به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» - داود خاندوزی؛ استان گلستان، با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و پتانسیل بی‌بدیل در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی مانند مرغ، گندم و محصولات باغی، متأسفانه همچنان در تله‌ای مزمن به نام «خام‌فروشی» گرفتار است.
این معضل نه‌تنها ضایعات هنگفت محصولاتی چون باقلا و گوجه‌فرنگی را در مسیر ترانزیت به مقصد افزایش می‌دهد، بلکه اجازه نمی‌دهد ارزش افزوده واقعی در سطح استانی باقی بماند.
تحلیل ساختار اقتصادی استان گلستان نشان می‌دهد که این منطقه باوجود ظرفیت‌های عظیم کشاورزی و پتانسیل‌های خدادادی فراوان، در یک بن‌بست توسعه‌ای ناشی از ساختارهای سنتی و کمبود زیرساخت‌های حیاتی گرفتار شده است.
همان‌طور که رئیس اتاق بازرگانی گرگان در گفتگو با گلستان ما تأکید کرده است، فقدان صنایع تبدیلی مدرن و سیاست‌گذاری‌های متناسب، راندمان اقتصادی کشاورزان را کاهش داده و استان را از تبدیل‌شدن به قطب فرآوری منطقه‌ای بازداشته است.
ضرورت اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی صحیح
امیریوسفی در گفتگو با ما کرد که راه‌حل‌محوری و بنیادین برای خروج از این وضعیت، استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی است؛ چرا که خام‌فروشی محصولات شاخصی نظیر باقلا، گوجه‌فرنگی و نخود فرهنگی در فصول گرم، منجر به ضایعات شدید در فرآیند ترانزیت و افت کیفیت محصولات اصلی می‌شود.
وی افزود: موفقیت در این مسیر، مستلزم نه‌تنها ایجاد کارخانجات، بلکه اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی صحیح است، زیرا ناکارآمدی سیاست‌های گذشته موجب نارضایتی گسترده در میان مدیران صنایع شده است؛ درعین‌حال، اتاق بازرگانی گرگان فعالانه در نمایشگاه‌های بین‌المللی، از جمله نمایشگاه اتحادیه اوراسیا در تهران، برای بازاریابی محصولات فرآوری شده استان حضور می‌یابد تا تقاضا برای تولیدات ارزش افزوده ایجاد شود.
تعاون روستایی در خدمت توسعه صنایع تبدیلی گلستان
بااین‌وجود از منظر تأمین امنیت غذایی و تقویت ساختار تولید، محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، استان گلستان که چندی پیش به گلستان سفر کرده بود معتقد است که گلستان در بخش تعاون روستایی در ردیف اول کشور دانست و بر توسعه «روستا بازارها» برای ارتقای مستقیم معیشت کشاورزان تأکید کرده است.
طلایی موفقیت شبکه‌های تعاونی در مدیریت محصولاتی مانند کلزا، گندم و گوجه‌فرنگی در تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط حساس را مثال زد و یادآور شد که بر اساس الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه، تا پایان این برنامه ۲۰ درصد از سهم بازار باید به شبکه تعاونی‌های روستایی واگذار شود و شهرداری‌ها موظف به اختصاص فضا برای عرضه مستقیم محصولات هستند.
علاوه بر این، سازمان مرکزی با ارائه تسهیلات یارانه‌ای کم‌سود و بدون سقف از خریدهای توافقی حمایت می‌کند و در صورت مشارکت استان در تأسیس زیرساخت‌ها و صنایع تبدیلی، تا سقف ۵۰ درصد از طریق همین تسهیلات، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
اما تصویر کلی توسعه توسط استاندار گلستان، علی‌اصغر طهماسبی، رنگی جدی‌تر به خود گرفت؛ وی اعلام کرد که توسعه صنعتی پس از تفکیک از مازندران در سال ۷۶، به‌شدت محدود شده است و بحران‌های زیرساختی بیداد می‌کنند؛ به‌طوری‌که در اوج مصرف تابستان، از کل مصرف یک هزار و ۸۵۰ مگاواتی برق استان، تنها ۱۰۰ مگاوات به بخش صنعت تخصیص می‌یابد، امری که هرگونه برنامه‌ریزی برای صنایع تبدیلی را دچار وقفه می‌کند.
