معاون هماهنگی امور اقتصادی گلستان گفت: کمبود نقدینگی، محدودیت در تأمین مواد اولیه و رشد هزینههای تولید و حملونقل از جمله عوامل اثرگذار بر افزایش قیمتها دانست.
عبدالعلی کیانمهر در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» با تأکید بر ضرورت ایجاد آرامش در بازار، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار را مهمترین اولویت مجموعه اقتصادی استان در شرایط ویژه کنونی عنوان کرد و گفت: نخستین وظیفه مسئولان، فراهمسازی وفور کالا در بازار است تا مردم هیچگونه احساس کمبودی نداشته باشند.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی، جنگ و نوسانات بازار افزود: آمادگی در شرایط بحرانی و مدیریت بهموقع بازار، رویکرد اصلی استان برای عبور از وضعیت فعلی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان درباره دلایل افزایش قیمتها نیز اظهار کرد: کمبود نقدینگی، محدودیت در تأمین مواد اولیه و رشد هزینههای تولید و حملونقل از جمله عوامل اثرگذار بر افزایش قیمتهاست که حل آنها نیازمند برنامهریزی دقیق، تأمین منابع مالی و حمایت عملی از بخش تولید است.
کیانمهر با بیان اینکه مدیریت اقتصادی استان بر پایه حمایت از تولید، رفع موانع تولید، توانمندسازی اقشار آسیبپذیر و توسعه ارتباط با کشورهای همسایه شکلگرفته است، تصریح کرد: در ماههای گذشته تمرکز ویژهای بر تقویت تعاملات منطقهای داشتهایم و در همین راستا رایزنیها و سفرهای اقتصادی متعددی به کشورهای آسیای میانه انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم، پاسخگویی شفاف و حضور میدانی مدیران تأکید کرد و افزود: اطلاعرسانی دقیق و امیدآفرین از مسیرهای معتبر، از الزامات مدیریت اقتصادی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بر رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: تسهیل فرایندهای اداری و حمایت از تولید داخلی از تأکید دولت است.
انتهای خبر/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد