به گزارش گلستان ما؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 توسط مجلس  خبرگان  قانون  اساسی در 175 اصل تصویب گردید. و در همان سال به همه پرسی گذاشته شد و در سال 1368 اصلاحاتی در این  در این قانون صورت گرفت که طی آن پست نخست وزیری از بند های آن حذف واختیارات بیشتری به رئیس جمهور واگذار گردید.

که در حال حاضر دارای 177 اصل است که در اصول 6-99-110-113-114-115-116-117-118-119-120-121 و اصل یکصد و سی و یکم صراحتا به موضوع نحوه انتخاب ،وظایف، تنفیذ و سوگند رئیس جمهور می پردازد.

اصل ششم قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور را به اتکاء آراء عمومی می داند همانند تمام انتخاباتی که  پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور برگزار گردیده است. مثل انتخابات مجلس- خبرگان رهبری- شوراهای شهر و روستا ، که در تمامی این انتخابات حضور و مشارکت گسترده مردم نشان از اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

اصل ششم اشاره دارد که: 

که البته این موضوع در ماده 10 و ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد توجه واقع شده است. در ماده 12، انتخاب رئیس جمهور  را منوط به انتخاب اکثریت مطلق آ راء می داند. و در صورتیکه  اکثریت آراء محقق نشود در ماده 13 همین قانون   اشاره نموده است  که دو نفر نامزدی که بیشترین رای را آورده اند به مرحله دوم راه پیدا می کنند. که البته در ماده 15 و 16 قانون انتخابات هم به این موضوع پرداخته شده است .

" و همچنین در اصل یکصدو چهاردهم قانون اساسی انتخاب مداوم رئیس جمهور را با محدویت مواجه می سازد و اشاره دارد که:

اینکه چرا اصل یکصدو چهاردهم این محدویت را فقط برای رئیس جمهور در نظر گرفته  و برای نمایندگان مجلس  چنین محدودیتی را در نظر نمی گیرد، به نظر می رسد.  قانونگذار احتمال داده است  طولانی بودن دوره ریاست جمهوری  منجر به فساد و استبداد و انحصار طلبی  فرد یا افراد یا گروههای خاص در اداره امور کشور بشود و از طرفی این ممنوعیت می تواند زمینه ساز چرخش قدرت  در بین جریانها و گروههای مختلف و ایجاد پویایی در نظام سیاسی کشور باشد.

اگر چه انتخاب پذیر بودن رئیس جمهور به رای و نظر مردم بستگی دارد و گاهی اوقات ممکن است مردم  با توجه به عملکرد دولتها در مسائل مختلف به ویژه موضوعات اقتصادی   با ادامه کار رئیس دولت  در  دور دوم موافق نباشند و قانونگذار این راحق طبیعی مردم می داند که در دوره دوم به دنبال گزینه مناسب تری باشند.

محمد مهدی قزلسفلی کار شناس حقوق خصوصی

انتهای پیام/