به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ وضعیت اقتصادی کشور به نقطه‌ای رسیده است که برخی از اقلامی که به عنوان کالاهای پرمصرف شناخته می‌شود بعضا باکمبود و افزایش سرسام آور قیمت روبرو شده‌اند. اغلب این اجناس جزو کالاهای اساسی مردم شناخته می شوند و در سبد غذایی خانوارها جای گرفته است اما با گرانی مردم مجبور شده‌اند ازخرید برخی از این موارد صرف نظر یا از مقدار آن بکاهند. درواقع با وضعیت اقتصادی که در کشور بوجود آمده است سفره بسیاری از ایرانیان با توجه به میزان درآمدشان کوچکتر شده است.

در ادامه به برخی از کالاهایی که بازار را مغشوش و آشفته کرده اند و اما هنوز دولت در ساماندهی آن کار درخور توجهی صورت نداده است، می پردازیم.

مرغ کیلویی چهارده هزار تومانی در سفره مردم

اقتصاد ایران در بدو ورود به سال ۹۷ با چالش‌های عمده‌ای مواجه شد که شاید بتوان تحرکات نرخ ارز را مهمترین آنها دانست؛ چراکه طبق گفته کارشناسان، یکی از نتایج هیجانی شدن بازار ارز، افزایش قیمت اقلام مورد نیاز مردم و صعودی شدن نرخ تورم است.

کارشناسان طی ماه های اخیر همواره بر این مساله تاکید می کنند که باید با کنترل نرخ اقلام و جلوگیری از افزایش قیمت ها زیر چتر نظارتی دولت، جلوی فرصت طلبی افراد سودجو گرفته شود.

قیمت مرغ یکی از همین موارد است. امروزه روز در بازار مردم مرغ را با قیمت حدود 14 هزار تومان تهیه می کنند. اخیرا «عظیم حجت»، عضو اتحادیه مرغداران گوشتی درباره قیمت این کالای پرمصرف در کشورمان بیان کرده است: « عرضه مرغ در بازار دو نرخی شده است. هم اکنون بخشی از مرغ تولیدی با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و بخشی با نرخ آزاد به طور متوسط در استان‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان عرضه می‌شود.»

نوسان قیمت مرغ تا جایی بود که قیمت این کالا 14 و 200 تومان را هم رد کرد اما همانطور که مردم می گویند، قیمت‌ها به طور سرسام‌آور و نجومی افزایش می یابد اما کاهش آن به طور ذره ای است و بعضا در قیمت‌های بالا ثابت می‌ماند.

کالای استراتژیکی که از سبد غذایی مردم حذف شد

قیمت برخی از کالاها خصوصا لبنیات به طور سرسام آور و هفته‌ای گران شد. روزنامه جهان صنعت از رسانه های حامی دولت دوازدهم امروز در گزارشی نوشت: «داستان گرانی کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. بازار لبنیات به عنوان حوزه‌ای گسترده و تأثیرگذار برای سلامتی مردم  طی ماه‌های اخیر گرانی‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده است‌. در حال حاضر کالاهایی مانند شیر، پنیر، ماست، خامه و حتی بستنی با قیمت‌هایی روبه‌رو شده‌اند که خرید آنها برای مصرف‌کننده به امری دشوار تبدیل شده است‌. حتی برخی برندهای لبنی با اجازه ستاد تنظیم بازار اجازه گرانی را نیز به دست آورده اند.»

در شرایط فعلی مهمترین موضوع، کاهش قدرت خرید مردم است و این موضوع عاملی شده تا برخی از مواد غذایی استراتژیک در حوزه تغذیه همچون لبنیات از سبد خانوارها خارج شود که در نهایت با خروج این اقلام، سلامت خانوار مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت مواد لبنی با افزایش 51 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. در تاریخ 18 آذر 1397 مصوبه‌ای از سوی ستاد تنظیم بازار مبنی بر اعلام قیمت‌های جدید لبنیات شیر بطری پرچرب 4100 تومان، شیر بطری نیم چرب(چربی 2 درصد) 4250 تومان، شیر بطری پرچرب (چربی۳ درصد) 4500 تومان، شیر نایلونی 900 گرم کم چرب  2600 تومان، پنیر 400 گرمی یو اف 6900 تومان، ماست دبه‌ای پرچرب 11700 تومان، ماست 900 گرمی کم چرب 4350 تومان، ماست 900 گرمی پرچرب 4750  تومان قیمت گذاری شد.

