به گزارش گلستان ما به نقل از رجانیوز، در چند روز اخیر فیلمی از یک مراسم عقد در لیکک کهگیلویه و بویر احمد با عنوان «عقد دختر بچه‌ای 10 ساله با مردی 30 ساله» در فضای مجازی منتشر می‌شد که بنا به گفته رئیس دادگستری شهرستان بهمئی با همکاری دستگاه‌های متولی و حوزه قضای، این مسئله پیگیری شد. 

رئیس دادگستری بهمئی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و آوردن عاقد، داماد و اولیای دختر 10 ساله متوجه شدیم که داماد 22 سال سن دارد و به رسم طایفه‌ای و عشیره‌ای و رسومات محلی  که در شهرستان بهمئی رایج است دختر را برای پسر نامگذاری کرده‌اند تا بعد از گذشت 6 سال که دختر به سن قانونی برای همسر داری برسد، ازدواج کنند.

وی در توضیح علت این اتفاق از سوی خانواده‌های این زوج اعلام کرد: خانواده دختر و پسر در اظهارات خود گفته‌اند که برای اینکه دختر و پسر از نظر قانونی و شرعی به همدیگر محرم  باشند اقدام به چنین عملی  کرده‌اند.

او همچنین افزوده که هر پدری که در سن کوچک دختر خود را مجبور به ازدواج کند مجرم است و این جرم برای عاقد و داماد هم منصوب می‌شود.

حقیقت ماجرا

این بار نیز هجوم رسانه‌های خاص برای پرداختن به این موضوع، موجب شد تا حجم زیادی از اطلاعات درست و غلط به فضای رسانه‌ای راه یافته و برخی ابعاد ماجرا با انعکاس وارونه همراه باشد. اما حقیقت ماجرا چه بوده است؟

این عقد از نظر قانون مدنی ایران غیرقانونی و قابل ثبت نیست برای همین به صورت موقت انجام شده است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را منوط به اجازه دادگاه صالحه کرده است.

در این مورد نیز رئیس دادگستری شهرستان بهمئی به ابطال این عقد موقت اشاره کرد و ادامه داد: با راهنمایی و ارشاد پدر و داماد توسط مشاورین دادگاه طبق ماده 50 حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس و بذل مدت از طرف داماد این عقد با رضایت هر دو خانواده ابطال شد.

چرا انتشار این فیلم مشکوک است؟

شهریور ماه ۹۷ همزمان با مطرح شدن طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در صحن علنی مجلس، موردی شبیه در مشهد رسانه ای شد که با ورود دادستان از آن جلوگیری شد. اما رسانه ای شدن آن و ورود معاونت زنان و خانواده به پرونده و فضا سازی رسانه ها، باعث تصویب فوریت طرح در مجلس شد.

این عملیات رسانه ای در زمستان ۹۷ پس از رد طرح موسوم به کودک همسری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مطرح کردن موردی از ایلام و همچنین مرداد ماه امسال همزمان با قرائت گزارش رد طرح در صحن علنی مجلس با رسانه ای شدن موردی از سیرجان ادامه یافت.

همزمانی مطرح شدن این ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد و ارائه لایحه ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ به مجلس کاملا طراحی شده و برای احساسی کردن و خارج کردن بررسی لایحه از مسیر قانونی و حقوقی است.

کسان یکه دغدغه واقعی زنان دارند باید توجه داشته باشند این مورد مصداق خوبی برای عدم کارایی محدود کردن سن ازدواج، در جلوگیری از ازدواج های دارای آسیب است. تغییر قانون و افزایش حداقل سن ازدواج نه تنها کمکی به حل ازدواج های دارای آسیب نمیکند بلکه آنها را به سمت غیرثبتی بودن هدایت کرده و پشتوانه حقوقی زنان در ازدواج را نیز از انها دریغ می شود و در صورت بروز هر گونه مشکل، قانون توانایی حمایت از آنها را نخواهد داشت.

قطعا افزایش حداقل سن ازدواج به حل مشکل ازدواج های داری آسیب کمک نخواهد کرد و لایحه ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال به اسم حمایت از زنان، علیه زنان خواهد بود.

انتهاي پيام/