به گزارش گلستان ما، مشرق نوشت: طی چند روزی که از لغو دستور دانلد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع خارجی 7 کشور از سوی قاضی اهل سیاتل صورت گرفت، چالش‌ها افزایش یافت و رییس‌جمهور جدید با مراجعه به دادگاه استیناف خواستار تجدیدنظر در رای قاضی سیاتلی شد. هم‌اکنون پای دادگاه استیناف فدرال به قضیه باز شده و ترامپ در انتظار رای نهایی است. در پرتوی این اتفاقات، سوال مهمی در افکار عمومی کشورهای دیگر شکل گرفت که چگونه می‌شود یک قاضی فدرال دستور رییس‌جمهور یک کشور را نقض کند و تمامی نهادهای اجرایی ذیربط موظف به اجرای آن باشند. گزارش حاضر، پاسخ این سوال بزرگ را می‌دهد.

«جیمز روبارت» قاضی دادگاه ناحیه‌ای منطقه سیاتل / واشنگتن که دستور اجرایی ترامپ را لغو کرد

 آشنایی کامل با نظام حقوقی آمریکا و دادگاه‌های فدرال

حقوق ایالات متحده آمریکا از خانواده نظام حقوقی «کامِن لا» یا «رویه قضایی» (Common Law) است.نظام حقوقی Common Law، در سال ۱۰۶۶ میلادی توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد، به  معنی حقوق مشترک است، و اشاره به اجرای آن در تمامی قلمرو کشور انگلستان اشاره دارد. در واقع، نظام حقوق Common Law اساساً ساخته دست قضات و دادگاه‌هاست نه قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه.

«کامن لا» امروزی آمریکا از زمان تسلط انگلیسی‌ها و نظام حقوقی آنان بر مستعمرات سیزده‌گانه آمریکا در قرن هفدهم نشأت می‌گیرد. مستعمرات سیزده‌گانه ایالات متحده حتی پس از کسب استقلال از انگلیس نیز به پیرو نظام حقوقی مذکور بودند. مبنای اصلی نظام حقوقی «کامِن لا» (Common Law) بر آراء قضایی استوار است و قضات با آراء و احکام خود، رویه قضایی را شکل می‌دهند. در واقع، مرجع تفسیر رویه‌های قضایی و یا قواعد حقوقی، دادگاهها می‌باشند و اگر سابقه‌ای وجود نداشته باشد، قضات می‌توانند از ادله حقوقی، احکام مورد نظر را استخراج نمایند.

این نظام حقوقی از طریق امپراتوری بریتانیا به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده و امروزه اساس نظام حقوقی حدود یک‌سوم مردم دنیا شامل کشورهای آنگلوساکسون (آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) و برخی از مستعمرات پیشین بریتانیا مانند هندوستان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، ایرلند و مالزی را تشکیل می‌دهد.

نقشه‌های نظام حقوقی کشورهای جهان که در آن فراوانی «کامن لا» (نظام روند قضایی) با رنگ گل‌به‌ای مشخص شده است

این اتهام از سوی حقوقدانان نظام حقوقی مدون متوجه نظام حقوقی کامن لا است که آن را «حقوق عرفی» (Customary Law) می‌نامند. حقوق عرفی نامیدن کامن لا ناشی از این تصور است که هر نظام  حقوقی که مدون نباشد عرفی است. اما بایستی توجه داشت که در واقع کامن لا با از میان بردن حقوق عرفی انگلستان ایجاد شده است. کامن لا را حتی نظام برگرفته از عرف قضایی هم نمی‌توان نامید چراکه حتی یک حکم از سوی یک دادگاه می‌تواند در این سیستم به یک قاعده تبدیل شود و لزومی به تکرار آن نیست.

قاضی در نظام حقوقی «کامن لا» به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختلاف دارند، به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی، به مقایسه عناصر دعوی مطرح شده با دعوی‌های رسیدگی شده قبلی و آرایی که دادگاه‌ها پیشتر در مورد آن صادر کرده‌اند می‌پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می‌نماید. در غیر این صورت، اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید صادر می‌کند و چه بسا این رأی، سابقه جدیدی ایجاد نماید. به این رویه، «قاعده سابقه» می‌گویند.

