به گزارش گلستان ما به نقل از اسپی دژ، هیئت دولت یازدهم این روزها در تلاش است تا برنامه‌ی کارآمد، یکپارچه و جامع، واقع‌بینانه و قابلیت اجرا با کمترین اشکالات را تدوین نماید. در همین راستا جهت حصول به نتایج اثر بخش و برنامه‌ای کارا و ارتقای بهره‌وری ابتدا به آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی توسعه قبل و بعد از انقلاب در ایران پرداخته شده است. سازمان برنامه در سال 1328 بر اساس اولین برنامه عمرانی کشور مصوب 1327 تأسیس شد و مسئولیت تهیه برنامه‌های عمرانی کشور به عهد ه ی این سازمان گذارده شد. تا سال 1343 وزارت دارایی مسئول تهیه و تنظیم بودجه عادی بود.

در این سال دولت تصمیم گرفت این وظیفه را تحت نظر نخست وزیر قرار دهد، و چون سازمان برنامه (که زیر نظر نخست وزیر اداره می‌شد) هم عهده دار وظیفه خطیر برنامه ریزی بود و هم مسئولیت اجرایی بخش عمده‌ای از کارهای عمرانی را بر عهده داشت،این وظیفه نیز به این سازمان واگذار گردید و دفتری به نام دفتر بودجه‌ی مرکزی در سازمان برنامه تأسیس شد.

هدف از این انتقال در درجه اول لزوم ارتباط بین بودجه عادی و عمرانی از یک سو و امر بودجه ریزی و برنامه ریزی از سوی دیگر بود. زیرا بودجه، اعم از عادی و عمرانی، نمی‌تواند و نباید خارج از سیاست عمومی برنامه ریزی واقع گردد. به همین جهت وظیفه بودجه ریزی نیز به سازمان برنامه منتقل شد، تا علاوه بر ارتباط بین بودجه و برنامه ریزی، بین برنامه‌ی سالانه با برنامه‌ی میان مدت نیز رابطه‌ی منطقی برقرار گردد.

در اسفند ماه 1351 قانون برنامه و بودجه کشور به تصویب رسید که موجب شد تحولات اساسی در تعاریف مفاهیم و تشکیلات مربوط به برنامه ریزی و بودجه ریزی ایجاد شود. بر اساس این قانون نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت و هیئت عالی برنامه که قبلاٌ تصویب کننده طرح‌های عمرانی بود به شورای اقتصاد تغییر نام یافت و ترکیب آن نیز تا حدودی تغییر کرد. هدف از ایجاد سازمان مدیریت برنامه ریزی استقرار نظام برنامه ریزی ، بودجه ریزی و نظارت بر پیشرفت و توسعه‌ی سریع همه جانبه و هماهنگ اقتصادی و اجتماعی کشور .

تنظیم و اشاعه‌ی ضوابط فنی و معیارها و استانداردهای لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی انجام و گسترش مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی، و همچنین توسعه‌ی فعالیت‌های آماری همکاری با سازمان‌های مملکتی در جهت اجرای اصل عدم تمرکز و منطقه‌ای کردن عملیات عمرانی و توسعه و آبادانی مناطق مختلف وظایف اساسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1-انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به‌منظور تهیه و تنظیم برنامه و بودجه

2-مطالعه و بررسی و انجام امور مربوطه به برنامه ریزی در قالب نظام برنامه ریزی کشور

3-پیشنهاد خط مشی و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد

4-تخصیص منابع کشور برای فعالیت‌های جاری و عمرانی در چارچوب برنامه‌ها و اولویت‌های کشور

5-تهیه و تنظیم بودجه کل کشور با همکاری مؤسسات ذی‌ربط

6-نظارت بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه‌ی آن‌ها

7-تعیین ضوابط اقتصادی،اجتماعی ، فنی و مالی به‌منظور ارزیابی فعالیت‌های انجام شده دستگاه‌های اجرایی

8-ارزشیابی کارایی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشور و گزارش آن به ریاست جمهوری

9- تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران، و ارزیابی مداوم فعالیت‌های آنان

10-تعیین معیارها و ضوابط و تنظیم اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی

11-تعیین و مشخص نمودن وام‌ها و اعتبارات خارجی مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی

12-ایجاد ساز و کار لازم برای گزارش گیری از کلیه‌ی واحدها به‌منظور تهیه و ارائه گزارش‌های شش ماهه‌ی پیشرفت طرح و برنامه‌های عمرانی و گزارش اقتصادی سالانه و گزارش جامع عملکرد هر دوره‌ی برنامه و انتشار این گزارش‌ها برای اطلاع عمومی

13-تخصیص اعتبار برای طرح‌ها و فعالیت‌ها بر اساس گزارش‌های ارزشیابی و نظارتی

14-بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود

15-انجام امور دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک

16-فراهم آوردن امکانات تأمین آمارهای مورد نیاز و ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت‌های اطلاعاتی و آماری کشور

