به گزارش گلستان ما، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به اظهارات همتی رئیس سابق بانک مرکزی که عنوان کرد: کسری بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی را با ورود بانک مرکزی به بورس و فروش اوراق خزانه به مردم جبران کردم”، گفت: این نوع انتشار اگرچه به صورت مستقیم از  طریق استقراض بانک مرکزی محسوب نمی شود؛ اما تجربه سنوات گذشته دولت فعلی نشان داده است که این تعهدات به شکل غیر مستقیم در مقابل مطالبات افراد از دولت به مطالبات بانک مرکزی از دولت تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: از جمله آن می توان به  انتقال مطالبات پیمانکاران، بانک ها و امثالهم اشاره داشت که در رویه دولت وجود داشته است؛ بنابراین شکل اجرایی آن اگر چه به صورت مستقیم استقراض از بانک مرکزی برای کسری بودجه محسوب نمی شود اما این امر در روش غیر مستقیم در میان مدت و بلند مدت به افزایش میزان بدهی دولت تأثیر دارد که از طریق بانک مرکزی می تواند به شکلی پوشش و پرداخت شود.

افزایش استقراض در بودجه، دولت های بعدی را دچار چالش می کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش میزان بدهی های دولت در سال های آینده دولت های بعدی را دچار چالش می کند، ابراز کرد: هر مقدار این استقراض در بودجه بیشتر می شود و انتشار اوراق قرضه دولتی بیشتر در جامعه اتفاق می افتد؛ کسری بودجه را در سنوات آتی تحت تأثیر قرار می دهد و به همان میزان، تعهدات سال های آینده دولت های بعدی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: بنابراین آثار و پیامدهای آن به شکل غیر مستقیم می تواند، تأمین مالی از طریق بانک مرکزی باشد و هم به روش افزایش سهم کسری بودجه در نظام اقتصادی کشور است که در سنوات بعدی خود را نشان خواهد داد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: راهکار منطقی برای کسری بودجه اگر چه در مقایسه با استقراض مستقیم از بانک مرکزی روش انتشار اوراق روش بهتری است؛ اما اساسا به دلیل پیامدهایی که عنوان شد روش علمی و جایگزین آن است که ما به درآمدهای پایدار دسترسی پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مفهوم فروش اوراق بهادار این است که ما با استقراض کشور را اداره می کنیم، اظهار کرد: به عنوان مثال هرگاه فردی برای حل مشکل خود از استقراض کوتاه مدت استفاده کند، او در میان مدت و بلند مدت حتما دچار گرفتاری نسبت به این موضوع پیدا خواهد کرد.

دولت هیچ اراده ای برای ایجاد منابع پایدار به جای انتشار اوراق قرضه نداشت

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکار اصلی برای این موضوع تأمین منابع پایدار در بودجه کشور است، گفت: علی رغم تمام تذکراتی که طی سال های اخیر به دولت یازدهم و دوزادهم برای اصلاح ساختار بودجه داده ایم؛ اما متأسفانه هیچ اراده و عزمی در دولت فعلی برای ایجاد منابع پایدار به جای روش های استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه شکل نگرفت.

وی افزود: منابع پایداری که می تواند در شرایط کنونی حتی بدون وابستگی به نفت در بودجه عمومی کشور مشخص شود موضوعات مهم و کارشناسی هستند که بارها بین مجلس و دولت در بدنه کارشناسی به توافق رسیدیم؛ اما به دلیل عدم اراده دولت و عدم تحمل مشکلات ناشی از اجرای این روش ها کار عملیاتی شدن آنها به شکلی با وقفه رو به رو شده و عملیاتی نشده است.

پور ابراهیمی بیان کرد: یکی از محورهای مهم که در این عرصه می توان از آن نام برد موضوع جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که اساسا به طبقه پائین دست، متوسط و متملک اصابت نمی کند و از کسانی که در نظام اقتصادی کشور که حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند جلوگیری می کند و متأسفانه به دلیل عدم اجرای طرح نظام مالیاتی در کشور مشمول فرارهای مالیاتی سنگین هستند.

نشت مالیاتی هم عرض وصول مالیات در کشور است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برآورد ما این است که به همان میزانی که مالیات در کشور وصول می شود به همان میزان نشت مالیات در اقتصاد وجود دارد، اظهار کرد: اگر می گوییم اصلاح ساختار مالیات را انجام خواهیم داد، با توافقی که با دولت داشتیم، موضوع کاهش نرخ مالیات مبنای تصمیم ما بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع فرار مالیاتی به عده قلیلی در نظام اقتصادی کشور نسبت به جمعیت کشور بر می گردد، ابراز کرد: این مسائل به عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و عدم اجرای قانون نظام جامع مالیاتی است.

وی تصریح کرد: هم اکنون سهم مالیات در اقتصاد ایران تقریبا معادل یک دوم چیزی است که در قانون برنامه به آن اشاره شده است و نسبت به کشورهای دیگر معادل یک سوم از عددهای هدف گذاری شده در کشورهای دیگر است و این نشان می دهد فاصله ما با رسیدن به جلوگیری از فرار مالیاتی، بسیار زیاد است.

پور ابراهیمی بیان کرد: مسئله دیگر ایجاد پایه های مالیاتی آن هم بر فضاهای دلالی و سوادگری در اقتصاد کشور است که بارها در مجالس قبلی هم بحث شده است و در مجلس دهم نیز کلیات مالیات بر عایدی را در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم ولی به دلیل عدم همکاری دولت و وزارت اقتصاد این کار عملیاتی و اجرایی نشد و خوشبختانه در مجلس یازدهم و در ایام اخیر کلیات قانون مالیات بر عایدی در صحن علنی به تصویب رسید.

رها شدگی بودجه شرکت های دولتی و بانکها/ افزایش مشکلات معیشتی با طرح بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطلب فوق و بیان اینکه این مسئله می تواند به ایجاد شفافیت اطلاعات و منابع پایدار برای دولت و رفتن به سمت عدالت مالیاتی در کشور کمک کند، عنوان کرد: مولد سازی دارایی های دولت یکی از اقدامات بسیار مهمی است که در دولت می تواند شکل بگیرد تا منابع آن جایگزین منابع نفتی و کسری بودجه ای باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی بودجه شرکت های دولتی و بانک ها که تقریبا در طول ده سال گذشته بین دو تا دو نیم برابر حجم بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می دهد این مسئله بسیار حائز اهمیت است؛ هم اکنون حدود ۶۰ درصد از مجموعه شرکت های دولتی و بانک ها متأسفانه زیان ده هستند و اصلاح ساختار آنها در دولت می توانست عملیاتی شود که متأسفانه این امر رها شده و هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین جایگزین در منابع پایدار به جای استقراض از بانک مرکزی و یا فروش انتشار اوراق که همتی رئیس سابق بانک مرکزی اشاره کرد بر اساس منابع علمی و تخصصی وجود دارد؛ اما این مسیری که دولت فعلی طی سال های اخیر داشته به جز ایجاد افزایش مشکلات معیشتی و آثار و پیامدهای ناشی از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و یا روش های غیر مستقیم، چیزی به دنبال نداشته است.

انتهای پیام/