1396-04-31 14:34
1278
0
41780
یادداشت اختصاصی؛

بررسی همه خطرات و فرصت‌های قرارداد با توتال/ اما و اگرهای پایکوبی وزرات نفت برای انعقاد این قرارداد/ عربستان قرارداد خود را با توتال چگونه تنظیم کرد؟

در قرارداد میان ایران و توتال، سهم شرکای چینی و شرکت توتال حدود 80 اما سهم ایران کمتر از 20 درصد است؛ این در حالیست که در موردی مشابه قراردادی که با عربستان سعودی معقد شده است، سهم توتال 37.5 و سهم عربستان 62.5 درصد است.

به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ احمد نوروزی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی طی یادداشتی نوشت: ذخایر و منابع موجود نفت و گاز در ایران و نیاز مبرم به سرمایه و تکنولوژی به منظور بهره­‌برداری از این منابع و ایجاد ارزش افزوده فرصت مناسبی را برای طیف‌­های مختلفی از شرکت­‌های نفتی بین­‌المللی به­‌منظور سرمایه­‌گذاری در ایران فراهم آورده است.

توافق اخیر صنعت نفت کشور با شرکت فرانسوی توتال را تنها در صورت وجود شرایط خاص می­‌توان بزرگترین قرارداد گازی بعد از برداشته شدن تحریم‌­های بین­‌المللی علیه ایران دانست که بر اساس الگوی جدید قرار دادهای نفتی به امضاء می‌­رسد.

به این صورت که این توافق در صورت مدیریت صحیح، پیش‌­بینی و مدیریت مخاطرات احتمالی از قبل، می‌­تواند نویدبخش خبرهای خوب دیگری در صنعت نفت کشور باشد و در غیر این‌صورت نه‌­تنها اعتماد مجدد به این شرکت­‌ها باعث ترقی صنعت نفت در کشور نخواهد بود، بلکه تجربه­‌های تلخ گذشته­‌ای نه­‌چندان دور را تکرار می کند.

با توجه به شرایط کلی حاکم بر اوضاع سیاسی منطقه، چنین توافقی تبعات گسترده‌­ای در سطح ملی و بین­‌المللی خواهد داشت. در سطح بین­‌المللی ورود یک سرمایه­‌گذار و توفیق وی در زمینه همکاری مشترک با جمهوری اسلامی ایران، فتح بابی برای تعامل بیشتر و گشایش درهای سرمایه­‌گذاری در حوزه نفت و گاز کشور برای سرمایه‌­گذاران بین­‌المللی خواهد بود. از طرفی دیگر نیز دور از انتظار نخواهد بود که این حرکت به­‌دلیل فرصت­‌های احتمالی که برای کشور فراهم خواهد آورد، تحریم‌­های جدیدی را از جانب قدرت­‌های جهانی بر علیه ایران به­‌دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی یک توافق اصولی و حساب شده در سطح ملی می تواند باعث تقویت تولید ملی ازحیث انتقال سرمایه و انتقال تکنولوژی تولید شود اما باید در نظر داشت قرارداد با توتال چنین ویژگی‌هایی را داشته است یا خیر.

حقیقت این است که استقرار یک پروژه موفقیت آمیز در ایران را نمی‌­توان در قالب یک فرآیند ساده تحلیل کرد. راه اندازی یک کسب و کار موفق توسط یک شرکت بین­‌المللی طیف وسیعی از مشکلات را به همراه خواهد داشت. برخی از مشکلات را می توان به شرح زیر برشمرد:

  • در شرایط فعلی حاکم بر اوضاع سیاسی منطقه، این شرکت­‌ها نیازمند کانال­‌هایی مطمئن هستند که از طریق آن­ها بتوانند نیازهای محلی خود را به تأمین مالی پاسخگو باشند. در شرایط تهدید و تحریم و یا حتی در شرایطی که احتمال بازگشت تحریم­‌ها وجود دارد؛ بانک‌­ها و مؤسسات مالی معتبر و بزرگ حاضر به ریسک کردن نبوده و شرکت سرمایه­‌گذار ناچار به برقراری ارتباط با مؤسسات کوچک و با اعتبار پایین­‌تر خواهند بود که این ارتباط قطعاً مشکلاتی را به­‌دنبال خواهد داشت.
  •   شرایط عدم شفافیت حاکم بر قراردادها و ملاحظاتی که در مسیر سرمایه­‌گذاری خارجی در حوزه منابع طبیعی وجود دارد، می‌­تواند موانعی را در مسیر سرمایه­‌گذار خارجی در این عرصه ایجاد کند. گزارش­‌های منتشر شده در مورد حکمرانی بر منابع طبیعی نیز حاکی از همین امر است که رتبه و نمره ایران را مبتنی بر شاخص چالش‌­های مدیریت منابع طبیعی نشان می­‌دهد.

طبق این گزارش جمهوری اسلامی ایران با نمره 38 از 100 در جایگاه 62 در بین کشورها قرار دارد.

اما سؤال اصلی در زمینه توافق اخیر مسئولان صنعت نفت کشور با شرکت توتال این است که «آیا توافق یاد شده صنعت نفت کشور را به اهداف عالی خود نزدیک خواهد کرد و یا اینکه صرفاً یک قرارداد است؟» به‌­عبارتی دیگر «آیا می­‌توان از این توافق به­‌عنوان یک ابزار عملیاتی برای پیاده‌­سازی الگوی کلان اقتصاد مقاومتی استفاده کرد؟»

لذا نگرانی­‌ها در مورد این توافق، بخشی ناظر به خود شرکت توتال و بخشی دیگر ناظر به نحوه عقد قرارداد است.

نگرانی­‌های ناظر به خود شرکت توتال

عملکرد شرکت توتال در توسعه برخی از میادین هیدروکربنی کشور در دو دهه گذشته در میادین مشترک گازی با قطر ابهامات مهمی را به­‌دنبال داشته است. مهترین انتقادات کارشناسان عبارتند از:

  1. عدم تولید از بزرگترین لایه گازی این میدان
  2. تولید از لایه­‌های مستقل و عدم تولید از لایه­‌های مشترک این میدان
  3. دوری چاه‌­های حفاری شده از مرز[1]    

ذی‌نفع بودن این شرکت از طرف قطری میادین مشترک و احتمال سوء استفاده از اطلاعات به­‌دست آمده نیز نکته دیگری است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.

از طرفی دیگر نیز بازگشت‌­پذیر بودن تحریم­ها احتمال انصراف از ادامه کار را در صورت وضع تحریم­‌های جدید علیه ایران و به بارآوردن خسارات سنگین بر پیکره صنعت کشور قوی­‌تر می­‌کند. طبیعی است که توتال نیز چنین ریسک بزرگی را مبتنی بر از دست دادن سایر زمینه­‌های سرمایه­‌گذاری خود به­‌منظور حفظ ایران متحمل نخواهد شد و ایران برای قانع کردن توتال برای وارد شدن به چنین بازی­ پر ریسکی می‌بایست تضمین سنگینی به او بدهد.

طبیعی است که قبل از انعقاد هر نوع قراردادی می‌بایست توضیحات کافی در چهارچوب این ابهامات توسط مسئولین دست­‌اندرکار ارائه شود.

نگرانی­های ناظر به نحوه عقد قرارداد

اولین مسأله سهم حدود 80 درصدی شرکای چینی و شرکت توتال و همچنین سهم 19.9 درصدی ایران است. این در حالیست که در موردی مشابه قراردادی که با عربستان سعودی معقد شده است، سهم توتال 37.5 و سهم عربستان 62.5 درصد است.[2].  دوره 20 ساله قرارداد نیز[3] دیگر نگرانی در این زمینه است که باعث بالاتر رفتن حساسیت موضوع شده است.

انتقاد هایی که به این رویکرد صورت می­‌پذیرد تحت هیچ عنوان به معنی نفی سرمایه­‌گذاری خارجی و حضور عوامل خارجی در عرصه­‌های صنعتی کشور، علی­‌الخصوص صنعت نفت کشور نیست بلکه هر حضور و مشارکتی را صحیح نمی­‌شمارد. در الگوی ارائه شده توسط اقتصاد مقاومتی، بهره­‌گیری از سرمایه­‌های خارجی و سرمایه­‌گذاران خارجی زمانی مجاز خواهد بود که نتوان سرمایه مورد نیاز پروژه‌­های ملی را از محل اعتبارات محلی تأمین کرد و علاوه بر آن نسبت به کسب فناوری­‌های پیشرفته و بومی‌­سازی آن­ها مبادرت شود و با گذشت زمان، ارتقاء توان فنی و مدیریتی از طریق تعامل مؤثر با مدیران و کارشناسان خبره و با تجربه خارجی صورت پذیرد تا به مرور زمان میزان وابستگی به عوامل خارجی کمتر شده و صنعت کشور بتواند در عین حفظ استقلال کشور با قدرت و صلابت بیشتری در مسیر تولید قدم نهاد.

نکته اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این مشارکت در شرایطی به واگذاری صفر تا صد پروژه­‌ها به شرکت­های خارجی می­پردازد که صنعت نفت کشور به برکت وجود جوانان و نخبگان داخلی از لحاظ فنی در جایگاه مطلوبی بوده و با همین امکانات موجود در سخت­‌ترین شرایط تحریمی فرآیند تولید را به بهترین نحو ممکن اداره کرده است. لذا واگذاری صفر تا صد پروژه­‌ها به شرکت­‌های خارجی به بهانه سرمایه­‌گذاری، نادیده گرفتن نقش، توان و تخصص متخصصین داخلی کشور است. همچنین باید توجه داشت که آسیب­‌های وارد بر پیکر صنعت نفت کشور در جریان تحریم­‌ها نیز ناظر به مقوله فناوری بوده که در خلال این چنین قراردادهایی باید توجه ویژه­ای به انتقال فناوری اختصاص داد.  


[1] - خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر: 1131139 مورخه 22 اردیبهشت 1395.

[3] - http://www.mop.ir

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.