نظام حقوقی آمریکا با نظام حقوقی انگلیس شباهت‌های بسیاری دارد اما آنچه که نظام حقوقی آمریکا را منحصربه‌فرد کرده، تفکیک بین حقوق دولت فدرال و حقوق دولت‌های ایالتی است. طبیعی است که این امر، موجب شکل‌گیری عملاً دو سازمان قضایی موازی در آمریکا شده است. بر اساس این تفکیک، اختیارات و صلاحیت‌های قضات فدرال و قضات ایالت‌ها از یکدیگر جدا می‌شود. هر ایالت، نوعی از نظام حقوقی جداگانه با سلسله مراتب حقوقی خاص خود را داراست. به همین سبب، نمی‌توان یک نظام واحد حقوقی با ساختار و تشکیلات منسجم و یگانه را در آمریکا یافت. برای درک واقعی نظام حقوقی آمریکا، باید به نظام حقوقی یکایک ایالت‌ها درکنار نظام حقوقی فدرال توجه داشت.

با تصویب «قانون دادرسی» ( Judiciary Act) در سال ۱۷۸۹، تلاش شد که یک قانون «کامن لا» واحد به  عنوان کامن لا فدرال تدوین شود. بر اساس قانون دادرسی، تنها در زمانی که قانون کامن لا فدرال وجود داشته باشد، قضات باید به آن استناد نمایند، درغیر این صورت، قوانین فدرال لازم‌الاجرا نخواهند بود. علی‌رغم این تلاش، هنوز صلاحیت قوانین ایالتی بر قوانین فدرال ارجحیت دارد و چند گانگی حقوقی در ایالات متحده از بین نرفته‌است. در حال حاضر در اجرای بسیاری از قوانین مدنی و کیفری میان ایالت‌ها تفاوت وجود دارد. در ایالتی ممکن است مجازات اعدام قانونی باشد و درایالت دیگر ممنوع و یا حتی قوانین رانندگی، ازدواج، ارث و مالیات با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در حقوق شهروندی میان ایالت‌ها خود را بیشترنشان می‌دهد چرا که کامن لا فدرال بیشتر جنبه عام و عمومی دارد اما قوانین مدنی و آئین دادرسی و مجازات‌ها در ایالت‌ها بر اساس شرایط فرهنگی و ریشه‌های تاریخی آن ایالت‌ها متفاوت است.

با توجه به تنوع حقوقی و قوانین در آمریکا، وجود یک دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به منظور هماهنگی حقوقی ضرورت پیدا کرده ‌است. این نهاد وظیفه دارد علاوه بر صدور احکام نهایی که از دادگاه‌های تجدید نظر صادر می‌شوند، در نظام «کامن لا» فدرال وحدت نظر بوجود آورد و به شکایاتی رسیدگی نماید که برمبنای قوانین ایالت‌های مختلف مطرح شده‌اند.

نظام قضایی ایالات متحده آمریکا از یک طرف شامل دادگاه‌های فدرال است و از سوی دیگر دادگاه‌های ایالتی را در بر می‌گیرد. دادگاه‌های فدرال آمریکا بر خلاف دادگاه‌های دیگر کشورهای فدرال، در راس سلسله مراتب دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرند بلکه این دادگاه‌ها، فقط در برخی از موارد می‌توانند به درخواست دعوی در مرحله بدوی رسیدگی کنند.

در سطح ایالت‌ها، هرایالت دارای سازمان قضایی خاص خود است و نمی‌توان یک سلسله مراتب واحد برای آنان متصور شد. بر اساس قاعده آمریکایی، یک سلسله مراتب ۳ درجه‌ای وجود دارد که شامل «دادگاه‌های  بدوی» (دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا)، «دادگاه‌های استیناف»، و «دیوان عالی ایالتی» است. دادگاه استیناف، وظیفه رسیدگی به شکایات و درخواست تجدید نظر به احکام دادگاه‌های بدوی را دارد. در صورت بروز اختلاف میان آراء دادگاه‌های بدوی و دادگاه استیاف، دیوان عالی ایالتی به صدور حکم می‌پردازد. اما در تعدادی از ایالت‌ها، دادگاه استیاف وجود ندارد و شکایات از دادگاه‌های بدوی مستقیماً به دیوان عالی ایالتی ارجاع داده می‌شود. دادگاه‌های اختصاصی بسیار متنوعی هم در امور مدنی و هم در امور کیفری درایالت‌ها مستقر هستند که اغلب با دیگر ایالت‌ها تفاوت دارند.

