به گزارش گلستان ما به نقل از سلام گلستان – سید نعیم نریمانی فعال فرهنگی نوشت: یکی از بحث هایی که امروز در رسانه ها اعم از پایگاههای اینترنتی،روزنامه ها ومجلات و حتی رسانه ی ملی به بحثی داغ تبدیل شده اظهار نظر ها درباره ی شورایی شدن و نظارت بر رهبری می باشد.
در این نوشته تلاش می شود تا به هر دو موضوع پرداخته شود . لذا موارد ذیل را برای تحقق این مهم مورد اشاره قرار می دهیم،موارد بشرح ذیل می باشد:
الف- در خصوص شورایی شدن رهبری برخی که کارنامه ی قابل قبولی در افکار ملت شریف ما ندارند از مدت ها قبل بر این موضوع الحاح و اصراری تهی و پوچ و خالی از فایده نموده و در حالی که رهبری عظیم الشان انقلاب ما با صلابتی مثال زدنی اقدام به مدیریت نظام مقدس جمهوری اسلامی می نمایند همواره این بحث را ادامه داده تا جایی که رسانه های یک طیف خاص به صورت زنجیره ای اقدام به برجسته کردن این مورد نموده و اینگونه یک فضای پر ابهام و شبهه ساز در افکار عمومی ملت ایجاد می کنند در این مورد موارد ذیل لازم الذکر می باشد.
1- القاء این گونه موارد که ایجاد شبهه در افکار می نماید از مصادیق کارهای شیطان رجیم است که همواره شبهه افکنی را اولین ابزار برای گناهان بزرگ قرار داده است.فی المثل وقتی در خصوص ولایت امیر المومنین(ع) بواسطه ی منحرفین و مغرضین شبهه ایجاد شد در سال 61 هجری این شبهات اثر سوء خود را اینگونه نشان داد که مردم گمراه امام زمان خویش را خارجی دانسته وجنایتی بزرگ که در تمام مکاتب حقه محکوم می باشد را به بار آوردند.یعنی خروجی ایجاد شبهه در افکار در خصوص ولایت امیرالمومنین(ع) انحرافی بزرگ و فاجعه ای غیر انسانی بود.
2 - در فرآیند ایجاد شبهه بدون توجه به عمق مسئله مدام به ظاهر متن قانون اساسی استناد میکنند که در قانون اساسی شورای رهبری مطرح شده و این یک حق برای منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری می باشد که در این خصوص لازم است به موارد ذیل توجه شود:
2-1)ما در تاریخ اسلام از زمان نبی مکرم تا زمان امامت حضرت ولی عصر(عج) چیزی به نام امامت شورایی ویا خلافت شورایی مشاهده نمی کنیم.
2-2)برخی مرتب به ایه شریفه ی و امر شوری بینهم و یا آیه ی شریفه ی و شاورهم فی الامر استناد کرده و این روایات را دلیلی بر اینکه شورایی شدن رهبری جایگاه شرعی دارد قرار می دهند.
2-3)با عنایت به بند2-2 باید با صراحت بگوئیم این برداشت از آیات مورد اشاره در خصوص شورایی شدن رهبری برداشت عوامانه از این آیات بوده زیرا همواره مشورت و یا شورایی بودن در اسلام اموراتی مثل جهاد آن هم نه اصل فرمان جهاد که بر عهده ی شخص ولی می باشد بلکه نحوه ی اجرایی جهاد را شامل می گردد ویا مسائل اجتماعی مربوط به معاش مردم و مسائلی از این قبیل ...لذا نمی توانیم این واژگان را به مسئله ی امامت و ولایت و حکومت داری تعمیم دهیم.
2-4)پس از غیب صغری امام عصر ارواحنا فداه شاهد حضور نواب اربعه هستیم که توسط امام بعنوان نائب تعیین گردیدند.
ممکن است سوال شود پس چطور شده که امام معصوم(ع)به صورت همزمان چهار نفر را بعنوان نائب تعیین کردند؟در این خصوص باید توجه کرد حضور این نواب اینگونه نبوده که همزمان و به صورت موازی با یک دیگر اقدام به انجام وظیفه نمایند بلکه اینها یکی پس از دیگری وظیفه ی نیابت را انجام می دادند.
