به گزارش گلستان ما؛ رئیس‌جمهور مطابق اصل۱۳۳ و ۸۷ قانون اساسی و فصل دوم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، می بایست  برنامه‌های کلی  به همراه اسامی، شرح‌حال، برنامه‌ها، سوابق، سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد وزرای پیشنهادی را برای بررسی و رای اعتماد به  مجلس تسلیم نماید.

  مطابق ماده۲۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های مرتبط  موظف‌اند پس‌از بررسی صلاحیت‌ها، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن با اسناد بالادستی ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیئت‌رئیسه ارائه دهند.

 ۲۲۰نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجم اردیبهشت  ۱۴۰۰،طی نامه‌ای از ایت الله دکتر رئیسی با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شرایط و  آینده کشور،از وی برای حضور در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ دعوت بعمل آوردند.
 

 پس‌از اعلام رسمی اسامی و سوابق وزرای پیشنهادی شخصیت‌های سیاسی از جریانات  مختلف سیاسی  نظرات مخالف و موافق خود را در خصوص برخی از وزرا در فضای مجازی مطرح نمودند.

  در حال حاضر  کشور در شرایط کم نظیر و وحدت درعین کثرتی قرار گرفته ، بطوریکه مسئولین  قوای سه‌گانه، متولیان دستگاه‌های مختلف حکومتی و نهادهای انقلابی غالبا از  تفکر ات انقلابی، جهادی و خدمت بی‌منت بر خورد هستند.

توده مردم به هر دلیل، امید بسیار زیادی به دولت دکتر رئیسی دارندو  انتظار شان حل  مشکلات معیشتی  حتی در کوتاه مدت است.

مقام معظم رهبری بر تشکیل و شروع به کار  هرچه سریع‌تر دولت  دولت سیزدهم تاکید داشته‌اند.

برخی از دست‌اندرکاران، دلسوزان،و متخصصین به برخی از وزرای پیشنهادی نقدهایی دارند و در برخی محافل  شنیده‌ها حکایت از احتمال عدم رای اعتماد مجلس به برخی از وزرای پیشنهادی می‌رود.

 در هفته‌های اخیر قیمت دلار، نان ،لبنیات، سیمان ،خودرو و.... افزایش یافته‌است و وضعیت معیشتی مردم نامطلوب تر شده است.

با توجه به تأکیدات مقام‌معظم رهبری بر تسریع در تشکیل دولت، شرایط اقتصادی‌اجتماعی سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور ،افزایش امید و انتظار مردم از دولت برای سروسامان دادن به وضعیت معیشتی، شایسته است و انتظار است  صاحب‌نظران، متخصصین و فرهیختگان با در نظر گرفتن همه شرایط مذکور،بادر نظر گرفتن وظایف شرعی و قانونی، اصول و ضوابط  مقررات، متولیان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سطح استان و کشور را با بیان نظرات کارشناسی و کارگشا برای تصمیم گیری به  اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی  همراهی و معاضدت نمایند.

یادداشت: علی شاهینی، دکتری حقوق و فعال اجتماعی

انتهای پیام/