به گزارش گلستان ما؛ حمیدرضا بهمنی نژاد عصر امروز در نشست هم اندیشی با اعضای شورای تبیین موضع بسیج دانشجویی اظهار کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری فارغ از هر گونه نگاه سیاسی و جناحی و  با پرهیز از مصلحت اندیشی صرفا به وظیفه قانونی خود عمل كرد.

وی درپاسخ به سوالات قشر دانشجو برگزار شد،افزود: وظیفه شورای نگهبان توجه به توازن در تائید صلاحیت ها از منظر سیاسی و جناحی  نیست، بلکه انطباق شرایط مندرج در قانون، از جمله موارد مذكور در اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی با داوطلبین ریاست جمهوری اصلی ترین وظیفه شورا می باشد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات در گلستان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر وجود این شبهه در مردم که تائید صلاحت ها و نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان، حق انتخاب مردم را محدود می کند نیز گفت: در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که برای ورود افراد به حاکمیت شرایطی قید نشود و قطعا هیچ عقل سلیمی نیز این را قبول نمی کند.

بهمنی نژاد ادامه داد: همه ما در انتخاب های ساده زندگی خود نیز جوانب مختلف را می سنجیم و دست به گزینش بهترین ها میزنیم و حاضر نیستیم هر شخصی را وارد حریم شخصی و خصوصی خود کنیم، بنابراین طبیعی است برای سپردن بخش های مهم مدیریتی كشور از جمله جایگاه ریاست جمهوری بعنوان دومین مقام عالی كشور كه مسئولیت اجرای قانون اساسی بر نیز بر عهده دارد، صلاحیت های مورد نیاز قانونی مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: در مواردی افرادی کاندیدا می شوند که نظام اسلامی را قبول ندارند ! چطور می شود به کسی که اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی و جایگاه رفیع ولایت فقیه ندارد اعتماد كرده و به چنین فردی مسئولیت های كلیدی كشور را واگذار كرد ؟

در ادامه دانشجوی دیگری این سوال را مطرح کرد که چرا برای رفع بسیاری از شبهات و اعتراضات نسبت به نتایج تائید صلاحیت ها، دلایل رد صلاحیت کاندیداها به اطلاع عموم مردم نمی رسد و شفاف سازی نمی شود ؟

بهمنی نژاد نیز در پاسخ به این سوال گفت: نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی شورای نگهبان اجازه  چنین کاری را ندارد.

وی اضافه کرد: در عین حال اگر کاندیدایی به نتیجه تائید صلاحیت ها اعتراض داشته باشد در صورت تمایل و مراجعه، دلایل و مستندات به خود شخص ارائه می شود، اما اینگونه نیست كه بتوان دلایل عدم احراز صلاحیت افراد را در معرض دید همگان قرار داد.

به گفته رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان معیارها و شرایطی كه از سوی شورای نگهبان  برای ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده بود، می توانست میزان  ثبت نام ها را کنترل كرده و كاهش دهد اما متاسفانه شرایط اعلام شده توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت دولت بطور كامل در مرحله ثبت نام  مورد توجه قرار نگرفت و در نتیجه قریب به ۶۰۰ نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام كردند، كه البته امیدواریم در دوره بعدی با اجرای كامل مصوبه شورای نگهبان جلوی ثبت نام های بی ضابطه گرفته شود.

بهمنی نژاد تاکید کرد: شورای نگهبان در جریان تائید صلاحیت ها به دنبال مهندسی انتخابات نبوده و فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و مصلحت اندیشی، عمل به قانون را ملاك تصمیم گیری خود قرار داده است و حضور برخی نزدیکان کاندیداها در بین اعضای محترم شورای نگهبان نیز تاثیری بر نتایج بررسی ها نداشته داشت.

وی در پاسخ به سوال بعدی که آیا می توان از کاندیدها خواست قبل از قبول مسئولیت لیست اموال خود را ارائه دهند و این می تواند شاخصی برای قضاوت باشد، گفت: براساس قانون هیچ الزامی برای ارائۀ لیست اموال داوطلبین در زمان تبلیغات انتخابات وجود ندارد، مگر اینکه شخص خودش اینکار را داوطلبانه انجام دهد كه در این دوره شاهد بودیم برخی از داوطلبین لیست اموال خود را ارائه کرده اند.

بهمنی نژاد در پاسخ به این سوال كه چرا شورای نگهبان بر اساس مصلحت كشور و برای افزایش میزان مشارکت مردم داوطلبین بیشتری را تایید نمی كند و یا چرا افراد احراز صلاحیت شده از همه جناح های سیاسی به یك میزان نیستند، گفت: در هیچ جای قوانین و معیارهای انتخاباتی نیامده كه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها تعداد افراد احراز صلاحیت شده را بر مبنای تناسب و توازن سیاسی احزاب و گروه های سیاسی تعیین  کند.

وی تاکید کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس، مردم به دنبال اسم این و آن نیستند عامه مردم دنبال این هستند كه ببینند چه كسی قادر است مشكلات جامعه را برطرف نماید  لذا دقت شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها تاثیری در كاهش مشاركت مردم نخواهد داشت و گلایه مردم واكنشی به ناكارآمدی مدیران در حل مشكلات اقتصادی و معیشتی جامعه  است.

بهمنی نژاد در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر عدم برخورد کافی با برخی تخلفات از جمله خرید و فروش آراء بویژه در انتخابات شوراها نیز گفت: طبق اصل نود و نهم قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و همه پرسی است و نظارت بر انتخابات شورا بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: در عین حال در مواردی که تخلفی و یا جرمی گزارش شود، پس از جمع آوری دلایل و مستندات قانونی برخورد لازم از طریق مراجع قضایی انجام خواهد شد. هر چند مجازات تعیین شده در قانون انتخابات بازدارندگی کافی را ندارد!

رئیس هیات نظارت بر انتخابات در استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: شرایط موجود كشور نیازمند مدیرانی با كفایت، انقلابی، مردمی و كارآمد می باشد، و اگر هریك از داوطلبین احراز صلاحیت شده، بتوانند توانمندی خود را در رفع مشكلات مردم نشان دهند، ان شاءالله مردم با رغبت و مشاركت بیشتری در انتخابات شركت خواهند كرد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات در استان گلستان همچنین با اشاره به تلاش دشمنان انقلاب جهت كاهش مشاركت مردم در انتخابات، از همه دانشجویان خواست حضور در  انتخابات را بعنوان یك عمل صالح كه بدخواهان كشور را مایوس می كند قلمداد کرده و در انتخابات حضور فعال و چشم گیری داشته باشند.

انتهای پیام/