به گزارش گلستان ما، صادق ستاری فرد ظهر امروز در جلسه بررسی تخصصی طرح حمایت از فضای مجازی اظهارکرد: اولویت قانونگذاری باید بر اساس رفع نیاز مردم باشد و آنچه در روز چهارشنبه در مجلس مورد موافقت واقع شد، تعیین شیوه بررسی این طرح بود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح باید چکش کاری شده و همه از قبیل نماینده دولت، بخش خصوصی، کسب و کارها و غیره می‌توانند بی واسطه در جلسات کمیسیون شرکت کند لذا تمامی جوانب آن بررسی خواهد شد.

وی افزود: این طرح در بهمن ۹۸ و در مجلس دهم در صحن مطرح شده بود ولی با توجه به شیوع کرونا متوقف شد و اساساً مجلس دهم هم فرصت بررسی نداشت.

ستاری فرد با اشاره به ابعاد پیچیده طرح حمایت از فضای مجازی، ابراز کرد: باید در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد رسیدگی و کارگروه مشترکی از بخش دولتی، ذی نفعان و بخش خصوصی شکل بگیرد و یک ماه بررسی شده و نتایج در اختیار مجلس قرار گیرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، ابراز کرد: ما در کشور مرکز ملی فضای مجازی داریم اما مصوبات آنها قابلیت اجرایی ندارد لذا به این طرح نیاز داشتیم.

ستاری فرد افزود: در ۱۱۳ کشور جهان این قانون وجود داشته ولی جمهوری اسلامی در حوزه حریم خصوصی قانونی ندارد، چرا باید این اطلاعات و داده‌های ما در اختیار دیگران قرار بگیرد؟ چرا نباید مردم در فضای مجازی احساس امنیت کنند و ما در حوزه قانون گذاری هم رده کشورهایی نظیر میانمار باشیم.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فضا رقابتی و نه انحصاری باشد، ادامه داد: هیچ ضابطه‌ای در کشور وجود نداشت و این چالش جدی بود چرا که حتی برخی از شرکت های تاکسی اینترنتی به داده های رانندگان خود دسترسی داشتند و برای آن ها محدودیت هایی برای کار کردن ایجاد می کردند.

ستاری فرد تاکید کرد: سر تا ذیل این طرح مبتنی بر ماده ۱۳۱ و ۱۳۳ قانون آئین نامه داخلی و در راستای حمایت از کاربران فضای مجازی است و در آن برای صاحب پلتفرم و مسئولان مسئولیت ایجاد می‌شود ضمن اینکه پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام محدود نمی شوند بلکه شاید حتی آن ها به صورت یک باره خدمات را برای ما قطع کنند.

وی با انتقاد از انتقادات نا آگاهانه برخی مسوولان نسبت به این طرح، عنوان کرد: اینکه می بینید مقام عالی یک وزارت خانه در مورد این طرح ادبیات نامناسبی ندارد به این دلیل است آزادی ها و اختیارات آن ها نسبت به برخی پول پاشی ها محدود خواهد شد و هزینه های مجازی برای حمایت از کاربران کاملا شفاف می شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی محدودیت های ایجاد شده در این طرح تصریح کرد: ما در این طرح شنود، ضبط و فاش اطلاعات، استراق سمع، تجسس و غیره را ممنوع کردیم و حقوق، مسکن و شغل از این طرح مصون بوده و نباید در این طرح خللی ایجاد شود.

انتهای پیام/