و همچنین امام عصر ارواحنا فداه درآن مقطع در موضع حکومت نبوده اند بلکه در موضع امامت و جهت انجام وظایفی مثل اخذ وجوهات شرعی و مصرف آن در جای معیین و...اقدام به تعیین آن نواب نمودند. و از طرف دیگراین اقدام امام مربوط به ایام غیبت صغری بوده و ارتباطی به ایام غیبت کبری ندارد.
2-5)اما در ایام غیبت کبری اشاره ی امام به راویان حدیث بوده که تمام علمای امامیه آنان را فقهای واجد شرایط امامیه میدانند.اما باید در کنار اشاره ی امام زمان(عج) مفهیمی مثل اعلمیت و فقیه تر بودن را در بین همان فقها مد نظر قرار دهیم که مفهوم جامع الشرایط بودن را می رسانده و این موضوع به طور ویژه تا قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در تاریخ مشاهده می شده است.
یعنی در همان زمان هم در میان خود فقها و مراجع یک نفر را در یک بلاد یا سرزمین به عنوان اعلم تر و شخص جامع الشرایط معرفی می کردند.
واین را می شود در موضع اکثریت علما نسبت به شخصیت آیت الله بروجردی و پس از آن امام راحل عظیم الشان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کرد.بنابر این اینگونه نبوده که در همان زمان و در مسائل شرعی فصل الخطابی موجود نبوده است.
2-6)همین جو حاکم مورد اشاره در بند2-5 این فضا را ایجاد کرد که امام راحل بتواند انقلاب اسلامی ایران را بنیان نهد و اینگونه شعبه ای از ولایت معصومین(ع)را در قالب حکومت دراین سرزمین ایجاد نمود.
2-7)پیرو پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان قانون اساسی که متشکل از نمایندگان مردم شریف از سراسر کشور بود موجودیت پیدا کرد و پس از بحث های مفصل عقلی و نقلی و عرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کردند.
2-8)بند2-7 بدین منظور ذکر گردید که عنایت شود پشت بند بند مفاد قانون اساسی استدلال های محکمی بوده که منتج به متن قانون شده و لذا نباید از ظاهر نص قانون در بسیاری موارد برداشت خشک و بسته ای داشته باشیم.
یکی از مواردی که سابقا در قانون اساسی مطرح شده بحث شورایی بودن رهبری بوده که در اصل پنجم قانون اساسی مصوب سال1358 مورد اشاره قرار گرفته است.که این بند در بازنگری قانون اساسی مصوب1368 تغییر کرده و شورای رهبری مورد اشاره در اصل پنجم به کلی حذف شده و در همین اصل قانون با قوت آمده که:"در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری سلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوی،آگاه به زمان،شجاع،مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد."
یعنی با این وجود ولایت امت فقط می بایست بر عهده ی یک نفر باشد و این موضوعی کاملا روشن می باشد که نیازی به اثبات ندارد و در قانون اساسی موجود مصوب1368 در هیچ جا صحبت از رهبری شورایی نشده است.فلذا القاء این موضوع که بر اساس قانون اساسی می توان رهبری را شورایی کرد کاملا بی اساس و خلاف واقع می باشد.
3 - این که برخی توهم کرده اند که اگر فرض محال را بر این بگزاریم که قانون و شرع اجازه ی شورایی شدن رهبری را داده و ما هم باید در این شرایط بر طبل تو خالی این ادعا بکوبیم و این موضوع را در سطح جامعه بکشانیم و جنجال درست کنیم و در شرایط موجود به عده ای فرصت طلب بهانه بدهیم کار درست و حقی است باید موارد ذیل را متذکر شویم:
3-1) بنابر سیره ی بزرگان دینی اسلام اصلا بنا نیست تحت موضوعاتی از قبیل اظهار نظر های علمی و دینی هر مسئله ای در میان عامه مردم مطرح شود زیرا امکان دارد اثرات مخربی را در جامعه ایجاد نماید زیرا همواره فرصت طلبان بیمار دل حقی را وسیله ی مشروع جلوه دادن کارهای باطل خویش قرار می دهند.