سازمان قضایی فدرال بر خلاف سازمان قضایی ایالتی از نظم بیشتری برخودار است. در سطح فدرال، دو گروه دادگاه وجود دارد. دادگاه‌های فدرال سنتی و دادگاه‌های فدرال ویژه که به موجب قوانین متعدد فدرال تأسیس شده‌اند.

در راس دادگاه‌های فدرال سنتی، دیوان عالی فدرال قرار دارد. دادگاه‌های استیناف (Courts of Appeals ) و سپس دادگاه‌های ناحیه (District Courts) پس از آن در درجات پائین‌تر قرار می‌گیرند. دادگاه‌های ناحیه، در حقیقت نقش دادگاه‌های بدوی را ایفا می‌کنند. دادگاه‌های استیفاف قابلیت و توان تجدیدنظر در احکام دادگاه‌های ناحیه را دارند و درصورت بروز اختلاف میان دو دادگاه، «دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا» به صدور حکم اقدام می‌ورزد.

در حال حاضر، علاوه بر دیوان عالی فدرال، ۱۲ دادگاه استیاف و ۹۱ دادگاه ناحیه در سراسر ایالات متحده  آمریکا مستقر هستند. حداقل یک دادگاه ناحیه در هر ایالت وجود دارد. منطقه کلمبیا، مرکز دولت فدرال و همچنین پورتوریکو نیز هر یک دارای یک دادگاه ناحیه هستند و ۳ سرزمین تحت‌الحمایه آمریکا یعنی  «ساموا»، «گوام» و «جزایر ویرجین» نیز دادگاه‌هایی نظیر دادگاه‌های ناحیه دارند.

چالش ترامپ با دستوری که لغو شد

وزارت دادگستری آمریکا این روزها در پی تحقیر شدن دولت ترامپ پس از صدور حکم قاضی فدرال اهل سیاتل برای لغو دستور اجرایی رییس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع خارجی 7 کشور دارای اکثریت مسلمان به خاک آمریکا، در انتظار دریافت پاسخ دادگاه استیناف است.

این سه قاضی حوزه قضایی نهم دادگاه فدرال واشنگتن سرنوشت دستور اجرایی ترامپ را مشخص می‌کنند / از چپ به راست: «ریچارد کلیفتون» منصوب شده توسط جورج دابلیو بوش، «ویلیام کنبی» منصوب شده توسط جیمی کارتر، و «میشل فریدلند» منصوب شده توسط باراک اوباما

 تلاش بی‌وقفه «آگوست فلنتیه» دادستان فعلی کل آمریکا برای دریافت رای مثبت از حوزه قضایی نهم دادگاه فدرال واشنگتن همچنان ادامه دارد و فشار زیادی از سمت دولتی‌ها بر سه قاضی فوق‌الذکر جاری است. قاضی ویلیام کنبی که در دوره جیمی کارتر منصوب شد، نسبت به اعمال فشارهای دادستان کل اخطار داده و اظهار داشته است: «چطور رییس‌جمهور به سادگی توانسته بگوید که مسلمانان را به کشور راه نمی‌دهیم؟». شواهد حاکی از آن است که بحث و جدل بین دادستان کل و نمایندگان دولت با سه قاضی پرونده راه به هیچ جایی نبرده و احتمال رد درخواست دانلد ترامپ برای تجدیدنظر بسیار زیاد است. 

حضور مردم در مخالفت با دستور ترامپ در مقابل دادگاه تجدیدنظر با شعارهایی چون «مسیحیان نژادپرست‌ نیستند»، «مسلمان، داعش نیست»، «شرم کنید»

این روزها، ترامپ که در پی لغو حکم‌اش مستاصل و کِنِف به نظر می‌رسد، در این میان دست به عملی بی‌موقع و تبلیغاتی زده و اقدام به صدور دستوری موسوم به «دستورالعمل معتبر» کرده که طبق آن حساب اتباع خارجی دارای گرین کارت را از حساب بقیه جدا می‌کند. این امر واکنش قاضی کلیفتون را در پی داشته و وی به دولت ترامپ اخطار داده که حق ندارد اصول و قوانین قضایی و حقوقی را به دادگاه فدرال بیاموزد.

منابع:

رنه داوید، «درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر»، ص ۴–۱۵۳.
دیوید بارکر، کولین پدفیلد، «حقوق به زبان ساده»، ص 13 و ۲۴.
دنیس هافمن، «قضاوت آمریکایی»، محمد حسین باقی