به گزارش گلستان ما، نرخ رشد تورم پس از جهش ارزی در سال ۹۷ روند صعودی به خود گرفت و این روند تا مرداد ماه سال گذشته افزایش بود؛ به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۹۸ (نرخ تورم سالانه) به ٤٠,٤ درصد رسید.

نرخ رشد تورم سالانه برای مرداد ماه همان سال با افزایش ١.٨ درصدی عدد ٤٢,٢ درصد را ثبت کرد اما از رشد آن کاسته شده بود. شهریور ماه ۹۸ هم با ٠.٥ درصد افزایش به ٤٢,٧ درصد رسید. روند رشد نرخ تورم از مرداد ماه سال گذشته کُند شد و این روند از مهر ماه همان سال کاهشی بود به طوری که در این ماه کاهش ٠,٧ درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه مهر ماه ۹۸ برای خانوارهای کشور برابر با ٤٢ درصد بود و در آبان ماه هم ٠,٩ درصد کاهش را ثبت کرد. روند نزولی تورم هر چند کُند اما تا مرداد ماه امسال ادامه یافت. نرخ تورم دوازدهم ماه منتهی به مرداد امسال به ٢٥,٨ درصد رسید که نسبت در ماه قبل از آن، ٠,٦ درصد کاهش نشان می‌داد، اما از شهریور ماه امسال و پس از جهش ارزی سال جاری روند کاهشی آن متوقف و صعودی شد.

نرخ تورم سالانه شهریور ماه نسبت به مرداد ماه افزایش ٠.٢ درصد را ثبت و ادامه داد به طوری که در مهر، آبان، آذر، دی ماه به ترتیب با ١,٢، ١.٨، ١.٥، ١,٧ درصد افزایش داشت.

نرخ تورم در بهمن ماه ۹۹ هم با ٢ درصد افزایش نسبت به دی ماه برای خانوارهای کشور به ٣٤,٢ درصد رسید؛ البته نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه ٤٨,٢ درصد را ثبت کرد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٢ درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه پرداخت کردند.

۴ دلیل افزایش رشد نرخ تورم در سال‌جاری

مرکز آمار ایران هم گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده بهمن ماه را به تفکیک استان‌های کشور منتشر کرد که براساس آن تورم خانوارهای کشور در ماه بهمن ۲.۵ درصد افزایش یافت.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی تحلیلی از روند نرخ رشد تورم در بهمن‌ماه امسال‌ ارائه کرد که بر اساس این گزارش اصلی‌ترین عوامل موثر بر تورم این ماه، گروه‌های گوشت قرمز و گوشت ماکیان، سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) و میوه و خشکبار بوده‌اند؛ همچنین براساس این گزارش، تورم ثبت شده برای گروه‌های اجاره و حمل‌و‌نقل بالاترین ضریب اثرگذاری بر تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه را ثبت کرده‌اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم انتظاری و افزایش تقاضای برای برخی از اقلام دلایل افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری عنوان شده‌است.

کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل تورم را رشد نقدیندگی آن هم با ارقام بالا می‌دانند که این نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود باعث افزایش تقاضا و سفته بازی در بازار می‌شود.

بیشترین نرخ تورم سالانه مربوط به گروه‌های خوراکی و مصرفی مردم است

به گزارش دانا؛ روند صعودی نرخ تورم در حالی در حال شدت گرفت است که معیشت مردم در تنگا قرار داد؛ این در حالی است که ایوب فرامرزی معاون اقتصادی مرکز آمار ایران گفت: عمده افزایش قیمت‌ها در دی ماه گذشته مربوط به میوه و تره بار، دخانیات، حمل و نقل و مسافرت‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه در ماه گذشته شاهد ۵.۲ درصد تورم در بخش خوراکی‌ها بودیم؛ افزود: تورم نقطه‌ای در بهمن ۹۹ معادل ۴۸.۲ درصد و بیشترین تورم نقطه‌ای مربوط به موز با ۲۰۰ درصد (دو برابر) افزایش و کمترین آن مربوط به تخم مرغ و تجهیزات رایانه‌ای با ۱۳۰ و ۱۰۰ درصد افزایش بوده است. 

