به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای با اکثریت قریب به اتفاق آرا، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم و از ناآرامی‌های اخیر در برخی شهرهای ایران ابراز حمایت کرد.

براساس گزارشها، قطعنامه 676 به بهانه حمایت از آزادى بیان مردم ایران، محکومیت سرکوب اعتراضات مشروع، و دسترسى به فناورى هاى ارتباطى تدوین و با 415 رای مثبت در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مورد تصویب قرار گرفته است.

براساس گزارش تلویزیون صدای آمریکا، این قطعنامه آنچه که نقض حقوق بشر توسط ایران، فساد و فعالیتهای بی ثبات ساز آن در خارج از جمله حمایت از گروههایی مانند حزب الله و حمایت از سوریه توسط تهران ایران خوانده شده را محکوم کرده است.

براساس این گزارش، این قطعنامه از دولت آمریکا می خواهد با اعمال تحریمهای هدفمند، نقض مداوم حقوق بشر از سوی تهران را پاسخ دهد و از دولتها و سازمانهای دموکراتیک بخواهد بطور شفاف، حق مردم ایران را برای زندگی در یک جامعه آزاد حمایت کنند!

هفته گذشته بلافاصله پس از شکل‌گیری برخی تجمعات و ناآرامی‌ها در چند شهر ایران، بسیاری از نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مصدا با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از این ناآرامی‌ها اظهار خرسندی کرده و ابراز امیدواری کردند که بتوان از این بهانه برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران استفاده کرد.

قطعنامه H. Res. 675 که روز سه‌شنبه به تصویب رسید، از سوی «اد رویس» نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده بود و در آن از ناآرامی در ایران حمایت و از دولت آمریکا خواسته شده تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کند.

در بخشی از این قطعنامه آمده است: «[مجلس نمایندگان] به دولت توصیه می‌کند از تحریم‌های هدفمند استفاده کرده و برای برگزاری جلسات اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای محکوم کردن نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم ایران و ایجاد ساز و کاری که بر اساس آن شورای امنیت بتواند این موارد نقض را رصد کند، تلاش کند.»

این قطعنامه همچنین از دولت آمریکا خواسته با تسریع صدور مجوزهای لازم، امکان استفاده از فناوری‌های ارتباطی در داخل ایران را فراهم کند. از شرکت‌های ارتباطی هم خواسته شده درخواست‌های دولت ایران برای محدود شدن دسترسی به برخی نرم‌افزارهای پیام‌رسان را نپذیرند.

قطعنامه‌های صادره مجلس نمایندگان و سنا ماهیت اعلام موضع و توصیه‌ای دارند و فاقد اثر اجرایی هستند.

انتهای پیام/