به گزارش گلستان ما به نقل از قابوس نامه ، مهدی باقریان  در خصوص عدالت قضایی در برخورد با آقازاده های مفسد اقتصادی با اعلام این مطلب افزود: به هر تقدیر دستگاه قضایی بدون توجه به حواشی و بدون واهمه از اتفاقات بعد از محاکمه قانونی باید با توجه به قانون اساسی کشور عادلانه و به دور از هیجانات و فشارهای بیرونی به کار خود بپردازد و قاطعانه با چنین متهمانی برخورد کند که سنگینی مجازات آنها بازدارنده آقازاده های دیگر نیز باشد.

قوه قضائیه با روحیه جهادی و انقلابی به مرّ قانون درباره اتهامات امنیتی و اقتصادی  عمل کند

وی با توجه به عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی را تا کنون در حد استماع دفاعیات متهم پرونده و وکلای او بوده است اذعان کرد: خیلی نمی شود درباره عملکرد دستگاه قضا نظر داد اما آنچه پیداست دستگاه قضایی در حال حاضر تحت فشارهای شدید بیرونی قرار گرفته است که البته امیدواریم مجتهد فرزانه ای که سکان این قوه را در این چند سال پرقدرت بر دست گرفته است با روحیه جهادی و انقلابی به مرّ قانون درباره اتهامات امنیتی و اقتصادی این آقازاده عمل کنند. البته انتقاداتی به قاضی پرونده به جهت عدم اجازه علنی شدن دادگاه رسیدگی به پرونده این متهم مطرح شده است که درخواست بسیاری از فعالان سیاسی و فرهنگی و جریانات دانشجویی بود و البته محقق نشد.

باقریان  در خصوص مواردی که در پرونده مهدی هاشمی به عنوان کیفر خواست مطرح شده است به خبرنگار ما گفت: بهترین فرد برای پاسخ به این سوال و طرح موارد اتهام دادستان محترم است اما طبق آنچه تا امروز بیان شده علاوه بر اتهامات اقتصادی در پرونده های نفتی اتهاماتی نیز در موضوعات امنیت ملی کشور به ویژه جریانات فتنه سال ۸۸ و ارتباط با بیگانگان و تحریک جهت تحریمهای بیشتر و انتشار اطلاعات محرمانه کشور و همچنین تلاش برای دامن زدن به اغتشاشات خیابانی در کیفرخواست ایشان دیده می شود.

همه باید در این بزنگاه تاریخی موضعی روشن و شفاف اعلام کنند

مسئول شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان همچنین در ارتباط با حمایت از قوه قضائیه در روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: این یک نکته کلیدی است که با هوشیاری شما مطرح می شود. به نظر بنده در این موضوع لازم است که مردم، تشکلها، گروهها و احزاب  یک بار دیگر در حرکتی انقلابی حمایت خود را از اجرای قانون و برقراری عدالت در کشور نشان دهند و به نوعی در مقابل فشارهای چندجانبه به دستگاه قضایی و قاضی پرونده اعلام وجود کنند و این وظیفه همه مردم و به ویژه برخی حقوقدانان که با نوای من سرهنگ نیستم نگران حقوق مردم وفساد در جامعه بودند است که باید در این بزنگاه تاریخی موضع خود را روشن و شفاف اعلام کنند.

اتهامات اقتصادی هاشمی تک وجهی نیست

وی با اشاره به نقش پرونده های اقتصادی مهدی هاشمی بر ایجاد مخاطره در ثبات فضای جامعه  گفت: من معتقدم بار سیاسی و امنیتی پرونده وی بسیار سنگین تر از بار اقتصادی است زیرا اغلب اتهامات اقتصادی وی نیز منجر به ایجاد مخاطره برای امنیت ملی کشور و آزامش و ثبات فضای جامعه شده است که پرونده کرسنت و استات اویل نمونه های آن است.

بنابراین من انهامات اقتصادی وی را نیز تک وجهی نمی دانم و معتقدم باید اثرات مخرب این تخلفات بر امنیت و فضای روانی جامعه نیز بررسی شود گرچه اتهامات اقتصادی از جمله رشوه پردازی و پولشویی و … در صورت اثبات خود جرم بزرگ و نابخشودنی خواهد بود.

با آقازاده ها مانند مردم رفتار شود/ امیدواریم دستگاه قضا اعتماد مردم را خدشه دار نکند

مهدی باقریان یادآور شد: تنها انتظار همه دلسوزان نظام و مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی این است که با این آقازاده نیز همانند همه مردم رفتار شود و تنها بر اساس قانون و بدون اغماض و عقب نشینی تصمیم گیری شود نه بیشتر و نه کمتر.

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: حکم صادره از سوی قاضی محترم و دستگاه قضا متناسب با جرایم روی داده توسط وی باشد نه متناسب با انتساب قبیله ای ایشان زیرا در این صورت نه تنها اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه دار می شود بلکه گردن برخی ویژه خواران و آقازادگان روز به روز کلفت تر می شود و مظلومان در استضعاف بیشتری قرار خواهند گرفت و بدون شک اگر دستگاه قضا بخواهد در فشارها کوتاه بیاید که نمی آیند باید منتظر تکرار تاریخ و شروع دوره جدید خان و رعیت بازی در کشور باشیم.

انتهای پیام/