به گزارش گلستان ما، ناصر موسوی‌ لارگانی نایب‌ رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره راهکارهای مناسب مبارزه با فرارهای مالیاتی باتوجه به نقش مالیات در تامین بودجه کشور در زمان کاهش درآمدهای نفتی اظهارداشت: علیرغم مجازات‌هایی که برای فرار مالیاتی پیش بینی شده، باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی به صورت جدی برنامه‌ریزی ‌شود تا به هیچ شکل امکان فرار مالیاتی در کشور نباشد که بعد از آن به دنبال مجازات مجرمان باشند، لذا لازم است هر چه زودتر منافذ و راه‌های فرار مالیاتی مسدود شود.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اهمیت استفاده از صندوق مکانیزه فروش در فروشگاه ها در جهت شفاف سازی مبادلات و معاملامات تجاری و جلوگیری از فرار مالیاتی بیان کرد: چند سالی است که موضوع استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش در مجلس مطرح می شود و در صورتی که زیرساخت های استفاده از این دستگاه‌هادر کشور آماده شود خیلی از مشکلات کشور از جمله فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.

لزوم نصب صندوق‌ها اخذ مالیات‌ در فروشگاه‌‌ها

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق مکانیزه فروش سیستمی حسابداری برای ثبت و ذخیره اطلاعات خرید و فروش واحدهای تولید و فروش است گفت: سرمایه گذاری در زمینه صندوق های فروش برای اقتصاد کشور مزیت دارد ممکن است برای سرمایه‌گذاری در این بخش مشکل تامین اعتبار وجود داشته باشد ولی باتوجه به هزینه‌های غیرضروری که گاهی اوقات در کشور می‌شود، هزینه در جهت نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش هزینه محسوب نمی‌شود و جنبه درآمدی برای کشور دارد یعنی اگر این صندوق‌های الکترونیکی فروش نصب شود درآمد قابل توجهی از طریق نصب این صندوق‌ها حاصل می شود و از طرفی دیگر به راحتی می توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

موسوی‌ لارگانی با تاکید براینکه با نصب این صندوق‌ها اخذ مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده به حلقه‌ی آخر تولید منتقل می‌شود توضیح‌ داد: باتوجه به اینکه یکی از اهداف قانون مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده انتقال مالیات از تولیدکننده به مصرف‌کننده است درصورت نصب و راه اندازی این صندوق‌ها سازمان امور مالیاتی هیچ‌گونه دریافت یا پرداختی از داخل زنجیره تولید ندارد و تمامی این فعالیت به حلقه آخر تولید منتقل می‌شود و مالیات از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر خیلی از واحدها، بنگاه‌ها و صنایع تولیدی کشور به دلیل معامله با طرفِ قراردادهایی که شناسایی نشدند یا در لیست سیاه سازمان مالیاتی قرار داشتند با مشکل جدی رو برو شده‌اند اگر فقط حلقه‌ آخر این زنجیره درگیر پرداخت مالیات باشد این مشکلات بر طرف می‌شود.

وی با بیان اینکه عده‌ای به دلیل عدم آگاهی با برخی شرکت‌های موجود در لیست سیاه سازمان امورمالیاتی معامله می‌کنند گفت: این افراد به دلیل معامله با این شرکت ها گرفتار فرار مالیاتی می‌شوند و این موضوع سبب ایجاد مشکلاتی برای ان ها می شود اما به دلیل اینکه این کار سهواً و غیر عمدی رخ داده باید مراعات حال این افراد شود و در مجازات آنان سختگیری نشود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به تلاش های قانونی و غیرقانونی برخی مؤدیان برای خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت کردن آن به شیوه‌های مختلف تشریح کرد: عده‌ای با تاسیس شرکت های سوری و با کارت ملی افراد کم اطلاع و بی‌بضاعت به اسم این افراد کارت بازرگانی می‌گیرند و به‌وسیله آن معاملات چند ده میلیاردی انجام می‌دهند این افراد اگر شناسایی شوند باید مجازات‌های سنگینی برای آنان در نظر گرفته شود تا دوباره چنین اتفاقاتی در کشور تکرار نشود.