درست بعد از اعلام این مصوبه بود که رسانه‌ها کاهش 9 درصدی لبنیات را تیتر زدند اما علاوه بر آن که وعده کاهش قیمت لبنیات محقق نشد به جای آن قیمت‌ها افزایش یافت، به جز چندین برند که قیمت محصولات خود را کمی به قیمت واقعی آن نزدیک کردند.

کارخانجات لبنی علت گران شدن لبنیات را افزایش قیمت شیر خام از سوی دامداران معرفی می‌کنند و دامداران نیز افزایش هزینه نهاده های دامی را دلیل گرانی شیر خام عنوان می کنند. گرانی لبنیات سبب کاهش تولید صنایع لبنی و تعدیل نیروهای آن شده است.

چرا موبایل ارزان نمی‌شود؟

بازار گوشی تلفن همراه با افزایش سرسام آور قیمت دلار و التهابات آن همراه شد و شاهد افزایش چند برابر قیمت برخی از برندهای گوشی موبایل شد. با وجود اینکه تنظیم بازار موبایل وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست اما آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در این یک سال خود را در این بازار دخیل کرد و چندین بار وعده کاهش قیمت موبایل را داده که هیچ کدام تحقق شد.

«ابراهیم درستی»، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه افزایش نرخ ارز را علت اصلی افزایش قیمت گوشی موبایل دانست و گفت: « وارد کنندگان منتظر دریافت ارز از سامانه نیما هستند، هنوز ارزی از سامانه نیما به وارد کنندگان تعلق نگرفته و پروسه‌های اداری بسیار دست و پاگیر و زیاد است. برای ساماندهی بازار تلفن همراه باید کالاهایی که در گمرک هستند ترخیص شوند. برخورد دستگاه قضایی با متخلفان ارز کند است. تا زمانی که ثبت سفارش کالا بسته باشد و اجازه واردات صادر نشود نمی‌توانیم بازار را تعادل برسانیم.»

وی همچنین بیان داشت: « هنوز گوشی‌های جدید به اندازه نیاز و تقاضای مردم به بازار عرضه نشده و منتظر هستیم که با ورود این کالاها، وضعیت بازار تثبیت شود. البته ثبت و سفارش برای واردات گوشی نزدیک به ۲۰ روز است که آزاد شده است.»

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سال گذشته 12 میلیون گوشی تلفن همراه خرید و فروش شد گفت: « کمبود موبایل در بازار و برخی سودجویی‌ها عامل گرانی این کالاست. این‌که گفته می‌شود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراهِ ضبط شده به بازار تزریق می‌شود تاکنون محقق نشده است، اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتا نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تامین می‌کند چرا که در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه هم در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است که البته می‌توان با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش معاملات بازار گفت که ۶۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را تامین می‌کند.»

آشفته بازار خودرو دامن شرکت‌های خودروسازی را گرفت

بازهم افزایش قیمت دلار و البته خروج برخی از شرکت‌های خودروسازی خارجی که با شرکت‌های ایرانی همکاری می کردند سبب ساز مشکلات عمده‌ای در بازار خودرو شد. جمعه هفته گذشته بود که یکی از خودروسازان قیمت خود را به شدت افزایش داد. این درحالی بود که پیشتر قیمت این محصول افزایش یافته بود. پیش فروش خودروهای داخلی نیز با استقبال مردم روبرو شد و ظرف مدت زمان بسیار کمی خودروهای بسیاری فروخته شد اما تحویل خودرو با مشکلات عمده ای روبرو شده است. «رضا رحمانی» وزیر صنعت وزیر صنعت نیز در جلسه با خودروسازان و روسای سازمان حمایت از مصرف کننده به خودروسازان اولتیماتوم داد و بلافاصله رئیس شرکت خودرسازای سایپا به سبب افزایش قیمت خودرو برکنار شد. اما قیمت خودرو آنچنان که باید به قیمت اولیه بازنگشت. در این حوزه قوه قضائیه نیز مطرح کرد که به مسئله ورود پیدا می کند.

