سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با بیان اینکه تمام تلاش خود را برای مقابله با مفاسد اقتصادی می کنیم، اظهار کرد: وظیفه پلیس امنیت اقتصادی پیش بینی، پیشگیری و کنترل، شناسایی کالای قاچاق و جرائم اقتصادی است که با آنها برخورد جدی می شود.

وی افزود: ما با استفاده از تجارب گذشته، آگاهی امروز و ارتباط با سازمانها و ارگان ها تلاش می کنیم که سلطان‌ سکه و ... وجود نداشته باشد و در برخورد با مفسدین اقتصادی هیچ کوتاهی و اغماضی نخواهیم کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه باید مشکلات کشور را در درون حل کرد، گفت: امروز ما باید یاد بگیریم که مشکلات کشور در درون حل می شود و از این پیچ های تاریخی نیز گذر خواهیم کرد و به طور قطع اگر در چنین چنین موقعیتی افرادی بیایند و تبدیل به سلطان سکه شوند با آنها برخورد جدی می‌شود.

تلاش می‌کنیم امنیت فعالان بازار تامین شود

وی ادامه داد: معاملات فردایی که در برخی بازار ها ایجاد شده غیرقانونی بوده و این اخلال در نظام اقتصادی است چرا که به عنوان مثال هیچ طلایی در این روش جابجا نمی‌شود، از این رو با آنها برخورد جدی صورت می گیرد و باید تلاش کنیم تا امنیت فعالان اقتصادی بازار را تأمین کنیم تا آنها بتوانند به راحتی معامله کنند.

سرهنگ گودرزی درباره کنترل بازار طلا و ارز، افزود: در این باره اطلاعیه‌هایی صادر شده که مردم برای خرید ارز به صرافی های مجاز و قانونی مراجعه کنند و اگر افرادی بیایند ارز را از صرافی‌های غیرمجاز تهیه کنند با آنها به عنوان دلالان برخورد می شود و از روزهای نخست امسال تاکنون حدود 100 نفر را شناسایی و دستگیر کرده ایم که  15 نفر از آنها سرشبکه های مجازی بودند.

کوچ مجرمان ارزی از فضای حقیقی به مجازی

وی با بیان خبر کوچ برخی مجرمان اقتصادی حوزه ارز از فضای حقیقی به مجازی، اعلام کرد: سرشبکه های این باندها دستگیر و افراد دیگر نیز تحت رصد هستند و دستگیر خواهند شد، دلالانی که به صورت غیرمجاز در این حوزه فعالیت می‌کنند دستگیر و اموال آنها به نفع بانک مرکزی مصادره می شود و اینها حق ندارند که بازار را ملتهب کنند.

رصد زمین‌خواران و توقیف ملک آن‌ها

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در ادامه این گفت وگو با تأکید بر مبارزه پلیس با مسأله زمین خواری و کوه خواری، اظهار کرد: پلیس با تأسیس اداره ای متخصص با آنها برخورد می کند، این گروه با وزارت شهرسازی و ثبت اسناد همکاری دارند و زمین هایی که صاحب مشخصی ندارند یا متعلق به ادارت و سازمانها هستند و عده ای سند آنها را جعل می کنند را رصد می کند و در هر مرحله ای باشند ملک توقیف و تحویل وزارت راه و شهرسازی می شود، مجرم باید مجازات شود و اداره و سازمانها نیز با آنها برخورد می‌کند.

وی یادآور شد: اگر در یک ملکی اقدام به زمین خواری صورت گیرد حتما با شهرداری هماهنگی کرده و آنها را مطلع خواهیم کرد تا از اعطای جواز و ... خودداری کنند.

این مقام انتظامی ضمن قدردانی از تلاش های مردم در شناسایی مفسدان اقتصادی، خاطرنشان کرد: معاونت اطلاعات اقتصادی ما اخبار و گزارشات مردمی و یگانها را پرورش داده و در صورت صحت آنها را پیگیری می کند و با زمین خواران در هر رده ای که باشند برخورد می شود و اموال آنها توقیف و با مکاتبه با مراجع مسئولان از ساخت آنها خودداری می کنیم.

شناسایی عاملان پولشویی در بانک‌ها

وی با اشاره به اقدامات ناصواب برخی از بانک‌ها و بنگاه های اقتصادی در واگذاری تسهیلات به افراد فاقد شرایط، بیان کرد: برخی از بانک ها و بنگاه‌های اقتصادی، تسهیلاتی را در اختیار افراد فاقد شرایط قرار می دهند و بعدها اقدام به پولشویی می‌کنند و یا ملک هایی را در گرو بانک ها می گذارند که ارزش آن پایین‌تر از تسهیلات است و یا حتی برخی کارشناسان را فریب داده و ارزش ملک را بالاتر تخمین می زنند تا بتوانند تسهیلات بیشتری به شرکت‌های مرتبط با خود اعطا کنند، اینها برخی از پرونده‌ها است و در مسائل اقتصادی برخی ها پیدا می شوند که این گونه رفتار کنند.

سرهنگ گودرزی در ادامه اضافه کرد: این گونه افراد باید مطمئن باشند که اینها سپرده های مردم بوده و ما نیز حامی مردم و حافظ بین المال هستیم و کشف این موضوعات را پیگیری می کنیم و در این باره تمامی بانکها از جمله دولتی و خصوصی و حتی قرض الحسنه و بنگاه های اقتصادی را رصد می کنیم.

