«گلستان ما» - داود خاندوزی؛ گرچه گفته می‌شود مجلس دو وظیفه تقنین و نظارت را برعهده دارد؛ اما بنا به اظهارنظر نمایندگان استان امروز مردم از نمایندگان مجلس انتظار وظایف قوه مجریه را دارند.

البته این انتظار شاید بی‌دلیل نیز نباشد چرا که نمایندگان «بودجه‌ای در اختیار» دارند که می‌توانند آن را بین پروژه‌های مختلف تقسیم کنند و شاید این مسئله باعث شده که این نگاه از نمایندگان به وجود بیاید.

 از سویی دیگر این اظهارنظر می‌شود که بسیاری از مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان به موضوع اشتغال و تسهیلات بر می‌گردد و حتی در دفاتر نمایندگان نمونه برگه‌هایی برای معرفی افراد به بانک‌های عامل به‌منظور دریافت تسهیلات تدارک‌دیده‌شده است و نکته قابل‌تأمل این است که بر اساس وظایف مجلس شورای اسلامی گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتد و به نظر می‌رسد که مجلسیان خود این وظیفه دولت را با این ابتکار به دوش کشیدند.

 این ورود نمایندگان به وظایفت قوه مجریه حالی است که موضوعات مهمی را نمایندگان از نقش نظارتی آنها به حقوق شهروندی تا چالش‌های نظارتی مجلس بر برنامه‌های توسعه و حتی ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین را برعهده دارند.

 در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و در حقیقت نمایندگان حاکمان قوانین هستند البته بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و شاید امروز بسیاری از مشکلات جامعه به‌واسطه آن باشد که برخی از قوانین دست‌وپاگیر مانع از توسعه تجارت شده و یا آنکه برخی قوانین تاریخ انقضای آن به پایان رسیده و بسترهایی جدیدی مثل عرصه فعالیت‌های دیجیتال و فضای مجازی دچار هرج‌ومرج بی‌قانونی است که باید نمایندگان به فکر وضع قوانین برای آن باشند.

 مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ یعنی با این اقدام می‌توانند مانع از انباشت شدن بیت‌المال در بخش‌هایی شوند که فسادزا است و با گردش سرمایه در جامعه به رونق اقتصادی کشور کمک کنند و از سویی این نمایندگان به‌عنوان دیده‌بانان نظارت بر جامعه می‌توانند فساد ستیز باشند به‌شرط آنکه این روحیه در نماینده نیز وجود داشته باشد.

 گرچه برای عوام‌فریبی گاهی از سویی برخی نمایندگان مطرح می‌شود که ما هیچ‌کاره هستیم و در بحران‌ها و مشکلات سهم تقصیر را به گردن دولت می‌اندازند؛ ولی این بهارستانی‌ها هستند که با رأی اعتماد به هیئت وزیران زمینه فعالیت آنها را فراهم کردند و در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی برسد.

 در نهایت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل‌طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود و هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد.

 در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و درصورتی‌که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

 اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود و در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

 از سویی دیگر درصورتی‌که حداقل یک‌سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی‌که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یک‌صد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد و مقام رهبری موظف به امضای حکم عزل رئیس‌جمهور است.

 بااین‌همه بار تکلیفی که نمایندگان مجلس دارند؛ ولی باز هم تشنه آن هستند که به مسائل قوه مجریه ورود پیدا کنند و این مسئله باعث شده که بسیاری از اقدامات استان را نمایندگان به خود اختصاص دهند و در باره آن صحبت کنند.

 قطعاً نقش نمایندگان در پیگیری این مسائل بی‌تأثیر نبوده؛ ولی موضوع مهم این است که آیا مردم به نقش تخصصی نماینده خود در مجلس مشرف هستند، اگر نماینده‌ای می‌تواند از وزیر و یا بانک عاملی امتیاز خاصی دریافت کند آیا بر اساس آن بوده که نقش خود را به‌درستی ایفا کرده و یا آنکه به مسائلی نسبتاً مهم چشم‌پوشی کرده است.

 انتهای پیام/