17-کاربرد اطلاعات حاصله از ماهواره‌های فنّاوری منابع زمینی در مطالعه و بررسی و برنامه ریزی تاریخچه‌ی برنامه ریزی در ایران برای نخستین بار در سال 1316 اقدامی برای برنامه ریزی صورت گرفت. در اوایل این سال هیئتی به نام شورای عالی اقتصاد به‌منظور تنظیم برنامه توسعه اقتصادی کشور تشکیل گردید ، ولی با بروز جنگ جهانی دوم فعالیت‌های عمرانی کشور نیز متوقف شد.در دوران جنگ جهانی نیروی متفقین به ریال نیاز داشتند، مقادیر زیادی طلا و ارز به بانک ملی ایران فروختند. نتیجتاٌ در طی پنج سال ذخیره طلای بانک به پنج برابر رسید و مقامات بانک ملی پیشنهاد کردند که از اندوخته طلا و ارز خارجی برای توسعه اقتصادی کشور استفاده شود.

بدین ترتیب دولت هیئتی به نام هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل داد. این هیئت گزارش خود را در خرداد ماه 1325 تسلیم هیئت دولت کرد.در این گزارش نیاز شدید به اصلاحات اداری، که بدون آن فعالیت‌های عمرانی نمی‌توانست موفقیت آمیز باشد، مورد تصریح و تأکید قرار گرفته بود. این گزارش در واقع اولین پیش نویس برنامه هفت ساله اول ایران بود که سال بعد تقدیم مجلس شد.در مرداد 1325 هیئت برنامه تشکیل شد تا به گزارش مذبور رسیدگی و یک برنامه عمرانی برای کشور تهیه کند. این هیئت در آغاز کار توصیه کرد که برای تأمین قسمتی از هزینه مورد نظر از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه وام بگیرند.

بانک مذبور فقط برای طرح‌های مشخص وام پرداخت می کرد در حالی که برنامه ی ایران به صورت یک سلسله کلیات تنظیم شده بود. به منظور پیروی از نظریات بانک مذبور از یک موسسه امریکایی به نام شرکت موریسن نودسن Morrison knudsen دعوت شد تا طرح هایی را که مورد قبول بانک باشد، تهیه کند. این شرکت گزارش خود را تحت عنوان برنامه ی توسعه وعمران ایران در مرداد ماه 1326تسلیم دولت ایران کرد. بر اساس این گزارش دولت طرح جدیدی جهت تصویب به مجلس ارائه داد. این برنامه سرانجام در تاریخ بیست وشش بهمن ماه 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بدین ترتیب ایران رسماٌ دارای برنامه و سازمان مسئول آن گردید، زیرا تاسیس سازمان برنامه نیز در همین قانون پیش بینی شده بود. در مهر ماه 1327 نیز قراردادی با شرکت مشاوره ماوراء دریا هاOverseas ConsuLtants Incorporated برای تهیه تفصیل برنامه منعقد شد که گزارش این شرکت در سال 1328 به دولت ایران تحویل گردید. در ماده اول قانون برنامه اول عمرانی کشور هدف از اجرای برنامه چنین اعلام شده است * افزایش تولید و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله ی کشور وترقی کشاورزی وصنایع و اکتشاف و بهره برداری معادن و ثروت های زیر زمینی مخصوصاٌ نفت و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن سطح معلومات و زندگانی .... برنامه عمرانی اول تنها به مدت دو سال اجرا شد.

با آغاز ملی کردن صنعت نفت ایران و تحریم همه جانبه ی ایران به ویژه تحریم نفتی از سوی امپریالیسم در امد دولت از نفت که بایستی صرف اجرای برنامه می شد قطع و ذخایر ارزی ایران در انگلستان مسدود شد. بانک بین المللی تحریم و توسعه که ابزار های سلطه اقتصادی امریکا محسوب می شود با شرکت در این تحریم از پرداخت وام به ایران خودداری و پرداخت ان را موکول به موافقت ایران با پیشنهاد شرکت نفت انگلیس در ایران کرد. برنامه ی عمرانی دوم (1334-1341) با استقرار حکومت کودتا پس از 28 مرداد ماه 1332 و در پی صدور مجدد نفت امکان مالی برای تهیه و اجرای برنامه عمرانی دوم به وجود امد. این برنامه نیز هفت ساله بود و دقیقا با همان اهداف برنامه اول و در هشتم اسفند ماه1334 به تصویب رسید. این برنامه نیزمانند برنامه اول صرفا یک برنامه ریزی ناقص برای سرمایه گذاری در امد نفت بود. در امد نفت بدون مطالعه بین سازمان برنامه و وزارت دارایی تقسیم می شد تا هزینه سرمایه گذاریها و هزینه های جاری کشور پرداخت گردد.

سرمایه گذاریها براساس الویت و نیاز کشور صورت نمی گرفت بلکه فشار شرکت های غربی عامل موثر در انتخاب زمینه های سرمایه گذاری بود.در برنامه دوم بیشترین سرمایه به حمل و نقل و ارتباطات اختصاص یافت. بدان دلیل که کشور در رابطه با بازار جهانی و زیر سلطه ی انها برنامه ریزی می کرد و بنابر این جذب کالا های خارجی باید شبکه حمل و نقل و ارتباطات کشور را بیش از همه توسعه می داد. در این برنامه دولت مجبور شد 25 میلیارد ریال وام از منابع داخلی و خارجی دریافت کند. برنامه عمرانی سوم ( 1341-1346 ) برنامه سوم عمرانی ، اولین برنامه جامعی بود که برای مدت 5 سال تنظیم شده است . در این برنامه سازمان برنامه موظف شده بود به جز اجرای طرح هایی که به عهده وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مسئول و موسسات عمومی و عام المنفعه بود، برای اجرای سایر طرح ها، دستگاه های مناسبی تحت نظر یکی از وزارتخانه ها یا سازمان برنامه ایجاد کند .

در این برنامه ، اهداف نامشخص ، و دلیل اختصاص مبالغ سرمایه گذاری به بخشهای مختلف نامعلوم بود . الگوی توسعه مورد نظر در برنامه سوم با توجه به اهمیت هزینه های انجام شده اولویت دادن به ارتباطات و مخابرات بود . از نظر رشد بخشهای تولید جامعه ، کشاورزی در درجه اول قرار داشت ، و صنایع نسبت به برنامه دوم از سهم کمتری برخوردار بود . در کشاورزی رقم قابل توجهی به اصلاحات ارضی اختصاص یافت ، و فصل جدید ( خانه سازی و ساختمان ) نیز بیانگر هدف مورد نظر از اجرای برنامه سوم بود . اجرای اصلاحات ارضی در طول این برنامه موجب مهاجرت میلیونها روستایی به شهرها ، و تشدید رشد بخش خصوصی شد . نه تنها نیروی کار ارزان برای فعالیت های اقتصادی در شهرها ، اعم از صنعت ، ساختمان و خدمات را فراهم ساخت ، بلکه بازار تولید مصرف روستاها را نیز زیر سلطه سرمایه داری رو به رشد قرار داد .

به این ترتیب بازارهای روستایی که پیش از آن بیشتر به صورت محیطهای بسته خود بسنده ، کمتر زیر نفوذ و سلطه بازار قرار داشت ، بر روی کارهای تولیدی و وارداتی که به وسیله سرمایه های خصوصی صنعتی و تجارتی ، تولید ، وارد و عرضه می شد ، گشوده شد . در این برنامه ، گرچه هزینه های صنعتی برنامه بالا نبود ، اما از نظر ماهیت هزینه ها و چگونگی اجرای طرح ها ، زمینه صنعتی شدن ایران ، برابر با الگوی مورد نظر غرب فراهم شد . در طول این برنامه ، با صرف حدود نیمی از هزینه های برنامه عمرانی در امور غیر تولیدی ، فضای لازم برای رشد سرمایه داری و افزایش سود سرمایه های داخلی و خارجی بدون تحقق توسعه واقعی کشور ، فراهم شد .

برای اجرای این برنامه مبلغ 8/20 میلیارد ریال وام خارجی دریافت شد . برنامه عمرانی چهارم ( 1347-1351 ) این برنامه با هدف ( تسریع رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی و بالا بردن بازده سرمایه و استفاده از روشهای مترقی در کلیه فعالیت ها ... توزیع عادلانه تر درآمد ... کاهش نیازمندیها به خارج ... تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور ... ) از اول فروردین ماه 1347 به اجرا درآمد . مهمترین فصل این برنامه صنایع و معادن ، و بعد از آن ارتباطات و مخابرات ، و در مرتبه سوم کشاورزی و آبیاری قرار داشت . برای اجرای این برنامه دولت مجبور شد 150 میلیارد ریال وام خارجی دریافت کند

. الگوی توسعه مورد نظر برنامه چهارم ، صنعتی کردن ایران و رها کردن کشاورزی بود . تغییر الگوی توسعه ایران و افزایش سرمایه گذاری در صنعت ، به ویژه از سوی دولت ، از یک سو به منظور رشد بازارهای خارجی متعلق به انحصارات امیریالیستی ، و از کشورهای در حال توسعه بود . زیرا ، تراکم شدید سرمایه در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری ، و لزوم صدور آن برای کسب حداکثر سود ، و توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات ، شرایطی را به وجود آورد که انتقال بخشهایی از فرایند تولید کالا به کشورهای در حال توسعه را امکان پذیر می ساخت . به این ترتیب کشورهایی برای این منظور برگزیده شدند که دارای کارگر ارزان ، مواد اولیه ارزان ، بازار وسیع داخلی و معافیتهای مالیاتی و گمرکی بودند . شرکت های بزرگ انحصاری ، و یا شرکت هایی فراملیتی با انتقال سرمایه و ماشین آلات و تکونولوژی ، بخشهای نهایی تولید کالا را که معمولا کار براست ، به کشورهای در حال توسعه انتقال دادند