احتکار و کوچک کردن سفر‌ه‌های مردم یک تخلف ساده نیست؛اخلال در نظام اقتصادی است

وی با بیان اینکه احتکار و کوچک کردن سفره های مردم موضوع تخلف صنفی نیست، تصریح کرد: به طور قطع این مسأله اخلال در نظام اقتصادی است و پلیس به آن ورود پیدا می کند و با متخلفان این عرصه برخورد جدی خواهد داشت کما اینکه روزانه اخبار بازار صنوف و ... را رصد می کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان برخی از کارکردهای پلیس امنیت اقتصادی، گفت: پلیس امنیت اقتصادی پلیس نوپایی است که از سال گذشته تأسیس شده است و پیش از این زیر گروه حوزه کاری پلیس آگاهی انجام وظیفه می کرد که به دلیل پیگیری بهتر و مجدانه و تخصصی بودن کار جدا شد.

وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی متشکل از معاونت اقتصادی و کالای قاچاق با پشتیبانی معاونت اطلاعات اقتصادی شروع به کار کرده و امروز با اقدامات انجام شده و آموزش های صورت گرفته، پرسنل خدمت به کار به نحو احسن انجام وظیفه می کنند به طوری که در بحث قاچاق اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.

این مقام انتظامی با تبیین چارت سازمانی پلیس اقتصادی، عنوان کرد: معاونت اقتصادی دارای سه اداره است که جرائم اختلاس، رشا و ارتشاء ، تبانی در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی، زمین خواری، فرار مالیاتی، رباخواری و تقلب در عوارض گمرکی در این معاونت رسیدگی می شود.

وی همچنین اضافه کرد: معاونت کالای قاچاق نیز دارای سه اداره است و کالای ممنوعه، قاچاق و گمرکی را پیگیری می کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از راه اندازی یک پایگاه در جنوب تهران خبر داد و گفت: این پایگاه به منظور رفاه حال مردم در شهر ری ایجاد شده تا جرائم اقتصادی و کالای قاچاق را در آن منطقه پیگیری کنیم.

شناسایی ۱۸۰۰ انبار کالای دپو شده در جنوب تهران

وی بر لزوم توجه به مساله کالای قاچاق در جنوب تهران تأکید کرد و ادامه داد: موضوع کالای قاچاق در شهر ری نیز مهم است، محل نگهداری و دپوی کالاها در شهر ری است و حدود 1800 انبار شناسایی و تمامی آنها شناسنامه دار شده اند و اقدامات لازمی انجام شده تا صاحبان این انبارها با پلیس همکاری کنند.

رصد دقیق ورودی و خروجی انبارهای تهران

این مقام انتظامی از نظارت دقیق پلیس بر ورودی انبارها خبر داد و گفت: سامانه انبارها در اختیار این انباردارها قرار گرفته است و هر کالایی که وارد انبار می شود باید ورود دقیق آن نوشته و لیست دقیقی از کالاهای انبار شده وجود داشته باشد و مشخصات کالاها باید معلوم باشد.

وی با اشاره به نحوه برخورد پلیس با انبارداران متخلف، اظهار کرد: معاونت‌های ما انبارهای متخلف را شناسایی و پلمپ می کنند و پرونده قضایی آنها تشکیل و به معاونت اقتصادی یا کالای قاچاق ارجاع داده می‌شود که این معاونت‌ها نخست مجوز انبار و سپس تاریخ مصرف کالاهای آن را بررسی می‌کنند، پس از آن نیز اگر آن کالا وارداتی است قیمت خرید و فروش آن بررسی می‌شود و در این باره با هیچ کسی تعارف نخواهیم داشت.

اگر احتکار کالایی ثابت شود صاحبان آنها از خدمات دولتی محروم می شوند

سرهنگ گودرزی در تشریح نحوه برخورد با محتکران، عنوان کرد: اگر احتکار یک کالایی ثابت شود در وهله نخست با صاحبان آن کالا برخورد قضایی می شود و در وهله دوم از خدماتی که از بانکها و دولت می‌گیرند محروم می‌شوند. در واقع ما فعالیت اقتصادی او را قطع می کنیم چرا که به او ضرر مردم فعالیت می‌کند و آنجایی که این فعالیت ها به ضرر مردم است پلیس و مجموعه های نظارتی کوتاه نخواهند آمد.

وی ادامه داد: در همین ماجرای خودروسازان خودروهایی که تحویل مردم نشده اند و معوق هستند این موضوع را با فرمانده پلیس فاتب مطرح کردیم و مشکلات را در شورای تأمین مطرح کردند تا این مشکلات حل شود و تقاضاها کاهش یابد و خودروها تحویل مردم شود و اما تخلف خودروسازان نیز بدون هیچ اغماضی بررسی می شود.

کالاهای کشف شده به دست مردم می رسد

وی با بیان برخی از مشکلات خودروسازان، خاطرنشان کرد: گمرک، تخصیص ارز در بانک مرکزی و شماره گذاری از جمله مسائلی است که خودروسازان با آنها مواجه بوده و در پی حل این مشکلات هستیم، اگر خودروسازان نیز تخلفاتی داشته باشند پیگیری و علیه آنها اعلام جرم خواهیم کرد.

سرهنگ گودرزی درباره روند ترخیص کالاهای مکشوفه از محتکران، تصریح کرد: کالاهای کشف شده با هماهنگی قضایی به فروشگاه‌هایی که بتوانند با قیمت مصرف کننده به دست مردم برسانند تحویل داده می‌شود و درباره دیگر کالاها نیز عملیات ترخیص آنها انجام می شود.

وی در عین حال درباره کالاهایی که امکان فساد آنها وجود دارد این گونه توضیح داد: موضوعات غذایی را با سازمان غذا و دارو هماهنگ کرده و آن کالایی که باید معدوم شود را معدوم و مصرفی ها را به دست مردم می رسانیم و حتی اگر کالایی فاسد شده نیز آن کالاها را با هماهنگی های لازم جمع آوری می کنیم چرا که سلامت مردم برای ما مهم است.

انتهای پیام/