به گزارش گلستان ما به نقل از تیترآزاد، طرح مسکن مهر که قرار بود راهی شود برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد تا آسایش آنها را فراهم کند، بخاطر تغییر دولت و رها کردن طرح بصورت ناتمام اکنون به معظلی برای قشر کم درآمد تبدیل شده است.

در این طرح ، دولت باید با مشارکت بخش خصوصی در زمینهای ارزان قیمت شهرکهایی جدیدی را می ساخت و بصورت اقساط بلند مدت در اختیار اقشار کم درآمد جامعه قرار می داد. همچنین دولت موظف به ایجاد امکانات آموزشی، تفریحی، بهداشتی و رفاهی مناسب برای شهرک ها جدید شده بود.

متاسفانه با تغییر رئیس جمهور و به طبع آن تغییر کابینه دولت، در بسیاری از شهر ها این طرح تنها تا ساخت ساختمانهای مسکونی جلو رفت و دولت وظیفه خود را نسبت به ایجاد امکانات مناسب برای زندگی افراد انجام نداد.

در قوانین ایران و بین المللی آمده است، تغییر رئیس جمهور باعث سلب تعهد از دولت ها نمی شود. اما متاسفانه در کشور ما با تغییر رئیس جمهور ، طرح هایی که با تفکر کابینه جدید همخوانی نداشته باشد، اگر چه در حال ساخت بوده و مبلغ زیادی از بیت المال برای آن هزینه شده باشد، نا تمام به حال خود رها می شوند و دولت ها تعهد رئیس جمهور قبلی را بر عهده نمی گیرند.

این موضع باعث هدر رفت مبلغ زیادی از بیت المال شده و برنامه ریزی برای پیشرفت کشور را با مشکل مواجه می کند.

اگر از لحاظ قانونی بخواهیم به قضیه مسکن مهر نگاه کنیم، حال که ساختمانها ساخته شده و مردم در آن ساکن شده اند، وظیفه دولت ایجاد بستر مناسب برای زندگی افراد می باشد.

بر طبق قانون، و در حقوق شهرودندی ماده ۲، ۷ و ۸ داشتن امکانات رفاهی، بهداشتی، تفریحی و آموزشی از حقوق حقه افراد و ایجاد آن را وظیفه دولت شمرده و اعمال هرگونه تبعیض در خدمات دهی را ممنوع اعلام کرده است.

شرح قانون ها:

ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذاي مناسب، ارتقاي سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهاي دانش روز و استانداردهاي ملیّ، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب براي ادامه زندگی برخوردارند.

ماده 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایاي پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

ماده 8- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌هاي شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض
ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.

مسئولین کشور باید به قانون پایبند باشند و حق زندگی متناسب با شان انسانی را برای مردم کم درآمد ساکن در مسکن های مهر محترم شمرده و برای ایجاد بستر مناسب زندگی در این شهرک ها، اقدام کنند.

انتهای پیام/