انتخابي چه تاثيري بر سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي هيات مديره 5 نفره انتصابي خواهد داشت و نمايندگان منتخب چگونه قادر به دفاع از حق و حقوق فرهنگيان خواهند بود؟

به گزارش گلستان ما به نقل از کلاس بیست؛ "حسين طاهري‌فرد" فعال فرهنگي و رسانه‌اي در یادداشت ارسالی به این پایگاه خبری نوشت:  اين روزها در حالي که هنوز پرونده اختلاس و سوء استفاده‌هاي مالی در صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان روشن نشده و نتيجه ماه‌ها تحقيق‌وتفحص به اطلاع مالکان واقعي اين بنگاه اقتصادي وابسته به آموزگاران نرسيده است، خبري‌هاي گوناگوني درباره انتخاب «دو نفر نماينده و يک بازرس» براي عضويت در هيئت ‌امناي صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان از ميان معلمان مطرح مي‌شود.

به گفته اصغر حصيري، مشاور اقتصادي وزير آموزش‌وپرورش، فرايند انتخاب 2 نفر از فرهنگيان به عنوان عضو هيأت امناي صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان در دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول آن الکترونيکي استاني بوده و ۸۳ نفر به مرحله دوم کشوري راه خواهند يافت و در نهايت ۲ نفر انتخاب خواهند شد که با ابلاغ وزير آموزش‌و‌پرورش به عنوان عضو هيأت امناي صندوق به مدت ۴ سال منصوب مي‌شوند.

موسسه صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان با هدف حمايت و کمک به تامين مالي معلمان پس از دوران خدمت تاسيس شد. صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان مي‌توانست کثرت جمعيت معلمان را يک ظرفيت ببيند، اما عدم شفافيت، نبود نظارت اعضا، حجم بالاي سرمايه و انجام فعاليت‌هاي گوناگون و وجود ده‌ها شرکت در زيرمجموعه اين موسسه، صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان را به محيط مناسبي جهت رشد تخلفات و رانت تبديل کرده است. عملکرد ضعيف و توام با روابط ناصحيح مسئولان صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان باعث شده است تا صندوقي که مي‌بايست در دوران بازنشستگي به ياري فرهنگيان بيايد، حالا به دغدغه اصلي آنان تبديل شده است.

بدون ترديد انتخاب نمايندگان فرهنگيان برای اداره و نظارت بر فعاليت‌هاي موسسه مساله مهمي است و جامعه فرهنگيان بايد نسبت به آن حساس باشند، اما به‌زعم نگارنده مهم‌تر از انتخاب نمايندگان، پرداخت به چرايي به وجود آمدن اختلاس و سوء استفاده مالي در اين صندوق است. چراکه فساد محصول يک ساختار نادرست است و بدون ريشه‌يابی ساختاري علل روي دادن فساد و اختلاس، به درستي نمي‌توان با آن به مقابله پرداخت و قطعا در آينده‌اي نزديک و به شکلي ديگر تکرار خواهد شد.

يکي از مهم‌ترين راه‌کارهای مبارزه با فساد، نهادهاي نظارتي است. يکي از ايرادات اساسی صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان، فقدان مکانيسمي براي نظارت اعضاء (رسمی يا غير رسمی) بر فعاليت ده‌ها شرکتي است که توسط اين موسسه اداره مي‌شوند. شوربختانه فرهنگيان در هيچ کدام از تصميمات موسسه از زمان تاسيس تا به امروز نقشي نداشته‌اند که اين عدم حضور در اداره و نظارت، به شدت فرهنگيان را رنجانده و شفافيت عملکرد صندوق را برايشان مخدوش کرده است.

صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان، امروز با چالش‌هايي جدي روبرو است که ناشي از ايرادهاي متعدد در اساسنامه آن مي‌باشد. يکي از دلايل ابهام در عملکرد صندوق، بحث پيرامون ماهيت آن است. صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان يک شرکت سهامي نيست بلکه يک موسسه تجاري است و براساس قانون تجارت تاسيس شده است؛ بنابراين تمام فعاليت‌هاي آن و ضوابط مربوطه براساس قانون تجارت صورت مي‌گيرد و اين قانون، نحوه مديريت آن را «هيات امنايي» تعريف کرده است.

قانون ايجاد اين صندوق به شکلي تدوين شده است که دست وزير آموزش‌وپرورش را براي انتخاب اعضاي هيات امنا باز گذاشته است. مطابق ماده 12 اساسنامه، رييس هيات امناي صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان وزير آموزش‌وپرورش است و انتخاب اعضاي هيات امنا (پنج نفر از فرهنگيان شاغل و يا بازنشسته و يا متخصصان اقتصادي کشور) که طبق اساسنامه شرط فرهنگي بودن برايشان الزامي نيست، توسط وي انجام مي‌شود، باعث شده است که در طي سنوات گذشته هيچ فردي از فرهنگيان توسط وزير به عنوان هيات امنا انتخاب نشود. بنابراين تمامي تصميمات و خط مشي موسسه از سوي وزير آموزش‌وپرورش اتخاذ مي‌شود و «هيات امنای انتصابي» نقش مجمع عمومي را به نيابت از اعضاء برعهده دارد.

اگرچه انتخاب دو عضو هيات امناي صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان از ميان معلمان يک گام رو به جلو جهت افزايش مشارکت و نقش‌آفريني معلمان در فرآيندهاي صندوق ذخيره بوده و موجب نظارت و اعتماد بيشتر جامعه فرهنگيان خواهد شد، اما نبايد فراموش کرد که از يک سو هنوز «شرح وظايف و حيطه اثرگذاري و تصميم‌گيري» نمايندگان انتخابي در اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان تدوين و تصويب نشده است و از سوي ديگر اطلاع‌رساني و سازوکار انتخاب نمايندگان معلمان براي عضويت در هيئت امناي صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان کاملاً مشخص نيست.

بنابراين در اين مقطع به نظر مي‌رسد که اساسنامه موسسه نياز به اصلاح و بازنگري اساسي دارد. اما از آنجايي که هرگونه تغيير در اساسنامه بايد با مصوبه و حداقل اطلاع مجلس‌شوراي‌اسلامي انجام شود، هدف و نيت طرح جديد وزارت آموزش‌وپرورش مبني بر انتخاب دو عضو هيات امناي صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان از ميان معلمان را در هاله‌اي از ابهام و ترديد قرار داده است.

سخنی با رئيس ستاد راهبري انتخابات نمايندگان:

تصميم به برگزاري انتخابات براي حضور دو نفر از نمايندگان معلمان در صندوق‌ذخيره‌فرهنگيان با همه کاستي‌ها و نواقص، اقدام مثبتي است، اما بايد به اين سؤالات پاسخ داد که «اضافه شدن دو نماينده انتخابي چه تاثيري بر سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي هيات مديره 5 نفره انتصابي خواهد داشت و نمايندگان منتخب چگونه قادر به دفاع از حق و حقوق فرهنگيان خواهند بود؟ بازرس منتخب تا چه اندازه قادر به ايفاي نقش نظارتي و شفاف‌سازي فرايندهاي موسسه خواهد بود و چگونه مي‌تواند بر ساختار تودرتوي صندوق ذخيره فرهنگيان و نحوه فعاليت 27 شرکت زيرمجموعه آن نظارت داشته باشد؟ آيا حضور نمايندگان فرهنگيان، تشريفاتي و توجيه‌کننده عملکرد دست‌اندرکاران کنوني صندوق نيست؟»

به نظر مي‌رسد براي اين صندوق و آينده‌ي آن بايد چاره‌اي اساسي انديشيد و در اين ميان بهترين کار نظرخواهي از اعضاء درباره انحلال يا ماندگاري اين صندوق است.

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.