سوءاستفاده مؤدیان از کارت ملی افراد نا آگاه برای فرار مالیاتی

موسوی لارگانی در ادامه در تشریح سوءاستفاده برخی مؤدیان از کارت ملی افراد نا آگاه برای فرار مالیاتی گفت: به‌عنوان مثال در بعضی از استان ها فردی نزدیک به چهل پنجاه میلیارد بدهی مالیاتی دارد در حالی که این فرد یک کاسب ساده بوده و نقشی در این موضوع نداشته و عده‌ای با سوءاستفاده از عدم آگاهی این فرد در ازای پرداخت 200 هزار تومان کارت ملی آن را گرفته و کارت بازرگانی دریافت کردند و با استفاده از آن معاملاتی را انجام دادند از این رو باید با وضع مجازات سخت‌گیرانه در این موارد از فعالیت مجدد این شیادها جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارگران و کارمندان تنها قشری هستند که مالیات را مستقیما و بدون نقص پرداخت می کنند و تاجران و صاحبان سرمایه های کلان از پرداخت مالیات فرار می کنند خاطرنشان کرد: مجلس برای جلوگیری از این مساله اخیرا اصلاحتی در قانون مالیات تکلیفی (مالیات مستقیم) انجام داده است و از طرفی دیگر اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار مجلس‌ قرار دارد تا بعد ازگذشت چند سال از اجرای آزمایشی این قانون و نمایان شدن آسیب ها و چالش های احتمالی آن به یک قانون دائمی تبدیل شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نقش مالیات در تامین هزینه های بودجه کشور به خصوص در زمان کاهش فروش نفت تاکید کرد: هرزمان که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به تصویب قانون جدید داشته باشند  مجلس این آمادگی را دارد با توجه به نقش مالیات در تامین هزینه‌های بودجه و کاهش فروش نفت ایران این موضوع را بررسی کند.

موسوی‌ لارگانی با تاکید بر اینکه درآمدهای کشور چه در زمان تحریم نفت و چه در زمان تحریم نبودن آن باید از راه‌های نظیر صادرات غیرنفتی و مالیات و گمرک کسب شود بیان کرد: پول حاصل از فروش نفت را نباید برای تامین بودجه کشور هزینه کرد اگر ایران در شرایط تحریم موفق به فروش نفت خود شود باید پول آن را برای توسعه کشور، نسل های آینده و ایجاد اشتغال در صندوق توسعه ملی ذخیره شود.

عضوکمیسیون اقتصادی درباره میزان تحقق درآمدهای دولت ناشی از اخذ مالیات در 4 ماهه نخست امسال اظهار داشت: آمار دقیقی ندارد اما تا جایی که اطلاع دارد تقریبا بیش از 80 درصد آن درآمدی راکه دولت از طریق اخذ مالیات در بودجه کشور پیش بینی کرده بود محقق شد البته این میزانی که برای مالیات پیش بینی شده مربوط به کارگران، کاسبان خرده‌پای دارای دفترمالیاتی و افراد بی‌بضاعت است که بدون اینکه دخالتی داشته باشند در موعد مقرر، مالیات از درآمدهای آنان کسر می‌شود ولی صاحبان سرمایه‌های کلانی که فرارمالیاتی دارند هنوز مالیات آنان در درآمدهای دولت لحاظ نشده است؛ که لازم است با برنامه ریزی دقیق و جدی از فرارمالیاتی این افراد جلوگیری شود.

موسوی لارگانی با بیان اینکه وزرات اقتصادی و زیر مجموعه آن سازمان امور مالیاتی باید به طور مرتب به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس گزارش دهند مطرح کرد: تا آنجایی که اطلاع دارد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تاکنون گزارشی ارائه نکردند ولی امکان دارد به هیئت رئیسه کمیسیون گزارشاتی در این خصوص داده شد باشند که کمیسیون هم در صورت دریافت گزارش باید آن را به اطلاع  اعضای کمیسیون و صحن علنی مجلس برساند.

وی در ادمه با اشاره به اینکه یکی از عیب های بزرگ کشور ضعف در ارائه گزارش به نهادهای مربوطه است یادآوری کرد: علیرغم اینکه در مواردی قانون به صراحت افراد و سازمان‌ها را به ارائه گزارش به کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس در زمانی معین ملزم کرده است ولی این گزارشات یا ارائه نمی شود و اگر هم ارائه شود ناقص است.