. در چنین شرایطی ایران از یک سو دارای رژیمی سرسپرده به امپریالیم بود و از سوی دیگر افزایش نیاز امپریالسیم به نفت خام ایران و گسترش صادرات آن ، قدرت خریدی در داخل کشور به وجود آورده بود که بایستی به گونه ای جذب می شد ، که به توسعه واقعی اقتصاد کشور نیانجامد . برنامه چهارم با تاکید خاص بر صنعتی شدن ، صنایع وابسته را بر زمینه شبکه زیر بنای اقتصادی ایجاد شده ، توسعه داد و این شبکه علاوه بر اینکه به اجرای برنامه های نظامی و سیاسی داخلی سود رساند، به خدمت شرکت های فراملیتی برای توسعه صادرات آنها به ایران درآمد . برنامه عمرانی پنجم ( 1352 – 1356 ) برنامه عمرانی پنجم در بهمن ماه 1351 به تصویب رسید . هدف های کلی برنامه بین سه بخش امور عمومی ، امور اجتماعی و امور اقتصادی تقسیم شده بود . با افزایش قیمت نفت ، و تداوم میزان بالای صادرات نفت خام ، امکانات مالی جدیدی برای کشور فراهم شد که دور از انتظار بود . به همین جهت در برنامه عمرانی پنجم، در مرداد ماه 1353 تجدید نظر شد و اعتبارات آن افزایش یافت . این برنامه در همان راستای برنامه چهارم حرکت می کرد و به اصطلاح بر صنعتی شدن ایران تاکید داشت ، و مقادیر کلانی را نیز صرف شبکه زیربنای اقتصادی کشور کرد ، و توجه خاصی به بخش ساختمان و مسکن نشان داد .

زیرا رژیم با توجه به کمبود مسکن بر اثر افزایش شدید مهاجرت به شهرها ، و عدم رشد متناسب ساختمان سازی ، و نیز وجود درآمدهای نفتی ، ساختمان سازی را در صدر فعالیت های سود آور خود قرار داد . در این دوران روزانه تا پنج میلیون بشکه نفت خام صادر می شد تا بتوان تنها در طول یک برنامه ( پنجم ) نزدیک به 100 میلیارد دلار هزینه کرد . در نتیجه رشد بخش خصوصی در این دوره به اوج خود رسید . سود پرستی بر بسیاری از اذهان چیره شد و مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران ، نه تنها همچنان حل نشده باقی ماند ، بلکه به وخامت گرائید . تهیه برنامه ششم هنوز به پایان نرسیده بود که نهضت مردمی ایران با تکا بر مکتب اسلام ، آنرا متوقف ساخت و رشته برنامه ها را از هم گسست . برنامه ریزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برنامه ریزی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردید ، و در سرلوحه برنامه های مدیران و مسئولان کشور قرار گرفت ، و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت آن تاکید کرد

. اولین اقدام موثر برای تدوین لایحه برنامه توسعه اقتصادی 1362-1366 ، در سال 1360 با تصویب نظام برنامه ریزی کشور در شورای اقتصاد آغاز شد . این نظام در سال 1361 به اجرا درآمد لکن برنامه تدوین شده براساس آن به تصویب نرسید . در این نظام نوعی برنامه ریزی منطقه ای پذیرفته شده بود که براساس آن نیروهای منطقه تا کوچک ترین واحد جغرافیای تقسیمات کشوری در تهیه و تدوین برنامه مشارکت داشته باشند .

با وجود تصویب نشدن این برنامه ، کوششهای همه جانبه برای تهیه برنامه ادامه یافت . نتیجه این تلاشها به اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1368-1372) منتهی گردید، که در تاریخ یازدهم بهمن ماه 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . هدفهای کلی این برنامه عبارتست از:

1- بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تامین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده

2-بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چارچوب اولویت های برنامه

3- گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان

4- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خود کفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم

5- تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی اسلامی

6- تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم

7- تعیین و اصلاح الگوی مصرف درجهت تعیین نیازهای انسانی جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان

8- اصلاح سازمان و مدیرین اجرائی و قضائی کشور در ابعاد مختلف

9- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضائی و تحکیم مبنای نظری و علمی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی

10- سازماندهی فضائی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها ، متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می نماید .

در این برنامه ، برنامه ریزی منطقه ای جای مشخصی ندارد ، و برنامه به صورت بخشی است ، یعنی پیش بینی شده است که براساس سند آمایش سرزمین ، خطوط کلی توسعه استانها مشخص شود ، و بعدا اعتبار هر بخش بین استانها توزیع گردد . با اذعان به همه آسیب‌هایی اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی به ویژه در اجرا که در برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب بوده و در برنامه ششم توسعه هم محتمل است وجود خواهد داشت؛ این مفروض قوی مطرح است که آن چه بیش از پیش منتج به عدم تحقق اهداف برنامه‌های قبلی توسعه در ایران شده، اشکالات ساختاری دولت و زمانی برنامه و اجرا صحیح درکشور است.

