به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ با فرا رسیدن اسفند ماه موج سوم جابه جایی مستاجران نیز آغاز می شود؛ مستاجرانی که موعد جا به جایی آنها فروردین ماه است اسفند ماه باید تکلیف خود را برای سال جدید مشخص کنند.

اما این روزها خبرهای خوبی از جا به جایی مستاجران و فصل نقل و انتقال آنها به گوش نمی رسد؛ رشد لجام گسیخته قیمت رهن و اجاره ها باعث شده تا مستاجران سرگردان از این بنگاه تا آن بنگاه روزها به دنبال خانه بگردند اما امیدی ندارند تا بتوانند خانه ای متناسب با پولی که دارند پیدا کنند.افزایش نرخ مسکن و تشدید گرانی‌ها با رشد تورم باعث شده تا هر مالکی هر طور که بخواهد قیمت اجاره خود را تعیین کند.

عدم نظارت بر بازار مسکن این روزها بیشتر از قبل خود را نمایان ساخته است؛ کسانی که سال گذشته ودیعه خود را به نزد صاحب خانه به گرو گذاشته بودند امسال ارزش ودیعه شان به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
تا چند روز دیگر موعد شروع فصل نقل و انتقال مستاجران سراسر کشور است.

تا کنون با افزایش لجام گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، بیش از ۷۰ درصد ارزش ودیعه مستاجران که در یک رابطه غلط افتصادی بر مبنای قرض الحسنه است، از بین رفته است.

در عوض جهش ۹۲ درصدی قیمت مسکن بهانه خوبی است برای کسانی است که بی رحمی خویش را تاکنون به اقدامات دیوانه وار ترامپ نسبت میدادند و اکنون نیازهایشان را طلب می کنند، نه اجاره ملک شان را.

بی پناهی و درماندگی مستاجران تا جاییست که هر کالایی که ۱۰۰ تومان هم افزایش قیمت داشته باشد، قابل شکایت و پیگیری است. اما اگر مالکی قیمت ملک خود را متری یک میلیارد تومان هم اعلام کند ، هیچ محکمه ایی برای عدالتخواهی نیست.

ضروری بودن و کم کشش بودن مسکن منشا ظلم گسترده شده است؛ اما مستاجران باید چکار کنند؟

۱_ هرگز خانه ایی را که مستاجر آن حاضر به جابجایی نیست، اجاره نکنید. چرا که یکی هم شما را وادار به جابجایی خواهد کرد.

۲_ اگر قیمت ملک به ارزش روز محاسبه میشود، مبنای محاسبه رهن بر اساس قرض الحسنه غلط است و باید هر دو جاری باشند و رهن مستاجران باید با سکه یا ارز همسان سازی شود. در این صورت سوداگری بخش مسکن کاهش خواهد یافت و مالکان فشاری برای آوارگی مستاجران و به روز کردن قیمت ملک خود، نخواهند آورد.

۳_ مستاجران نباید افزایش اجاره بیش از افزایش حقوق ها را بپذیرند.

۴_ نهادهای مردمی نباید دنبال معلول فروپاشی خانواده ها باشند. باید خود علت را مد نظر قرار دهند و باید به دولت در تامین مسکن مطابق قانون اساسی فشار بیاورند. دولت باید از نقش سودجو به حامی تغییر جهت دهد.

۵_ اتحادیه مستاجران یک نیاز ضروری است و حدود ۳۰ درصد جامعه که عموما هم از دهکهای پایین جامعه هستند، مستاجرند. بدون توان دفاع ازحقوق خود.

۶_ مستاجران باید عیوب ساختمان و یا مشکلات رفتاری مالکان را به همدیگر اطلاع دهند.

۷_ مستاجر نباید مسئول استهلاک ساختمان باشد. استهلاک امری طبیعی است که باعث افزایش قیمت ملک میشود!

۸_ کمیسیون هایی که از مستاجران دریافت میشود با زحمتی که مشاوران می کشند و خدماتی که ارائه میدهند مطابقت ندارد و مصداق واقعی مفتخوری است. ضمنا باید رابطه افزایش قیمت و افزایس کمیسیون قطع شود.

۹_ مبنای قیمت گذاری کنونی دلبخواهی و مصداق واقعی "شهر هِرت" در ادبیات فارسی است. ملاک باید بهای تمام شده باشد نه نیازهای مالک از جمله اقساط او.

فصل جا به جایی اسفندماه که تمام شود فصل جا به جایی خرداد ماه می رسد که با وجود پیش بینی هایی که درباره تورم سال 98 وجود دارد مالکان و موجران سعی می کنند در ماه های ابتدایی سال 98 اجاره بهای خود را افزایش دهند به نظر می رسد اگر مسئولان متولی و اتحادیه املاک روشی برای جلوگیری از این افزایش بی حد و حساب در نظر نگیرد و چاره ای نیاندیشد موج بی خانمانی مستاجران و حاشیه نشینی افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/