به گزارش گلستان ما؛ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی متناسب با شرایط و اقتضائاتی به‌روزرسانی شده و شاید بتوان گفت که در اصلاح قانون انتخابات مجلس فقط مرحله پیش ثبت‌نام از ابتکارات این قانون بوده که امسال اعمال شده است.

 بر اساس قانون انتخابات در مرحله پیش ثبت‌نام حدود ۴۹ هزار نفر متقاضی داوطلبی ثبت‌نام کردند که طبق قانون، مدارک آنها را برای ۶ نهاد، یعنی ثبت‌احوال، فراجا، دادستانی کل کشور، وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم (مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه‌های علمیه) ارسال شده است.

 صحت سنجی مدارک بارگذاری شده متقاضیان از ۲۳ مرداد آغاز شده و نهادهای ذی‌ربط بر اساس قانون یک ماه فرصت دارند آنها را بررسی و نتیجه آن را نهایتاً در ۲۳ شهریور اعلام کرده است.

 در صورت تأیید کلیه مدارک توسط این نهادها، یک کد رهگیری در اختیار متقاضیان داوطلبی مجلس قرار خواهد گرفت تا بتوانند از ۲۷ مهر لغایت ۳ آبان به‌صورت الکترونیکی برای کاندیداتوری ثبت‌نام کنند؛ چنانچه یک یا برخی از این نهادها گواهی متقاضیان را تأیید نکنند، متقاضیان تا ۲۶ مهر فرصت اعتراض به نتیجه را دارند.

 در پیگیری‌های حضوری و غیرحضوری مشخص شد که نهادهای نامبرده، در حال صحت‌سنجی هستند و بخش اعظم کار صورت‌گرفته که امیدواریم نتایج در زمان مقرر اعلام شود.

 امسال دلایل مبنی بر رد صلاحت ها به نامزدهای انتخاباتی بر اساس ماده ۳۰ به‌صورت شفاف به داوطلبان اعلام می‌شود و حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی لازم نیز لحاظ شده است.

 همچنین صلاحیت همه داوطلبان چه کسانی که قبلاً تأیید صلاحیت شدند و چه کسانی که قبلاً رد صلاحیت شدند بررسی می‌شود و بر اساس قانون ممکن است فردی پیش‌ازاین رد صلاحیت شده باشد یک‌بار دیگر تأیید صلاحیت شود و همچنین بلعکس این ماجرا نیز وجود دارد.

 در قانون جدید عنوان رد صلاحیت حذف شده است، و داوطلبان با سه عنوان تأیید صلاحیت، عدم تأیید صلاحیت و عدم احراز مواجه هستیم و این هم یکی از اصلاحات جزئی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود.

 همچنین در سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب شد و باتوجه‌به آنکه در آستانه انتخابات این قانون مصوب شد قابلیت اجرا پیدا نکرد؛ ولی در این دوره از انتخابات این قانون اجرا خواهد شد.

 در اصلاح قانون انتخابات مجلس، «هیئت بررسی تبلیغات انتخاباتی» نیز پیش‌بینی شده و برخی از جرایم هم به‌روزرسانی شده است تا خلأهایی را که در انتخابات گذشته شاهد بودیم به‌گونه‌ای برطرف شود.

 در استان گلستان با پایان‌یافتن مهلت یک‌هفته‌ای پیش ثبت‌نام نام‌نویسی داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۷ تا ۲۲ مرداد سال ۱۴۰۲) مشخص شد که تعداد ۹۵۹ نفر متقاضی از ۶ حوزه انتخابیه این استان مدارک هویتی خود را در پنجره واحد وزارت کشور ثبت کردند و این آمار بیانگر رشد و استقبال خوب نخبگان گلستانی از مجلس شورای اسلامی است.

 سید علی مهاجر در این باره می‌گوید: این جمعیت در مقایسه با آمار دوره گذشته انتخابات مجلس شوری اسلامی در این استان که ۴۱۸ نفر بود نزدیک به 230 درصد رشد نشان می‌دهد.

 رئیس ستاد انتخابات استان گلستان ادامه داد: ۸۴۲ نفر مرد و ۱۱۷ نفر زن در مرحله پیش ثبت‌نام متقاضی ورود به مجلس شورای اسلامی شدند و بر اساس آمار تفکیکی پیش ثبت‌نام‌کنندگان در حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا ۳۴۸ نفر، حوزه مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه ۱۷۲ نفر، حوزه کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان ۱۳۲، حوزه گنبدکاووس ۱۲۷ نفر، حوزه رامیان و آزادشهر ۱۰۹ نفر و حوزه علی‌آبادکتول ۷۱ نفر برای حضور در مجلس شورای اسلامی وارد کارزار انتخابات شدند.

 مهاجر از استقبال ۵۱ درصدی جوانان در رده سنی ۳۰ تا ۴۵ سال خبر داد و گفت: از لحاظ مدرک تحصیلی، ۱۴۵ نفر دانش‌آموخته دکترا، ۷۰۷ نفر دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد و ۱۹ نفر حوزوی است.

 همچنین بنا به گفته رئیس ستاد انتخابات استان گلستان بر اساس ماده 29 (استعفای مدیران) 12 نفر مشمول این ماده‌قانونی شدند و پیش از ثبت‌نام استعفا کردند.

 حمیدرضا بهمنی نژاد نیز در این باره می‌گوید: بر اساس قانون در 23 شهریور مدت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی توسط 6 نهاد نظارتی به پایان می‌رسد و پس از این مرحله کد رهگیری برای داوطلبانی ارسال خواهد شد تا بتوانند از 27 مهر مجوز ثبت‌نام اصلی خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی دریافت کنند.

 وی افزود: بر اساس آمار به‌ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی در استان گلستان 137 متقاضی وجود دارد و این افراد در صورت تأیید مدارک و اطلاعاتشان می‌توانند از 27 مهر به مدت یک هفته به‌صورت الکترونیکی ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

 همچنین حیدر آسیابی نیز بر اجرایی‌شدن قانون اصلاح شده انتخابات و همین‌طور قانون شفافیت مالی کرد و گفت: این قانون به‌صورت خاص باید مدنظر قرار گیرد و دستورات لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط در این باره ابلاغ شده است.