حال این پرسش مطرح است که، آیا دولت تدبیر و امید در چنین شرایطی قرار دارد؟ آیادر زمینه‌ای قرار دارد که دارای بوروکراسی توانمند و منسجم است؟ از سوی دیگر از اعتماد و پیوند مستحکم با ملت برای جلب حمایت و مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در پیشبرد سیاستگذاری‌های برنامه‌های توسعه باشد، برخوردار است؟

از مشخصات برجسته ساختار دولت‌ها در ایران می‌توان به عدم پیوستگی سیاست و اداره،( که از حوصله این بحث خارج است) نظام دیوانسالاری دولتی عریض و طویل و ناکارآمدی که در آن جلوه‌های فساد نیز آشکار شده است و اندازه بیش از حد دولت که کمترین بها را برای بخش خصوصی و جامعه مدنی ونخبگان فراهم نموده است و سازوکارهای تعامل با ملت در آن بسیار کم لحاظ شده است اشاره نمود. دولت‌هایی که به واسطه درآمدهای بادآورنده نفتی کمتر نیازی به همکاری بخش خصوصی را در خود تعریف ننموده اند و سازوکارهای پیوند و ارتباط با جامعه مدنی و بخش خصوصی و اجرایی اصل 44را به کار نگرفتند. و در اقتصاد مقاومتی نیز توفیق چندانی حاصل نشده است.

دولت‌هایی که به واسطه دیوانسالاری قدرتمند اما کمتر کارآمد موجب تخریب اعتماد وسرمایه انسانی در جامعه شده و انگیزش‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را در بخش خصوصی و جامعه مدنی و استفاده از نظر نخبگان کم‌رنگ نموده‌اند. این میراث ساختاری دولت در ایران وجود دارد. هدف از طرح این موارد نگاهی به گذشته تاریخی قبل و بعد از انقلاب زمینه‌ای است که برنامه‌های توسعه قبلی در آن دنبال شدند. در واقع نگاهی عمیق‌تر به پیش‌شرط‌های اولیه برای تحقق موفق «برنامه‌ریزی عقلانی وقاتونمند» است.

در واقع دولت توسعه‌گرای مدیریت برنامه ریزی کشور می‌بایست در کنار تمام ملاحظاتی که برای تدوین یک برنامه جامع و متفاوت از سایر برنامه‌های قبلی در نظر دارد به تدقیق پیش‌شرط‌ هایی توجه داشته باشد که ظرفیت ساختاری برای توسعه را فراهم می‌سازد. اصلاح ساختار اداری در کنار ایجاد سازوکارهای تقویت اعتماد در ارتباط با ملت با هدف برقراری پیوند با جامعه مدنی و بخش خصوصی برای مدیریت و هدایت سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و مالی از موضوعاتی است که دولت یازدهم پیش از شروع اجرای برنامه توسعه‌ای خود توجهات را بدین سمت متمرکز کند و با اعتماد کامل از این گزاره دفاع کرده که؛ تا زمانی که ساختار دولت از روال‌های پیشین فاصله نگیرد و تغییر نکند؛ به کار بستن خط‌مشی‌های مختلف از جمله «برنامه‌ریزی عقلانی توسعه» در دستگاه دولت موفقیت چندانی نخواهد داشت.

در نهم تیرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه ششم توسعه را به دولت یازدهم ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی این برنامه‌ توسعه بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است. از جمله ویژگی‌های مهم این برنامه، نقش اقتصاد مقاومتی به‌مثابه محور برنامه ششم توسعه، ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستیابی به رشد هشت درصدی در اقتصاد، تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز است.

برنامه ششم توسعه در حالی ابلاغ شد که برنامه چهارم، ظرفیت مناسبی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه اقتصاد تعاونی نداشت و برنامه پنجم هم نتوانسته بستر مطمئنی برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کند و از آنجا که برنامه پنجم توسعه در تحقق رشد اقتصادی مدنظر سند چشم‌انداز بیست ساله موفق نبوده، ضروری بود برنامه ششم به این امر توجه ویژه داشته باشد. از سوی دیگر در سال پایانی، دوره چهار ساله نمایندگان مجلس نهم همزمان با بررسی قانون برنامه‌ ششم است و بودجه سال ۱۳۹۵ بسیار مهم است، به همین سبب در دیدار اخیر نمایندگان با رهبر معظم، یکی از توصیه‌های ایشان، توجه ویژه به برنامه‌ ششم و مراقبت از دچار نشدن به آفتِ بی‌حوصلگی در سال آخر مسئولیت، در بررسی قانون برنامه ششم بود. گفتنی است که برنامه‌های توسعه کشور تاکنون شامل: برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است.

