به گزارش گلستان ما، دکتر علی خسروی رئیس سابق دانشگاه پیام نور گالیکش و مدرس دانشگاه طی یاداشتی نوشت: هر فعالیت اقتصادی در جامعه نیاز به زیر ساختهای ضروری دارد که سرمایه گذار باید همواره درگیر تهیه و آماده سازی آن باشد تا ‏بتواند وارد عرصه آن فعالیت شود. در این بخش فعالیتهای اقتصادی به سه بخش صنایع بزرگ مقیاس، صنایع متوسط مقیاس از ‏جمله شهرکها و نواحی صنعتی و نهایتاً کارگاههای تولیدی خرد و اقتصاد روستا محور و خانواده محور تقسیم می شود. ‏

در مقیاس صنایع بزرگ و ملی هزینه های راه اندازی یک واحد اقتصادی به اندازه ای است که معمولاً دولت و شرکتهای دولتی و یا ‏سازمانهای بزرگ در کنار تعدادی از سرمایه گذاران قرار می گیرند. این خود قوت قلب و اطمینانی برای سرمایه گذار محسوب شده و ‏سرمایه گذاران که عمدتاً با سهام کمتری وارد عرصه فعالیت شده اند راحت تر می توانند این فضای فشار مالی را تحمل کنند.

اگر چه ‏این گونه شرکتهای بزرگ به سرمایه بسیار زیادی نیاز دارند، اما شرکتهای متوسط مقیاس نگرانی بیشتری برای سرمایه گذاری دارند ‏زیرا آورده اولیه لازم برای این کار برای شروع فعالیت کفاف نکرده و با سرمایه گذاری ریسک پذیر مواجه می شوند. حتی این گروه ‏اگر توان اولیه ساخت یک واحد کوچک را داشته باشند، برای سرمایه در گردش وابستگی شدیدی به تسهیلات دولتی و بانکها دارند.

‏در همین حال که واحدهای کوچک مقیاس خانواده محور که امروزه به اقتصاد مقاومتی معروف شده اند نیز با شدت بیشتری به این ‏تسهیلات به هنگام توسعه کار و مرحله سرمایه در گردش نیاز پیدا می کنند. مشکل جذب تسهیلات ارزان قیمت که کمتر با لحاظ ‏کردن هزینه و فایده، بتواند کارآفرین خرد را راضی نگه دارد از اساسی ترین مشکلات فراروی این قشر است. سرمایه گذاری که با ‏فروش همه گذشته و حال خود توانسته است یک کارگاه تولیدی را ایجاد کند، اکنون در بازار پر رقابت و با نوسان روزانه، هر چه ‏تلاش کند بدون این تسهیلات ارزان توان رقابتی لازم را برای ادامه حیات اقتصادی نخواهد داشت. ‏

بانکها با بهره های بسیار غیر منطقی و نوسان دار، و تضمین های سخت گام اساسی را برای انحلال این بنگاههای اقتصادی بر می دارند. ‏لازمه رونق سرمایه گذاری در بخش اقتصاد خانواده محور و خرد که یکی از محورهای توسعه منطقه ای و جلوگیری از تورمِ اشتغال ‏نیز هست، ایت که این واحدها زیر نظر نظام اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده و با شرایط سهل تری دسترسی ‏به تسهیلات پیدا کنند. اقتصاد خانواده محور می تواند ما را از بحران بیکاری و تورمِ اشتغال نجات داده و حتی سیل تحصیلات ‏دانشگاهی را به سوی رشته های فنی و حرفه ای مخصوص این امور سوق دهد.‏

خانواده ها با سرمایه اندک خود می توانند کاری را شروع کنند. اما برای توسعه و پایداری شغل نیاز به تسهیلات ارزان قیمت دارند. ‏نهاد های کمک کننده مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) که در اوایلِ ماموریت خود کارهای بهتری برای محرومان انجام می دادند نیز ‏می توانند ماموریت خود را به این سمت متمایل ساخته و به اشتغال جوانان روستایی کمک کنند.

دولت تنها کاری که باید در این زمینه ‏انجام دهد، تهیه وام های حداکثر تا بیست میلیون تومان و با بهره چهار و نهایتاً هفت درصد است که می تواند انقلابی در بخش اشتغال ‏ایجاد کند. این کار هم از مهاجرت جوانان روستا به شهر ممانعت کرده و هم باعث رونق و توسعه پایدار روستاها می گردد.

با تولید ‏میزان زیاد محصولات روستایی می توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از بازرگانی، چه داخلی و چه خارجی از محصولات روستا‏ها و خانواده های روستایی باشد.‏

انتهای پیام/