وی معضلات حیاتی را به پروژه‌های نیمه‌تمام گره زد؛ بزرگ‌ترین تهدید، تأمین ۹۵ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی است و پروژهٔ حیاتی سد چلچای و نرماب و غیره پس از ۱۹ سال همچنان ناتمام مانده است.
بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که صرفاً ایجاد واحدهای تولیدی کافی نیست؛ بلکه نیاز مبرم به یک چارچوب مدیریتی و زیرساختی منسجم احساس می‌شود.
تمرکز مقامات گلستان بر قطع چرخه خام‌فروشی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز در گفتگو با ما به این نکته تأکید کرده که استان گلستان بر توسعه صادرات غیرنفتی و صنایع تبدیلی کشاورزی تمرکز کرده است تا وابستگی اقتصادی خود را کاهش داده و موقعیت خود را در بازارهای منطقه‌ای تقویت کند.
حسن‌زاده ابراز داشت: صادرات غیرنفتی برای هر نظام اقتصادی حیاتی است، زیرا موجب افزایش درآمدهای ارزی و استقلال اقتصادی می‌شود و به طور هم‌زمان رقابت‌پذیری در تجارت جهانی را ارتقا می‌بخشد.
وی تأکید کرد: موتور محرک هر صنعت، صادرات است که علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: کیفیت و انطباق محصول با نیازهای بازارهای هدف، معیار اصلی تعریف صادرات ارزشمند است.
تمرکز اصلی مقامات استان بر قطع چرخه خام‌فروشی و توسعه صنایع تبدیلی، به‌ویژه در بخش کشاورزی است، حسن‌زاده به تجربه دوران همه‌گیری کرونا اشاره کرد که در آن، ارزش زنجیره‌های ارزش فرآوری‌شده آشکار شد.
وی بیان کرد که کشورهای توسعه‌یافته به سمت توسعه صنایع تبدیلی و زنجیره‌های ارزش حرکت می‌کنند تا با فرآوری محصولات در طول زنجیره، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.
باتوجه‌به همسایگی گلستان با بازارهای مهمی مانند روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، پتانسیل فرآوری محصولات کشاورزی برای صادرات به این مناطق یک ظرفیت عالی برای استان محسوب می‌شود.
حسن‌زاده در پاسخ به میزان پیشرفت استان در این زمینه اعلام کرد که طی دهه گذشته، توجه به فرآوری محصولات کشاورزی افزایش‌یافته و تعداد واحدهای ایجادکننده ارزش افزوده درحال‌رشد است؛ این امر منجر به کاهش فسادپذیری محصولات و افزایش بازارپسندی داخلی و منطقه‌ای شده است و این اقدام را صیانت و حمایت از سرمایه ملی توصیف کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان، کشت قراردادی و توسعه کشت گلخانه‌ای را فرصت‌هایی برای ارتقای کشاورزی دانست و بر لزوم به‌کارگیری دانش روز و توجه به شیوه‌های نوین بسته‌بندی و حمل‌ونقل تأکید کرد.
وی نقش مردم را به‌عنوان سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده در این جهش اساسی دانست و از مردم و اصناف خواست تا با حمایت از تولیدات داخلی، به طور فعال در تحقق این هدف مشارکت کنند.
همچنین، وی مبارزه با قاچاق کالا را امری حیاتی برای حمایت از تولید داخلی خواند و نقش رسانه‌ها را در آگاه‌سازی عمومی برای پرهیز از خرید کالای قاچاق بسیار مهم برشمرد.
گفتنی است احیای ۲۷ واحد تولیدی راکد و ایجاد شغل، هرچند مثبت است، اما در سایه کمبود شدید برق صنعتی و تأخیر دو دهه‌ای در پروژه‌های آبی، نمی‌تواند موتور محرکه توسعه پایدار باشد.
راه برون‌رفت از این بن‌بست، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغتنمی چون منطقه آزاد گلستان به‌عنوان کاتالیزور توسعه و فعال‌سازی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب است.
در نهایت، درخواست استاندار مبنی بر رفع محدودیت‌های ملی و تخصیص کمک‌های ویژه برای رفع گلوگاه‌های زیرساختی، یک تقاضای منطقی برای همسویی ظرفیت‌های طبیعی استان با اهداف توسعه‌ای کشور است.
اگر این اقدامات محقق نشوند، استان همچنان در حاشیه باقی خواهد ماند و از نقش‌محوری خود در تأمین امنیت غذایی کشور بازخواند ماند.
انتهای خبر/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد