به گزارش گلستان ما به نقل از کلاس بیست؛ لايحه بودجه در حقيقت پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي دولت براي مدت يک سال است که براي بررسي‌هاي لازم و تصويب، تقديم مجلس‌شواي‌اسلامي مي‌شود. روال تصويب بودجه به اين صورت است که مجلس معمولا با کمي چانه‌زني با دولت، جابه‌جايي برخي ارقام و تعديل چند طرح و پروژه تن به تصويب بودجه پيشنهادي دولت مي‌دهد.

بنظر نمي‌رسد لايحه بودجه 1397 کل کشور براي تصويب در مجلس نسبتاً همسو با دولت با مشکلات و چالش‌هاي جدي روبرو شود.

طبق لايحه ارائه شده، در سال مالي 1397 در مجموع اعتباري معادل 36 هزار ميليارد تومان براي وزارت آموزش‌وپرورش درنظر گرفته شده که سهم آموزش‌و‌پرورش از کل بودجه کمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي‌دهد.

از مجموع بودجه فوق 98 درصد صرف هزينه‌هاي جاري (پرداخت حقوق‌و‌مزاياي کارکنان) مي‌شود و 2 درصد باقيمانده بودجه براي هزينه‌کردن در ساير بخش‌ها (مسائل عمراني، تربيتي و آموزشي) استفاده مي‌شود.

علي‌رغم برخي نکات مثبت در بودجه 1397 آموزش‌و‌پرورش، به نظر مي‌رسد بودجه سال آينده آموزش‌و‌پرورش هنوز داراي ابهاماتي است. به باور بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش‌و‌پرورش، دولت بايد بودجه مناسب‌تري را براي آموزش‌و‌پرورش در نظر مي‌گرفت.

افزايش ناکافي و نامتناسب بودجه آموزش‌و‌پرورش در سال‌هاي گذشته باعث شده است تا بزرگترين دستگاه اجرايي کشور هر سال از نظر اقتصادي ناتوان‌تر شده و با مشکلات بسيار جدي دست به گريبان باشد.

کم‌توجهي در بودجه آموزش‌و‌پرورش به‌ وضوح در هر سال تکرار شده است و قرباني اين بي‌توجهي‌ها، خانواده بزرگ فرهنگيان و 13 ميليون دانش‌آموز خواهد بود.

روند تخصيص و پيش‌بيني بودجه در دولت بر مبناي ضريبي از بودجه مصوب سال قبل‌ دستگاه‌ها مي‌باشد، اما ظاهراً براي وزارت آموزش‌وپرورش عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نمي‌گيرد و از اين رو مرتباً بر بار مشکلات اين وزارتخانه در سال‌هاي بعد اضافه مي‌شود.

مطالعه آمار‌ و ارقام نشان مي‌دهد که آموزش‌و‌پرورش به عنوان بزرگترين و مهم‌ترين نهاد آموزشي و فرهنگي کشور از کسري بودجه شديد رنج مي‌برد و کسري بودجه آموزش‌و‌پرورش (حدود 6۰۰۰ ميليارد تومان) به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال‌هاي بعد، روندي تصاعدي را طي کرده است.

اگرچه معاون توسعه، مديريت‌و‌پشتيباني وزارت آموزش‌وپرورش معتقد است «با توجه به بضاعت‌ها و توانايي‌هاي دولت، بودجه آموزش‌و‌پرورش مناسب است» اما نبايد اين نکته را فراموش کرد که در اين سال‌ها، تيم مديريتي آموزش‌و‌پرورش در جذب بودجه و اعتبارات مناسب عملاً فاقد ابتکار عمل بوده و نتوانسته ‌است با لابي‌گري و چانه‌زني سهمي در افزايش بودجه آموزش‌و‌پرورش داشته باشد.

به زعم نگارنده بخشي از کسري بودجه مزمن آموزش‌و‌پرورش به عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي بر مي‌گردد و بخش مهم‌تر به «ضعف مديريت» در استفاده درست و بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري بر مي‌گردد.

نظام بودجه‌ريزي استاني از يک سو به عنوان يك نظام مديريتي، باعث ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع و اعتبارات سازماني مي‌شود و از سوي ديگر با تمرکززدايي مي‌تواند نظارت جدي‌تري بر عملکردها را بدنبال داشته باشد.

اصلاح شکل بودجه‌ريزي و استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش را مي‌توان مهم‌ترين راه‌کار «کاهش منطقي کسري بودجه» اين نهاد در نظر گرفت.

بي‌گمان اصل بودجه‌ريزي استاني آموزش‌و‌پرورش گامي مثبت در راستاي شفاف سازي بودجه اين وزارتخانه مي‌باشد.

اما بايد توجه داشت که «نبود سازوکارهاي مناسب نظارتي» مي‌تواند از نکات ابهام برانگيز بودجه بودجه‌ريزي استاني باشد و در صورت عدم موفقيت خود چالش جديدي به چالش‌هاي فراواني که آموزش‌و‌‌پرورش با آنها‌ مواجه است اضافه نمايد.

مشكل اينجاست که طرح استاني‌شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش از يک سو مي‌تواند باعث «انتقال کانون بحران‌ها» به استان‌ها شده و از سوي ديگر بدليل اتکا به درآمد‌هاي استاني مي‌تواند باعث نوعي از «بي‌عدالتي بودجه‌اي» شود.

نکته ديگري که باعث ايجاد ابهام براي فرهنگيان شده است عدم اختصاص اعتبارات لازم در خصوص «رتبه‌بندي معلمان» است. طبق بند 2 ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تدوين طرح رتبه‌بندي معلمان بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور با تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي در قالب بودجه سنواتي است. مسلماً اجراي طرح رتبه بندي معلمان نيازمند اعتبارات زيادي (حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان) است که بايد در لايحه بودجه 97 ديده مي‌شد اما در لايحه بودجه 97 موضوعي با عنوان رتبه‌بندي معلمان ديده نشده است.

علي الهيارترکمن معاون توسعه، مديريت‌و‌پشتيباني وزارت آموزش‌و‌پرورش علت عدم تخصيص بودجه به طرح رتبه‌بندي معلمان در سال مالي 97 را «عدم تعيين تکليف» اين طرح عنوان مي کند. به گفته وي از آنجايي که دولت طرح رتبه‌بندي معلمان را هنوز تصويب نکرده است، بنابراين مؤلفه‌ها و پارامترهاي آن مشخص نيست و نمي‌توان براي آن رديف اعتباري تعريف کرد!؟

و سخن پاياني؛

در روزهاي آينده بودجه پيشنهادي سال 97 براي تاييد نهايي و اجرا در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. امسال «بحث بودجه آموزش‌و‌پرورش» بيش‌تر از سال‌هاي گذشته مطرح و مورد توجه معلمان قرار گرفته است. بودجه پيشنهادي سال آينده آموزش‌و‌پرورش از رشد قابل قبولي برخوردار نبوده و سال آتي، سال دشوار مالي براي آموزش‌و‌پرورش خواهد بود.

فرهنگيان و مجموعه آموزش‌وپرورش انتظار دارند در اتخاذ تصميم براي زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور به‌گونه‌اي بايد عمل شود که نه‌تنها آسيبي به اين نهاد وارد نگردد، بلکه در نهايت به تحولي مثبت در اين حوزه منجر شده و به رشد و ارتقاي آن کمک نمايد.

حال بايد منتظر ماند و ديد؛ نمايندگان مجلس‌شوراي‌اسلامي در حاليکه «کليات بودجه مورد تاييد قرار گرفته است» چه راه‌کارهاي اجرايي براي افزايش بودجه 97 آموزش‌و‌پرورش ارائه خواهند کرد؟

یادداشت: حسین طاهری فرد

انتهاي پيام/