اروپاییها بعد از ۹ ماه تعلل و مذاکره و ۴ ماه پس از اعلام تصمیمشان برای مقابله با تحریمهای ثانویه امریکا یک ساز و کار با ظرفیت محدود آن هم نه برای تبادل پول بلکه برای تامین غذا و دارو ایجاد کرده اند.
به گزارش گلستان ما به نقل از خبرگزاری دانشجو - علی عامل کریمیپور؛ اینستکس Instrument in Support of Trade Exchanges «ساز کار حمایت از مبادلات تجاری» با ایران است که توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان معرفی شده است. این سیستم در پاریس و در چارچوب قوانین کشور فرانسه ثبت شده است. اروپاییها بعد از ۹ ماه تعلل و مذاکره و ۴ ماه پس از اعلام تصمیم شان برای مقابله با تحریمهای ثانویه امریکا یک ساز و کار با ظرفیت محدود آن هم نه برای تبادل پول بلکه برای تامین غذا و دارو ایجاد کرده اند.
کارکرد این ساز و کار بدین صورت است که به طور مثال یک شرکت ایرانی کالایی به اروپا صادر میکند و در عوض اعتباری بدست میآورد که میتواند با آن کالایی رااز اروپا وارد کند بدون این که پولی بین ۲ طرف رد و بدل شود. این در حالی است که مهمترین کالای ایران برای فروش در اروپا و وارد کردن ارز به کشور یعنی نفت جزو این ساز و کار نیست ودرواقع شاید حاصل آن بیشتر به نفع اروپا باشد و نه ایران.
اهداف اروپاییها در ایجاد اینستکس
مسئولان اروپایی با مشروط کردن اجرای اینستکس یه تصویب FATF بدنبال گروکشی هستند ودر واقع اروپایی ها خواسته آمریکایی ها رادرقالب بیانیه پایانی خود مطرح کردند و میخواهند آن را به مادیکته کنند. اروپایی ها در حال انجام عملیات روانی برروی ذهن مسئولان ایران هستند برای اینکه بتوانند بر رای مراجع ذیرربط برای تصویب FATF اثر بگذارند. در اینستکس هم پولی که میآید باید پولی باشد که آمریکابا نحوه بدست آوردن آن مشکلی نداشته باشد و هم کالاهایی که خریداری میشود و درواقع اروپاییها میخواهند بگویند که به برجام پایبندند و در واقع کار خاصی نمی کنند.
حقایق تلخ اینستکس
این کانال اروپایی نیست و اجماعی ندارد و درواقع کانال انگلیس المان و فرانسه است و نفت مهمترین کالای ارزآور ایران را تضمین نمیکند. کشورهای ثالث چین و هند را پوشش نمیدهدو فقط غذا و دارو را شامل میشود؛ و در اصل کانال مالی نیست و بیشتر شبیه یک شرکت حسابدار است. حال شاید بهتر بتوان راجع به این مسئله اندیشید. به نظرمیرسد شرکتهای بزرگ اروپایی به علت داشتن تجارت با امریکا توان تحمل ریسکهای تحریمی را ندارند؛ و شرکتهای کوچک نیز به دلایل مختلف از جمله این که امریکا بعد از اصلاح قانون ۳۱۱ صرفا ممانعت از کاسبی در امریکا را انجام نمیدهد بلکه توان ایزوله کردن یک هدف تحریمی در فضای اقتصادی خارج از امریکا را هم دارد این ریسک را نمی پذیرد.
شاید وجود کشور ثالثی مانند چین با توجه گستردگی اقتصادش و استقلال امنیتی بیشتر و همچنین کشورهای روسیه و ترکیه بتواند به این ساز و کار کمی کمک کند. در رده بندی صورت گرفته توسط صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۷ چین با ۴/۱۵% هند ۲۷/۳% روسیه ۹۹/۱% حدود ۲۱% از اقتصاد کل دنیا را به خود اختصاص داده بودند. در این رده بندی کشور ایران با ۴۴/۰ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی ۵۵/۰% از سهم اقتصاد در رتبه ۱۸ اقتصاد بزرگ دنیارا یدک میکشد. این درحالی است که سهم کشورهای اروپایی به ترتیب با المان ۶۳/۴% انگلیس ۳/۳% فرانسه ۲۵/۳% اسپانیا ۶۵/۱% ایتالیا ۴۴/۲% هلند ۰۴/۱%بلژیک ۶۲/۰% سوئد ۸۵/۰% لهستان ۶۶/۰% ایرلند ۴۲/۰% نروژ ۵/۰% و ترکیه ۰۷/۱% است.
آمارهای مذکور و مابقی کشورهای مهم در اقتصاد جهانی در شکل زیر قابل مشاهده است.
انتهاي پيام/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد