به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد گنبد کاووس )در  دیدار حاج آخوند سعیدمحمود درخشنده توماج یکی از علمای پژوهشگر ترکمن در فقه و حقوق خصوصی اسلام و از مدرسین دانشگاه مذاهب اسلامی؛با اشاره به نقش و جایگاه فقه حنفی در صدور احکام قضایی در دعاوی حقوقی پیروان آن به استناد اصول ۱۲ و ۱۶۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ،اقدامات علمای ترکمن در گام اول انقلاب اسلامی را قابل تقدیر دانستند و با تاکید بر چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی در ایجاد تمدن نوین اسلامی ،همکاری های علمی و عملی تقریبی برای بنا نهادن یک انقلاب علمی در ساخت یک نظام حقوقی مترقی را براساس توصیه اول بیانیه گام دوم(علم و پژوهش) را ضروری و حیاتی دانستند.

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی ( گنبد کاووس) در بخشی از این گفتگوی علمی با قابل تحسین خواندن استعداد علم و تحقیق مقارن در علمای ترکمن منطقه ،برگزاری نشست های گفتگو محور علمی را از سیاست های اصلی این دانشگاه بر شمردند و خواستار تبادل نظرات و آرای علمی فقه و حقوق شدند

در ادامه حاج آخوند سعیدمحمود درخشنده توماج پژوهشگر فقه و حقوق حنفی ضمن تبریک انتصاب دکتر بیارجمندی ؛گزارشی از سیر مطالعاتی و ترجمه مجله الاحکام العدلیه و شروح متنوع آن در نزد علمای مذاهب حنفی و تشیع همچنین تطبیق آن با حقوق مدنی در نظم کنونی و آراء حقوقدانان ایرانی ارائه نمودند.

وی با اشاره تاریخی به گستره‎ علمی و عملی عرصه فقه و حقوق اسلامی و نهادهای آن در ساخت تمدن اسلامی در عصر خود ،نقش دولتمردان و علمای جهان اسلام را برجسته و ممتاز و نگارش مجموعه فقهی یادشده و دیگر مجموعه ها در آن عصر را منتج به صدور آرای قضایی متقن و قانون گذاری اسلامی دانستند و تاکید کردند که این خود به یک نهضت علمی در زمینه ‎های مختلف فقهی در کشورهای اسلامی گردید.

این پژوهشگر فقه و حقوق حنفی با اشاره به نظرات و آراء فقهی متنوع و عمیقی که در چارچوب اصول ۱۲ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مدارس علمیه اهل سنت در استان گلستان صادر شده است؛ این پیشرفت ها را مهم و چشمگیر و مرهون راهبرد تقریب در نظام جمهوری اسلامی دانستند.

در پایان این گفتگوی علمی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی استان گلستان در راستای شناساندن این عملکرد فاخر نرم افزاری نظام جمهوری اسلامی؛ بر تدوین آرا و نظرات مشهور علمای ترکمن استان که در صدور احکام قضایی، مورد استناد قرار گرفته اند بعنوان یک منبع فقهی تاکید نمودند و خواستار تداوم و بسط این نشست های تخصصی و گفتگو محور در زمینه حقوق اسلامی شدند.

انتهای پیام /