میان خیریه‌هایی که پولشویی می کنند با خیریه‌هایی که در حمایت از فقرا فعالیت می کنند تفاوت باشد

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره پولشویی ها و فرار مالیاتی که برخی از افراد در قالب خیریه ها انجام می دهند و درآمدهای کلان خود را به عنوان کمک به خیریه اهدا می کنند تا از مالیات معاف نگه دارند خاطرنشان کرد: معافیت خیریه‌ها از مالیات به دلیل کمک و حمایت این نهاد از افراد بی بضاعت اقدامی لازم و ضروری است؛ ولی احتمال انجام تخلف در پوشش و زیر لوای این خیریه ها فراوان است بنابراین دستگاه های متولی و مسئولانی که وظیفه نظارت بر عملکرد این خیریه‌ها را بر عهده دارند باید به این مسائل رسیدگی و آن را پیگیری کنند.

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه قانون‌گذار بین خیریه‌ای که کار اقتصادی انجام می دهد و خیریه‌ای که صرفاً در امور حمایتی و خدماتی از ضعفای جامعه فعالیت می‌کند تفکیک قائل شده است ادامه داد: خیریه هایی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند باید برگه تشخیص و خود اظهاری را هر سال به سازمان مالیاتی ارائه دهند.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که اگر نظارت در کشور قوی ترشود خیلی از مشکلات و مفاسد اقتصادی که مردم را نسبت به مسئولان بی اعتماد کرده، از بین می رود بیان کرد: اگر با متخلفان و فراریان مالیاتی برخورد شود و مبارزه با تخلف و فساد به صورت همه جانبه و فراگیر در دستور قرارگیرد قطعا این مجازات ها بازدارنده و از گسترش تخلف جلوگیری می‌کند.

موسوی لارگانی در ادامه با تشکر و تمجید از خدمات ارزنده رئیس محترم قوه‌قضاییه تاکید کرد: شایسته است که از وی به خاطر مبارزه با مفسدان اقتصادی تقدیر شود در این مدت کوتاهی که به این مسئولیت منصوب شدند مبارزه با مفسدان اقتصادی جدی تر شده و تعدادی از آن ها محاکمه و مجازات شدند که این روش مناسب می تواند در دراز مدت بازدارنده باشد البته باز هم جا دارد که مبارزه با این افراد جدی‌تر و بیشتر شود.

ضرورت راه اندازی بانک اطلاعاتی جامع برای فعالیت‌های اقتصادی

وی درباره شفافیت فعالیت اقتصادی و وجود نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی برای اطلاع از فعالیت اقتصادی افراد و شرکت‌ها تصریح کرد: متاسفانه بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص پیگیری و شفافیت فعالیت اقتصادی و در نتیجه دریافت مالیات در کشور وجود ندارد تا کارشناس سازمان امور مالیاتی با استفاده از آن بتوانند اطلاعات افراد و شرکت‌ها و میزان درآمدهای آنان را به صورت صد در صدی و کامل استخراج کنند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که چقدر شیوه اخذ مالیات در کشور عادلانه و چقدر مسئولان برای مبارزه با فرار مالیاتی عزم دارند تشریح کرد: قانونی که برای اخذ مالیات وضع شده ایرادی ندارد بلکه ایراد در نحوه اجرای این قانون است به جای انکه این قانون به طور کامل و به شکل صحیح اجرا شود در بعضی از مواقع آن را به صورت سلیقه ای اجرا می‌کنند که نتیجه آن نشدن عدالت در اجرای قانون مالیاتی است.

موسوی لارگانی با بیان اینکه مسئولان مالیاتی هر ساله رقم قابل توجهی را به مالیات اضافه می کنند گفت: متاسفانه این افزایش مالیات برای کسانی اعمال می شود که همیشه مالیات را پرداخت می کردند این هنر نیست که به افراد ضعیف و متوسط جامعه برای دریافت مالیات فشار آورد بلکه هنرآن است که جلوی افراد صاحب سرمایه های کلان که فرار مالیاتی دارند را بگیرند.

وی در پایان با بیان اینکه فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و آن را نمی شود انکار کرد تاکید کرد: اگر مسئولان برای جلوگیری از فرار مالیاتی برنامه ریزی کنند قطعاً می توان مقدار زیادی از هزینه های کشور را از طریق اخذ این مالیات تامین کرد و وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد.

انتهای پیام/