به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ با نزدیک‌شدن به ایام انتخابات و سهم‌خواهی برخی اعضا اختلاف بین شورای شهر و شهرداری به اوج خود رسیده است به‌طوری‌که در دویست وسی و‌پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان که به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد، ابطال مصوبه تفویض اختیار شهردار و بازگشت نیروهای مأمور در شهرداری گرگان با اکثریت آرای حاضر مصوب شد.

در کمیسیون تلفیق فرمانداری نیز باوجودآنکه یکی از اعضای شورای شهر مدعی آن شده که زمان رأی‌گیری جلسه فوق‌العاده جلسه از رسمیت خارج شده خواهان بازنگری به این مصوبه شد؛ اما در نهایت فرمانداری طی مکاتبه‌ای عنوان کرده که باید نیروهای مأمور در شهرداری گرگان بازگردند و ابطال تفویض اختیار شهردار نیز به مصلحت ندانست.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که تفویض اختیار شهردار گرگان نیز تا پایان آبان است و به نظر می‌رسد که برخی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان از این مسئله به‌عنوان یک ابزار جنگ روانی به‌منظور فشار و تحمیل خواسته‌های خود به شهرداری استفاده کردند.

نیروهای مأمور در شهرداری گرگان نیز تعداد محدود و انگشت‌شماری هستند، یکی از این افراد اسماعیل تیموری در سازمان فرهنگی و ورزشی است که در مدت تقریباً ۹ ماه عملکرد خوبی از خود نشان داده است.

همچنین علی‌اکبر بصیرنیا از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در حوزه دفتر سرمایه‌گذاری شهرداری نیز در این لیست قرار دارد و شاید علت اصرار فراکسیون اکثریت شورا نیز بر بازگشت به کار وی نیز اختلافات دیدگاه و عدم همراهی وی با خواسته‌های آن‌ها از جمله استیضاح شهردار در شرایط سال پایانی شورا باشد.

مجید میرعرب که مسئولیت مدیر حوزه شهرداری را برعهده دارد از دیگر نیروهای مأمور شهرداری است که گفته می‌شود یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به دنبال انتصاب بستگان خود در این جایگاه است.

همچنین مهدی کلاسنگیانی که در مدیریت دفتر آموزش و پژوهش فعالیت دارد از دیگر گزینه‌هایی است که بر اساس مصوبه فرمانداری دیگر نمی‌تواند مسئولیت خود را با شهرداری تمدید کند.

گرچه گفته می‌شود اکثر این افراد در شهریور با شهرداری گرگان مأموریت خود را تمدید کردند؛ اما به نظر نمی‌رسد اعضای شورای شهر که به دنبال استیضاح شهردار بودند بخواهند تا شهریور سال آینده منتظر این مسئله باشند و با دخالت‌های آشکار در امور مالی شهرداری خواهان تغییرات فوری این افراد هستند.

از آنجایی اصرار اعضای شورای شهر برای تغییر این افراد قابل‌تأمل است که در کمتر از یک سال گذشته در سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان با ورود سازمان بازرسی دو نفر به دلیل تخلفات مالی بازداشت شدند.

اهتمام این افراد از یک سو و موضوع تخلف مالی شهردار سابق و بریز و بپاش‌ها در تیم بسکتبال و دستگیری دو عضو شورای اسلامی شهر از سویی دیگر باعث شده بود که زمانی اسماعیل تیموری مسئولیت این سازمان را برعهده بگیرد با یک زمین سوخته و ساختار مالی بهم ریخته روبه‌رو شود.

تلاش وی در مدیریت سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان باعث تحسین اعضای شورای اسلامی شهر گرگان شده بود که امروز مخالف وی هستند.

دستگیری دو عنصر مهم سازمان فرهنگی و ورزشی و عضو هیئت‌مدیره این سازمان و ورود بازرسی به حسابرسی‌های این سازمان از دیگر نکاتی بود که باعث شد تیموری انرژی زیادی بگیرد و نتواند آن گونه که باید نسبت به اجرای برنامه‌ها اهتمام داشته باشند.

اسماعیل تیموری در خصوص این مسائل می‌گوید: ۹ ماه در این سازمان فعالیت دارم و تقریباً چهار ماه از فعالیت من صرف رسیدگی به مسائل بازرسی مالی و چنین مسائلی شد، تلاش کردیم هزینه‌های نامتعارف تیم بسکتبال را کاهش دهیم و درحالی‌که سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان صرف تیم بسکتبال شده بود امسال شرایطی را پیش‌بینی کردیم که با ۶۰ میلیارد تومان تیم بسته شود.

وی افزود: تنها در یک‌قلم توانستیم هزینه یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومانی لباس بازیکنان را امسال به ۳۶۵ میلیون تومان با تهیه همان لباس و امکانات برسانیم و تقریباً یک‌سوم هزینه‌ها کاهش‌یافته است و شاید این کاهش هزینه برابر با کل حقوقی است که شورا ادعا دارد در یک سال من دریافت می‌کنم.

رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان ابراز داشت: در این مدت چهار بار مأموریت رفتم که کل هزینه آن به چهار میلیون تومان نمی‌رسد این در حالی است که مأموریت مسئول قبلی بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه در برداشته است.

تیموری افزود: درست است که سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان موضوع فرهنگی و اجتماعی و ورزشی را یدک می‌کشید؛ اما تقریباً بخش فرهنگی و اجتماعی این سازمان تعطیل بوده و بسیاری از برنامه‌ها را فعال کردیم؛ اما نکته قابل‌تأمل این است که در خانه‌های فرهنگ با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بودیم به‌طوری‌که اگر تخلفی بوده و به مسئله‌ای ورود پیدا می‌کردیم عضو شورایی به ما زنگ می‌زد و پیگیر ماجرا می‌شد.

وی با اشاره به دلایل مخالفت برخی از اعضای شورا در خصوص وی گفت: یک لایحه کمک یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومانی برای حمایت از خیابان اربعین و موکب‌های این خیابان داشتیم که اعضای شورا به این لایحه و موضوعات کمک «و غیره» را اضافه کردند و بیان کردند ۳۰۰ میلیون تومان بن برای کمک به موکب‌های این خیابان را در اختیار آن‌ها قرار دهیم گرچه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر نسبت به این امر اهتمام کردند ولی گفته می‌شود برخی از اعضای شورا این بن‌ها را در اختیار مراجعین خود قرار دادند و چون از آن‌ها خواستیم نسبت به معرفی موکب‌ها که این کمک‌ها را انجام دادند برای ارائه اسناد لازم اقدام کنند از من گلایه کردند که چرا باید این کار را انجام دهند و این در حالی است که باید از نظر حسابرسی و بازرسی این هزینه‌ها مشخص باشد.

انتهای خبر/