ما سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در سرفصل اقتصادی شامل۳۱ بند است که برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است؛ ـ رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه محقق شود. ـ بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها. ـ مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی. ـ اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات. ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملی با تنفیذ اساسنامه‌ موجود و واریز سالیانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالیانه به آن. ـ حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ میادین نفت و گاز کشور، به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴. ـ تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی. ـ اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه … ـ دانش‌بنیان کردن شیوه‌ تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان. ـ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها. با اذعان به همه آسیب‌هایی که به ویژه در اجرا برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب بوده و در برنامه ششم توسعه هم محتمل است وجود خواهد داشت؛ این فرضیه قوی مطرح است که آن چه بیش از پیش منتج به عدم تحقق اهداف برنامه‌های قبلی توسعه در ایران شده، اشکالات ساختاری دولت و زمانی برنامه و اجرا درکشور است. عوامل موثرو کار آمددر اجرا و موفقیت برنامه بررسی تجارب موفق کشورها ،تحلیل یافته های علمی وتوجه به تجربه چندساله اجرای برنامه راهبردی ، بیانگر این واقعیت است که برنامه اصلاحات اداری کشور قابلیت اجرادارد ومی توان به موفقیت آن امید داشت به شرط آنکه عواملی که در این امر موفقیت موثرندو تاثیر گذار شناسائی و مورد توجه قرار گیرند

1-تعیین قلمرو و محدوده برنامه گستره برنامه می تواند زمینه های مختلفی را شامل شود . تعدد موارد و زمینه ها ی اصلاحات می تواند هدایت و راهبری ان را در سطح ملی و یا یک دستگاه اجرایی با دشواری روبرو کند و متقابلا محدود کردن اصلا حات و عدم توجه به موارد ضروری می تواند پروسه اصلاحات را به صورتی نامعقولی طولانی کند. لذا تعیین حد مناسبی از برنامه های اجرایی که تناسب لازم با نیازها ، امکانات ،توانمندی نیروی انسانی ومقتضیات استانی وکشوری راداشته باشد ضروری می نماید .این امر تاثیر مستقیمی بر برنامه ریزی و اجرای موفق برنامه دارد.

2- پیش بینی زمان مناسب برای انجام اصلاحات از آنجا که تحول امری تدریجی و زمان بر است ، هر چه سرعت تغییرات ناشی از اجرای برنامه اصلاحات بیشتر باشد احتمال موفقیت واجراشدن آن کمتر می شود. برنامه اصلاحات به دلیل ماهیت خود (که تغییرات اساسی را به دنبال دارد)با مقاومت روبرومی شود ،منافع افراد را به خطر می اندازد،در محیط کار ایجاد ناامنی می کند و ضرورت یادگیری وآشنا شدن مجریان با اهداف و نحوه اجرا ،تحقق آن را با کندی مواجه می کند. لذا برای موفقیت آن ، باید زمان مناسبی پیش بینی شود . تاکید می شود که " این زمان باید مناسب باشد" زیرا طولانی شدن بیش از حد زمان اجرای نیز تاثیر منفی بر اجرای آن خواهد گذاشت و این توهم را در مخاطبان و مجریان ایجاد خواهد کرد که اصلاحات چندان مهم وضروری نیستند. بنابر این پیشنهاد می شود ،برنامه ششم از چهار برنامه ذیل بر اساس زمانی بند(د) تدوین و برنامه ریزی شود.

الف-برنامه ی بلند مدت (درون نگرا) ب) برنامه میان مدت ج) برنامه کوتاه مدت (سالانه) د- برنامه غلطان ( Rolling Plan ) علاوه بر این سه برنامه، در بعضی از کشورها از برنامه ی غلطان استفاده می شود .

برنامه ی غلطان، برنامه ای است میان مدت، که در پایان هر سال تجدید نظر می شود. به این ترتیب که سال پایان یافته را کنار می گذارد، وبه جزئیات سال بعد (که سال اول جدید می شود) می پردازد، و سالی جدید به خود اضافه می کند . مثلاٌ یک برنامه ی دوره 1395- 1399درپایان سال 1395 به یک برنامه دوره 1396-1400تبدیل وبه این ترتیب ادامه می یابد.

3-تعیین اولویت های مرحله ای برنامه اصلاحات معمولا برای یک دوره پنج ساله یا ده ساله و در یک محدوده وقلمرو خاص مطرح می شود. در دوره اجرا ، لازم است در هر مرحله بخشی از اجزای برنامه اصلاحات به عنوان اولویت های مرحله ای (مقطعی )تعیین شوند ومیزان پیگیری وتلاش در جهت تحقق آنها افزایش یابد . پاسخ به این که مقررات زدائی باید از تقدم لازم برخوردار باشد یا تمرکز زدائی ، همیشه آسان نیست . مدیران مسوول برنامه اصلاحات باید با توجه به وضعیت راهبردی نظام اداری و فرصتی که برای اجرای اصلاحات در اختیار دارند ، این اولویت گذاری را انجام دهند و شاید این امر ، یکی از حساس ترین و اساسی ترین مراحل در برنامه ریزی اصلاحات برنامه باشد . یک انتخاب درست در تشخیص اولویت برنامه های قابل اجرا ، می تواند اجرای مراحل بعدی را تسهیل کند و به تداوم بخش های دیگر برنامه اصلاحات کمک کند . شروع همزمان چند پروژه ، منابع موجود را تقسیم می کند و تاثیر گذاری آنها را کاهش می دهد و در گیر شدن همزمان در چند پروژه مهم به مصلحت برنامه اصلاحات نیست.