براساس گفته‌های معاون اقتصادی مرکز آمار ایران بیشترین نرخ تورم سالانه باز هم مربوط به گروه‌های خوراکی و مصرفی مردم است.

این آمار با توجه به وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد هر روز مصرف کالاهای اساسی و ضروی مانند خوراکی‌ها از سفر مردم کم و در حال حذف است؛ یکی از دلایل رشد نرخ تورم افزایش نرخ ارز است که باعث افزایش درآمدهای دولت برای تامین کسری بودجه و قیمت تمام شده کالاها خواهد شد؛ از سوی دیگر خلق پول و افزایش پایه پولی و رشد شدید نقدینگی در رشد نرخ تورم اثر گذار است که نشان از رقابت دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها بخصوص خصوصی در خلق پول دارد

تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی می‌گوید: متوسط تورم از سال ۶۸ تاکنون ۲۲ درصد بوده و اقتصاد کشور ما یادگرفته مشکل خود را با خلق پول رفع کند.

سعید مسگری گفت: به نظر می‌رسد تورم در سال آینده مانند امسال خواهد بود، اما این در شرایطی است که سال آینده اتفاق خاصی رخ ندهد. اگر دولت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا ابزار‌هایی از این دست تامین کند، در این صورت رشد نقدیندگی افزایش و در نتیجه تورم بالا می‌رود.

وی تصریح کرد: اگر سال آینده شرایط در حالت ثبات قرار گیرد و انتظارات تورمی ایجاد نشود و کسری بودجه از محل درستی تامین شود با تورم بالا مواجه نخواهیم بود.

رشد نرخ تورم و گرانی‌ها در حالی است دولت تدبیر و امید در ایام انتخابات قول‌ها و وعده‌هایی به مردم داده بود که این روند و سخت شدن زندگی مردم نشان می‌دهد که وعده‌های داده شده محقق نشده است؛ در حالی که در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، نرخ تورم از ۴۰ درصد هم عبور کرده بود؛ هر چند حسن روحانی رئیس جمهوری به کاهش نرخ تورم و حتی تک رقمی شدن آن سال قبل از ۹۷ افتخار می‌کردند اما کارشناسان معتقدند اقدامات دولت باعث آن نشده و فقط به دلیل کاهش انتظارات و تورم انتظاری این اتفاق رخ داده بود.

هدف گذاری بانک مرکزی شکست خورد؟

بانک مرکزی در ابتدای سال جاری نرخ تورم ۲۲ درصدی را برای پایان خرداد ماه سال آینده هدف گذاری کرده بود که با توجه به نرخ تورم بهمن ماه این هدف کاملا دور از دسترس است و به نوعی هدف گذاری و سیاست گذاری آن به شکست مواجه شده و باا توجه به روند چند ماه گذشته قیمت‌ها امکان دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در خرداد ماه ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد.

حتی اگر نرخ رشد تورم در  چند ماه پیش رو هم صفر باشد، تحقق این هدف بعید به نظر می‌رسد؛ این در حالی است که دولت سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه است و تامین آن از بازار سهام با توجه به وضعیت کنونی خیلی است و ظاهرا دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها و یا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول ندارد که این موضوع بر رشد نرخ تورم اثر گذار است و آن را صعودی خواهد کرد.

همچنین سال با افزایش هزینه‌های تولید مانند دستمزد کارگران، قیمت تمام شده تولید رشد خواهد داشت، هر چند این موضوع نسبت به سایر موارد اثر کمتری دارد ولی به هر حال باعث افزایش تورم تولیدکننده خواهد شد و این موضوع خودش را در افزایش رشد نرخ تورم (افزایش قیمت‌ها) نشان خواهد داد.

تورم دهک اول بیشتر از تورم دهک دهم است

آمار رشد نرخ تورم نشان می‌دهد که فشار بر اقشار کم درآمد بیش از دیگر گروه‌هاست زیرا عمده سبد خرید اقشار کم درآمد (بیش از ۶۰ درصد) به کالاهای خوراکی و آشامیدنی است که رشد قیمت این کالاها بیشتر از سایر کالاها بوده؛ نسبت به تورم سالانه نیز بیشتر است.

تورم دهک اول در بهمن‌ماه بیشتر از تورم دهک دهم است و همچنین بیشترین تورم دهکی در این ماه با ثبت میزان ۳ درصدی متعلق به دهک اول و دوم است که ناشی از رشد بالای قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ است.

نرخ تورم نقطه‌ به نقطه بهمن ماه به عدد ٤٨,٢ درصد  رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٢ درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه پرداخت کردند؛ این در حالی است که با وجود افزایش حقوق بخصوص کارگران، عملا این افزایش نزدیکی به واقعیت‌های اقتصاد ندارد.

براساس آمارها، حدود ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه پرداز تامین اجتماعی (کارگر) هستند و نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ میلیون جعیت کشور را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند که رشد دستمزدشان کمتر از رشد تورم بوده است.

هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی همتی برای نرخ تورم تا تغییر موضع ساختمان میرداماد

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ادریبهشت ماه امسال از هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی خبر داد که با انتقاد کارشناسان مواجه شد؛ البته رئیس کل بانک مرکزی بارها در یادداشت‌های اینستاگرامی خود از وظیفه بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم نوشت اما وضعیت قیمت‌ها تصویر دیگر را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی هم طی بیانیه‌ای که در ۶ خرداد ماه امسال در سایت خودش منتشر و چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.

هرچند تلاش بانک مرکزی و شخص همتی در راستای کنترل نرخ رشد تورم بوده اما باید با بررسی دقیق و کالبدشکافی عدم تحقق آن را بررسی و حتی اعلام کنند.

پس از انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی به هدف گذاری نرخ تورم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و افزایش رشد نرخ تورم از مرداد ماه امسال که شیب آن در حال تند شدن است، بانک مرکزی با گذشته چند ماه در آذر ماه امسال تغییر موضع داد؛ هدف گذاری نخست این بانک دستیابی به نرخ تورم نقطه‌ای ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد بود اما پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در روزهای آخر آذر ماه با بیان اینکه اصولاً هدف گذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام می‌شود، گفت: هدف‌ تورمی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده، برای تحقق در بازه یک سال پیش رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش ماه از فاصله داریم.

وی افزود: البته ممکن است به دلیل وقایع پیش بینی نشده و خارج از کنترل سیاست‌گذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل توسط سیاست‌گذار تشریح و توضیح داده می‌شود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل امری محتمل است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت ماه سال جاری، سطح تورم هدف ۲۲ درصدی با یک بازه ۲ ± درصدی تعیین شد، بیان کرد: هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و علیرغم انحرافات ایجاد شده در مسیر تورم، این بانک همه تلاش خود را در ماه‌های پیش رو به کار می‌بندد تا با مدیریت ریسک‌های تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.

به‌هرحال همان‌طور که عنوان شد و روند رشد قیمت‌ها و سیاست گذاری دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد تورم در ماه‌های پیش رو مانند ماه گذشته و افزایش خواهد بود مگر دولت کنترل این مهم برایش اهمیت بیشتری پیدا کند و با اقدام دقیق و کاشناسی شده در راستای آن گام بردارد ولی به هر حال رسیدن به تورم با نرخ ۲۲ درصد در دسترس نیست و کارشناسان هشدار شدت گرفتن افزایش رشد نرخ تورم در ماه‌های آینده و سال ۱۴۰۰ را با توجه به روندها پیش بینی می‌کنند.

انتهای پیام /