به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ پس از اعلام خبر محکومیت دو تن از وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش به دلیل آنچه قوه قضائیه «اهمال» در انجام وظایف خوانده، باوجود آن که به‌روشنی مشخص شده این دو وزیر هیچ فساد مالی و اقتصادی نداشته‌اند، برخی کاربران و رسانه‌ها تلاش دارند تا با مقایسه دولت شهید رئیسی با دولت خاتمی، دوران حاکمیت اصلاحات را پاک‌ترین دوره مدیریتی کشور جا بزنند. به همین مناسبت تنها مواردی از مفاسد اقتصادی کشف شده در آن دوران به‌اختصار مرور می‌شود تا مدعیان پاک‌دستی دولت اصلاحات نسبت به ادعاهای خود بیشتر دقت کنند:
۱- شهرام جزایری در دولت اصلاحات ۵۰ میلیون دلار وام از صندوق ضمانت صادرات دریافت کرد، بی‌آنکه صادراتی در میان باشد. او همچنین ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور دریافت کرد و در قبال این سوءاستفاده‌ها، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود. دامنه فساد او همچنین مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب را نیز فرا گرفت.
۲- دانشگاه هاوایی با فروش مدارک کاغذی بی آزمون به مدیران دولت اصلاحات، سود هنگفتی را به دست آورده بود. در فهرست دانش‌آموختگان این دانشگاه غیرقانونی، اسامی مدیران اصلاح‌طلبی همچون مرتضی حاجی، رضا ویسه، محمد ملاکی، سید حسن الحسینی، حسن جاهد و علی رئوف به چشم می‌خورد.
۳- پرونده شرکت ایران مارین سرویس نمونه‌ای از مفاسد اقتصادی و ثروت‌های بادآورده است که حاکی از غارت حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان از بیت‌المال و پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان رشوه به مسئولان میانی دولت اصلاحات است.
۴- مدیرعامل شرکت نفتی پتروپارس که اکنون در دولت سمت دارد، همان زمان (خرداد ۱۳۸۱) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چندمیلیارددلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنوز دشواری‌های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود.
۵- کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت آقایان خاتمی و هاشمی برخوردار بود به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
۶- مبلغ ۵۰ میلیارد دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی طی سال‌های ریاست‌جمهوری خاتمی مصداق بارز جاروکردن حساب ذخیره ارزی است. دولت آقای خاتمی با برداشت ۱۳۰ درصدی از این حساب رکورددار تخلف از قانون در این حوزه است.
۷- دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ آخرین سال دولت خاتمی به‌صورت رسمی اعلام کرد بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است، خاتمی هیچگاه به ابهاماتی که در این زمینه ایجاد شد، پاسخ نداد. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۳ می‌گوید که ۱۰۲۹ دستگاه دولتی اصلاً جواب دیوان را هم نداده‌اند!
۸-احمد خرم وزیر راه‌وترابری دولت اصلاحات به‌خاطر حادثهٔ نیشابور و کشته‌شدن حدود ۴۰۰ نفر در این و هزینه‌کرد حدود ۱/۷ میلیارد تومان فقط برای افتتاح فرودگاه ناتمام امام خمینی و صرف هزینه‌های دومیلیاردی به قیمت سال ۱۳۸۲ برای دکوراسیون دفتر وزیر توسط مجلس عزل شد. میز جلسه با خبرنگاران این اتاق ۴۲ میلیون تومان، و درب اتاق پنج میلیون تومان ارزش ریالی داشته است.
۹- پرونده استات اویل مربوط به اتهام رشوه‌گیری از مهدی هاشمی است که از این شرکت نروژی مبلغ ۱٫۵ میلیون دلار آمریکا در سال برای مدت ۱۰ سال از ژوئن ۲۰۰۲ رشوه دریافت کرده است.
شرکت نروژی استات اویل به دلیل پرداخت رشوه به مهدی هاشمی محکوم شد و با آن برخورد شد درحالی‌که این شرکت برای کسب منافع برای کشورش چنین رشوه‌ای را داده بود، اما در ایران با رشوه‌گیر که منافع ملی کشور را مورد هجمه قرار داده بود برخوردی نشد.
۱۰- پرونده کرسنت که آوازه آن سراسر عالم را پر کرده و پس از ۲۰ سال همچنان مفتوح است و به سرانجام نرسیده در دولت خاتمی امضا شده و اولین بار توسط حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی وقت به‌عنوان مصداق فساد به رئیس‌جمهور گزارش، و تنها در این فقره، چندین برابر چای دبش به کشور ضرر وارد شده و بر خلاف چای دبش، جریمه آن قابل‌جبران نیست.

انتهای خبر/