بعنوان مثال در باب نکاح برخی مراجع و علمای دینی درباره ی ازدواج و حتی ازدواج موقت با دختر باکره رشیده که خیر و شر خود را تشخیص دهد اذن پدر را شرط نمی دانند،حال آیا می شود این قبیل مسائل را خوراک هر رسانه ای کرد و به سطح جامعه کشاند؟
قطعا کشاندن این موضوع به سطح جامعه تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال خواهد داشت و امکان دارد ابزار سوء استفاده ی فرصت طلبان بیماردل از این نظر شرعی گردد.اگر چه این مباحث علمی –فقهی در جای خود یعنی حوزه های مبارکه ی علمیه مورد بحث قرار گرفته و در کتب مفصل فقهی به آن پرداخته می شود و یا همینطور در مراکز علمی مورد بررسی قرار می گیرد والبته این مباحث در آن اماکن کاملا خالی از اشکال و حتی موضع ثواب می باشد.
3-2)با عنایت به بند3-1 اینکه یک شخصیت دینی بیاید و مسائلی مثل شورایی شدن رهبری را به سطح جامعه بکشاند و ابزار فرصت طلبان قرار دهد رفتاری غیر قابل پذیرش از خود نشان داده است زیرا وقتی این موضوعات در بین مردم گفته می شود نیاز به تببین دارد و الا محل شبهه در افکار مردم می گردد و این همانطور که گفته شد محل اشکال اساسی می باشد.
ب- در نظارت بر رهبری هم باید بگوئیم بسیاری از موارد و استدلال های فوق در این موضوع هم بکار برده می شود اما موارد ذیل را خصوصا جهت تبیین این موضوع ذکر می نمائیم:
- برای روشن شدن بحث پیش آمده در خصوص نظارت بر رهبری باید ابتدا نظارت را بر دو قسم حمل کنیم.آن دو قسم بشرح ذیل می باشد:
1-1) نظارت عالیه بر ولی فقیه: و آن نظارت تنها مختص به ذات اقدس الهی وامام زمان(عج) می باشد و فرد دیگری نمی تواند چنین نظارتی را بر رهبری داشته باشد.این نظارت در حقیقت نوعی نظارت بالا به پائین می باشد که در مورد رهبری صورت می گیرد.
این نظارت در حقیقت نوعی از نظارت است که ما به سادگی نمی توانیم به کنه آن پی ببریم در این قسم از نظارت خود خدا و امام معصوم(ع) ضامن حفظ مقام ولایت امر می باشند و این در روایات مورد اشاره قرار قرار گرفته است و انی حجت الله علیهم در روایت واما لاحوادث الواقعه دلالت بر این نوع نظارت بر ولی فقیه دارد.
1-2) نظارت عادی بر رهبری(نظارت در چهار چوب قانون اساسی):
در خصوص این قسم از نظارت باید بگوئیم که واژه ی نظارت بر رهبری توسط خبرگان هرگز در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه از استمرار شرایط و صفات رهبری صحبت شده که این هرگز نمی تواند دلالت بر نظارت بالا به پائین یا نظارت آمرانه(نظارت عالیه بر ولی فقیه) داشته باشد بلکه این قسم از نظارت خبرگان نوعی نظارت عادی بر رهبری به حساب می آید که مردم هم این نظارت را نسبت به رهبر جامعه ی اسلامی دارند.و این یک نظارت پائیین به بالاست که در اصول مربوط به مردم سالاری دینی همواره مورد تاکید است.
واین نظارتی است که مردم در زمان حکومت پیامبر (ص) و امیر المومنین(ع) نسبت به حکومت دینی آن بزرگواران داشته اند و این نوع نظارت کاملا مورد تائید ائمه بوده و امروز نیز مورد تائید و تاکید رهبر معظم انقلاب می باشد.در این نوع نظارت مردم بر رهبری نظارت دارند یعنی ناظر بر این هستند که یک فقیه عادل و با تقوی مملکت آنها را اداره می کند،مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنها را مدیریت میکند.