4-روشن بودن اهداف وراهبردها (کلان وخرد ) و سازگار بودن آنها وجود هر گونه ابهام در اهداف و راهبردهای کلی و جزئی میزان موفقیت برنامه اصلاحات را کاهش می دهدونظارت بر عملکرد آن را غیر ممکن میکند . متقابلاٌ وضوح اهداف و راهبردها ،آنها را قابل اندازه گیری ومیزان تحقق آنها را به روشنی نمایان میکند . همچنین ناسازگاری بین اهداف و راهبردها موجب بروزاختلاف بین مجریان ، هدر رفتن منابع وامکانات ( به دلیل تاثیرات خنثی کننده اقدامات بریکدیگر)، سر در گمی مجریان و کاهش میزان تعهد آنها در اجرای برنامه اصلاحات ودر نهایت تردید و بی اعتمادی مدیران عالی و خدمات گیرندگان (مردم و ارباب رجوع ) می شود ، و مجریان صرفا به اجرای آن بخش از برنامه می پردازند که عملی تر باشد. لذا تقسیم اهداف کلی به اهداف جزئی کمیت پذیر وقابل ارزیابی به نحوی که از تجمیع آنها بتوان تحقق هدف کلی را مورد ارزیابی قرار داد از اقداماتی است که مجریان برنامه اصلاحات باید مورد توجه جدی قرار دهند.

5-میزان مشارکت کارکنان و ذینفعان در اجرای برنامه اصلاحات موفقیت فرایند مستلزم این است که مدیران برنامه ، سازو کارهای مشارکت کارکنان و ذینفعان را در اجرای آن پیش بینی کنند . این مشارکت باید از درک وضعیت موجود و ضرورتهای اصلاحات شروع شود و تا فعالیت و تلاش توام با تعهد و دلسوزی یرای تحقق اهداف برنامه گسترش یابد . علاوه بر کارکنان و ذینففعان ، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز بایدبا درک مشکلات در فعالیت های اصلاح وضع موجود مشارکت کنند ولی به طور قطع شروع کار از طریق کارکنان خواهد بود و این که آنان مسایل را درک ، پیامدهای منفی را شناسایی و برای ارایه راه حل های مناسب مشارکت کنند ، احتمال موفقیت برنامه اصلاحات را افزایش میدهد ،تفاهم و همکاری برای اجرای برنامه را ترغیب میکند و از مقاومت های کند کننده جریان اصلاحات می کاهد . تحقیقات دانشگاهی متعددی این فرضیه را تایید می کند که " ایجاد سازو کارهای مشارکت یک عامل مهم و کلیدی است که روی موفقیت برنامه تغییر سازمانی تاثیر می گذارد. "

6-عدم وابستگی منابع مورد نیاز برنامه اصلاحات موفقیت اجرای برنامه اصلاحات اداری با میزان نیاز آن به منابعی مانند بودجه ،تجهیزات ،دانش فنی و نیروی انسانی نسبت معکوس دارد . به این معنی که هر چه عملیات اجرایی برنامه اصلاحات به این گونه منابع نیازمندتر باشد احتمال اجرا و موفقیت آن کاهش می یابد . بنابراین برای موفقیت در اجرای برنامه اصلاحات باید وابستگی آن به منابع مورد نیاز کاهش یابد برای تامین منابع از طرقی غیر از بودجه عمومی پیش بینی لازم به عمل آید . در بعضی از کشورها اجرای برنامه اصلاحات برمبنای صرفه جویی وبهینه سازی یا حداقل استفاده از منابع پیش بینی و یا بر مشارکت بخش خصوصی تکیه شده است ولی آنچه مهم است این که برنامه اصلاحات در نهایت به صرفه جویی درهزینه ها و افزایش درآمد ملی منجر شود که در این صورت منابع صرف شده جبران خواهدشد.

7-ارزیابی عملکرد برنامه اصلاحات به منظور بازنگری و تصحیح برنامه کنترل و ارزبابی مستمر عملکرد برنامه اصلاحات با دوهدف صورت میگیرد : الف - بررسی میزان تحقق اهداف. ب - جلوگیری از خطاهای برنامه ریزی و انجام اصلاحات ضروری در برنامه . اصلاح نظام اداری مستلزم تعیین شاخص های کیفی و کمی قابل اندازه گیری برای تعیین نتایج خدمات و فعالیتهای انجام گرفته می باشد . این شاخص ها میتوانند موارد زیر را اندازه گیری کنند : _ تعداد افرادی که در یک سازمان معین خدمت دریافت می کنند. _ متوسط زمانی که مردم برای حل مسایل فردی خود در محل ادارات دولتی مصرف می کنند. _ میزان رضایت مردم از نحوه و میزان خدماتی که از ادارات دولتی دریافت می کنند. _ میزان کارایی و اثر بخشی سیستم ها و روش های جایگزین در مقایسه با عملکرد سابق. برنامه اصلاحات اداری باید بطور مستقیم و به دنبال بهینه سازی این شاخص ها باشد و جهت گیری خود را متناسب با الزامات این امر( بهینه سازی) اصلاح کند.

8- ترویج موفقیت های حاصل از اجرای برنامه اصلاحات (ارایه الگوها و تجربه های موفق( هر چه تجربه های موفق در یک برنامه اصلاحی بیشتر باشد و هر چه بیشتر این تجربه ها به مجریان انتقال یابد ، احتمال موفقیت بقیه بخش های برنامه ویا تکرار این موفقیت ها در مراحل دیگر افزایش خواهد یافت ومقاومت در مقابل اصلاحات را در اجرا کاهش خواهد داد . بنابراین امر الگو سازی و ترویج نمونه های موفق باید مورد توجه قرار گیرد.

9-وجود یک سندملی(قانون یا برنامه مصوب) وسازمان اجرایی مناسب برای اصلاحات در بخش دولتی وجود یک سند ملی به صورت یک " قانون اصلاح بخش عمومی "و یا " سند راهبردی اصلاحات اداری" ویا هر سند مشابهی ، می تواند تداوم واستمرار اصلاحات در بخش دولتی را تضمین و خطوط کلی ،سیاست ها ، راهبردها و برنامه های اجرایی را به وضوح تعیین کند. در کنار این سند ، وجود یک سازمان اجرایی مناسب که از جایگاه قانونی لازم واختیار مناسب برای اجرای برنامه اصلاحات بر خوردار باشد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . چنین سازمانی ، باید زیر نظر بالاترین مقام اجرایی فعالیت و با بهره گیری از موقعیت و اختیارات او ،امر اصلاحات اداری را با اقتدار هدایت کند . حدود اختیارات این سازمان که از اختیارات عالی ترین مقام اجرایی کشور نشات می گیرد به گونه ای خواهد بود که شرایط لازم برای تدوین برنامه مناسب اصلاحات اداری و اجرای موفقیت آ میز آن را تضمین کند .اینک باتوجه به تعیین نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکید ریاست محترم جمهوری که مشتمل بر 8 برنامه که الویت اصلاح نظام اداری در برنامه به عنوان استراتژی وبستر و زیر ساخت توسعه را فراهم نمود.

10- حمایت مدیریت عالی از برنامه اصلاحات و عزم جدی برای تحقق آن پیشبرد برنامه اصلاحات با مقاومت های طبیعی و مشکلاتی که پیش روی آن هست نیازمند حمایت عالی ترین سطوح مدیریتی است . این حمایت که از سوی سطوح عالی تصمیم گیری (رهبری ، ریاست جمهوری ، دولت ، مجلس شورای اسلامی، ریاست سازمان و وزیر کشورو استانداران..... ) نسبت به برنامه اعمال می شود ،سطوح اجرایی را در پیگیری تحقق برنامه اصلاحات دلگرم و امیدوار می کند ، مقاومت های موجود را کاهش می دهد و بعضی حمایت های جانبی دیگر را در اجرای برنامه اصلاحات بسیج می کند . توجیه مدیریت عالی در مورد کارآمد بودن برنامه اصلاحات ونتیجه بخش بودن آن ، عامل موثری در جلب حمایت وپشتیبانی از اجرای برنامه می باشد و باید با ظرافت ، دقت واهتمام خاص ، تا ایجاد عزم ملی و مدیریت جهادی برای تحقق آن پی گیری شود. نتیجه گیری: اهمیت بوروکراسی در این است که می تواند با متناسب کردن اهداف وبا سازماندهی،تخصیص بهینه منابع کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد.اهداف وآرمانها در چار چوب یک نظام اداری سالم قابل اجرا وپیاده و عملیاتی شدن هستندواگر برنامه کارا نباشد علیرغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف وسیاستها باشد . بنابر این بدون نظام اداری سیستمی و کارا دستیابی به توسعه در یک کشور درحال توسعه جدیت و همت مصاعف نباشد بسیار بعید به نظر می رسد..

کلام آخر: این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. باید ساختار یافته،یکپارجه و هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد.

حاجی گلدی کر فرماندار سابق شهرستان های ترکمن و آق قلا

یادداشت فوق از طرف حاجی گلدی کر برای این پایگاه ارسال گردیده که عینا درج گردیده است.

انتهای پیام/