کارشناسان مطرح می کنند که دولت اجازه نمی دهد مدیرعامل شرکت های خودروسازی عملکرد درستی داشته باشند. در همین رابطه، «امیرحسن کاکایی»، استاد دانشگاه و کارشناس خودرو بیان می کند: «هنوز نمی‌دانیم خودروساز ما باید مونتاژ کار خوبی باشد یا طراح خوبی و همه چیز را خودش طراحی کند؟دولت اجازه نمی‌دهد مدیرعامل شرکت خودروساز آن گونه که باید برنامه های علمی، مهندسی و مدیریتی خود را اجرا کند. صنعت خودروسازی در ۴ ماه گذشته به علت سیاست غلط قیمت گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان داده است.»

«فرهاد بهنیا»، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز بیان می کند: «جامعه کشش قیمت‌های جدید خودرو را ندارد. اگر مردم احساس کنند قیمت حاشیه بازار به نفعشان نیست ممکن است به این نوع قیمت‌گذاری بی‌اعتماد شوند و مسئولان در قبال این اعتماد مردم مسؤولند.»

اگر تعدیل قیمت‌هایی که خودروساز برای محصول خود در نظر گرفته قطعه‌ساز را تأمین نکند ما نمی‌توانیم شاهد افزایش تولید خودرو در کشور باشیم. اکنون قطعه‌سازی کشور با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت دارد و ۶۰ درصد ظرفیت به دلیل کاهش تولید خودرو از بین رفته است.

صعود نجومی قیمت مسکن

مسکن یکی از کالاهای استراتژیک در اقتصاد است. درواقع میزان گردش مالی این حوزه بسیار قابل توجه است و با توجه به اینکه صنایع مختلفی در آن بازار کار دارند رکود در بازار مسکن باعث رکود بیشتر اقتصادی می شود. قیمت مسکن در سال جدید به طور نجومی افزایش یافت. اگرچه افزایش قیمت دلار محرکی برای افزایش قیمت مسکن بود اما تلاطم شدید قیمت مسکن پس زمینه دیگری هم دارد و آن موضوع عدم اشتغال و فعالیت در این حوزه و همچنین عدم تکمیل پروژه مسکن مهر بود. این بی عملی در وزارت راه و شهرسازی تا جایی بود که وزیر جدید این وزارتخانه از مسکن مهری ها نسبت به این موضوع عذرخواهی کرد.

«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شورای سیاست‌گذاری مسکن را که چندین سال معلق مانده بود دوباره تشکیل دادیم و با تیم جدید حوزه مسکن در حال هدف گزاری برای این حوزه هستیم گفت:  «افزایش وام به دلیل تورم‌زایی نمی‌تواند حرکت مناسبی برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد باشد.»

در همین زمینه، «ایرج رهبر»، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: «بطورکلی بر اساس طرح جامع مسکن طی پنج سال گذشته پنج میلیون واحد مسکونی باید در کشور ساخته می شد که از این میزان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تحقق یافته است. کشور در حال حاضر با کمبود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد منزل مسکونی مواجه است. هیچ همخوانی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود ندارد.»

همچنین، «مجتبی بیگدلی»، رئیس انجمن انبوه‌سازان ایران بیان کرد: « وضعیت بازار مسکن نا به سامان است. شش سال است دولت هیچ برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید مسکن انجام نداده و تا انتقادی نسبت به این موضوع مطرح می‌شود دولتمردان می‌گویند دولت نباید مسکن بسازد. البته ما هم با این موضوع موافق هستیم اما حداقل سنگ جلوی پای تولیدکننده نیندازید. عرضه و تقاضای مسکن همخوانی ندارد و انباشت تقاضا باعث افزایش قیمت در سال‌های گذشته شده است که در این راستا قانونی باید تصویب شود تا سوداگران از این بازار خارج  شوند.»

انتهای پیام/