البته طبیعی است که مردم دغدغه هایشان و کمبود هایشان را به رهبر انتقال دهند وپیش نیاز این موضوع نظارت بررهبری به معنای قسم دوم است زیرا امکان دارد رهبری به دلایل مهمی مثل پیگیری مسائل منطقه ای و یا فرا منطقه ای و دیگر وظایفی که در قانون اساسی برای او در نظر گرفته شده با توجه به پیچیدگی های جامعه ی کنونی و نیاز های متنوع بشر از کمبود های احتمالی در خدمت رسانی به ملت توسط قوای حاکم بی اطلاع باشد و یا اطلاع دارد اما حل موضوعات را با توجه به گرفتاری های موجود در اولویت های بعدی قرار داده باشد.
اینجاست که نظارت بر رهبری به معنای قسم دوم کمک مردم شده و زمینه های رضایت و تحقق نیاز های اجتماعی آنها را فراهم می آورد.این نظارت در حقیقت برای مطالبه ی حاجت از حاکم جامعه ی اسلامی در نظر گرفته شده و زمینه ی تحقق نیاز های اجتماعی مردم را فراهم می اورد.
نظارت خبرگان بر رهبری هم از این جنس است منتها جهت سهولت کار مردم در زمینه ی مشارکت در اداره ی جامعه افرادی واجد صلاحیت به نمایندگی از مردم و با رای مستقیم مردم امر نظارت بر رهبری را به معنای قسم دوم بر عهده می گیرند.
- با توجه به بند پیش گفته این که بیائیم و صحبت های بی مبناو بدون پشتوانه مانند نظارت خبرگان بر زیر مجموعه های تحت رهبری ولی فقیه داشته باشیم و بخواهیم برای نائب امام عصر تعیین تکلیف کنیم امری کاملا غیر قانونی و غیر شرعی و غیرعقلی می باشد زیرا نه در قانون اساسی از این موضوع صحبت به میان آمده و نه در شرع و باور های دینی ما چنین اجازه ای داده شده است و نه عقل به ما این اجازه را می دهد که بیائیم و چنین عملی را انجام دهیم .این شکل نظارت از مصادیق بارز این است حرمت ولایت را نادیده بگیریم که این رفتاری مذموم بوده و از مواردی است که منجر به عقاب و عذاب الهی می گردد.
- برخی از افرادی که بر این موارد اصرار دارند باید توجه کنند که در زمان زعامت امام راحل هم همین مشی و همین دیدگاه توسط خبرگان نسبت به وجود مبارک امام خمینی(ره) وجود داشته و بجاست که مدعیان خط امام با پرهیز از چنین حاشیه هایی نسبت به حفظ حرمت امام خامنه ای(مدظله)اقدام نمایند.نه اینکه به فرصت طلبان معاند انقلاب و جایگاه ولایت بهانه ی حاشیه سازی دهند.
- در جمع بندی این مطالب باید بگوئیم یقینا در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نیامده است اما اگر بخواهیم نظارت بر رهبری را از فحوای قانون بپذیریم این نظارت یقینا بر نظارت قسم دوم یعنی نظارت عادی حمل می شود که اعضای خبرگان هم مانند همه ی مردم چنین اختیاری را دارا می باشند.
- نظارت گاهی برای اموری مانند مشورت دادن و تجویز نسخه و... انجام می شود و نباید معنای ظاهری آن را بر این حمل کنیم که اگر فلان فرد بر فلان فرد ناظر شد و نظارت انجام داد پس از او (یعنی فردی که بر او نظارت شده است)دارای مقام و منزلت بالاتری می باشد و بر تمام وجود او دارای نظارت و اختیار ویژه می باشد.مثلا وقتی یک روحانی عالی رتبه برای درمان به پزشک مراجعه می کند و تحت نظر پزشک قرار می گیرد در اینجا نظارت پزشک بر روحانی محقق شده و این نظارت در نهایت منجر به تجویز نسخه و درمان می گردد.
در پایان باید تشکر و قدردانی ویژه ای را از رئیس محترم قوه قضائیه در اینکه با شجاعت،صداقت و صراحت تمام اقدام به دفاع از حریم ولایت نمودند و متذکر شدند در قانون اساسی چیزی به عنوان نظارت بر رهبری نداریم، داشته باشیم .
انتهای پیام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد